عربي21:
2025-03-03@23:42:22 GMT
العراق يشدد الرقابة على أجهزة الاتصالات المستوردة بعد تفجيرات لبنان
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أعلنت السلطات العراقية عن تشديد إجراءاتها المتعلقة باستيراد الأجهزة الإلكترونية، وذلك في إطار جهودها لتفادي أي "حالة اختراق محتملة للحدود"، وذلك عقب سلسلة التفجيرات التي استهدفت أجهزة الاتصال المستخدمة من قبل عناصر حزب الله في لبنان.
وفي بيان رسمي، أوضح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، أن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني الأربعاء لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في العراق.
القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني يترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، السيد محمد شياع السوداني @mohamedshia ، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت خلاله… pic.twitter.com/DVLwMiTLdg — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) September 18, 2024
وأكد رسول أن "المجلس شدد على تعزيز الإجراءات الأمنية في المنافذ الحدودية واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتفادي أي اختراق محتمل. كما تم التأكيد على ضرورة تدقيق المستوردات بشكل مكثف، وخاصة الأجهزة الإلكترونية، قبل التعاقد عليها، والتعامل مع الشركات الموثوقة في عملية الاستيراد".
وأشار رسول إلى أن "المجلس استمع إلى تقرير مفصل حول تطورات الأحداث في لبنان، وأكد على مواصلة إرسال المساعدات الطبية والإنسانية لدعم المصابين".
وفي العراق، تنشط عدة فصائل شيعية نفذت في الأشهر الأخيرة، عمليات بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد أهداف في الاحتلال الإسرائيلي دعماً للفلسطينيين في غزة.
كما قامت هذه الفصائل العام الماضي، في الأشهر الأولى من الحرب على غزة، بشن ضربات ضد القوات الأمريكية في سوريا والعراق، لكنها توقفت عن تنفيذ هذه العمليات في كانون الثاني/يناير.
في لبنان، أسفرت سلسلة تفجيرات استهدفت أجهزة اتصال تابعة لحزب الله يومي الثلاثاء والأربعاء عن مقتل نحو 32 شخصاً وإصابة أكثر من ثلاثة آلاف آخرين، وفقاً للسلطات المحلية.
وقد اتهم حزب الله الاحتلال الإسرائيلي بالوقوف وراء التفجيرات، وتوعد بالرد عليها. فيما لم تصدر إسرائيل تعليقاً رسمياً على الهجمات، لكن مصادر أمنية متعددة أفادت بأن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) هو من نفذها، وفقاً لوكالة رويترز.
وفي سياق آخر قال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، الأربعاء، إن "إسرائيل تدخل مرحلة جديدة من الحرب، مع تحويل القوات والموارد نحو الشمال".
وأوضح غالانت أن "مركز الثقل يتحرك نحو الشمال، وهذا يعني أننا نقوم بتحويل القوات والموارد والطاقة إلى هذه المنطقة". وأضاف: "لم ننسَ المختطفين في غزة أو المهمات في الجنوب، حيث نستمر في تنفيذ واجباتنا في كلا الجبهتين".
وأشار غالانت إلى أن المرحلة الجديدة تتطلب "الشجاعة والتصميم والمثابرة"، مشدداً على أهمية التعاون الوثيق بين جميع المنظمات وعلى كافة المستويات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية العراقية لبنان شياع السوداني الإسرائيلي غزة العراق لبنان إسرائيل غزة شياع السوداني المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مصارف تتحايل على تعاميم مصرف لبنان ولجنة الرقابة غائبة
قبل أيام، أصدر مصرف لبنان قرارًا قضى برفع سقف السحوبات على التعميم رقم 158 إلى 500 دولار شهريًّا والتعميم رقم 166 إلى 250 دولارًا شهريًّا، بدءًا من الأول من آذار 2025. قبل ذلك عمد مصرف لبنان أكثر من مرّة إلى زيادة حجم الاستفادة من التعميمين، عبر توسعة دائرة المستفيدين من أحكامهما، ومن ثمّ مضاعفة الدفعات الشهرية على مدى شهرين خلال الحرب، وعزا قراره في حينه إلى الظروف الطارئة التي تمرّ بها البلاد. لكنّ المصارف لم تلتزم جميعها بقرارات المركزي، وبهامش لا بأس به من المناورة والمماطلة الإداريّة،تحايلت وتلكّأت في التطبيق، فأبقت طلبات المودعين في أدراجها أشهرًا عدّة، واستنسبت في حجم المبلغ المستوفي لأحكام التعميمين من دون وجه حقّ. بالمقابل لم تتدخّل الجهات المصرفيّة الرقابيّة لالزام المصارف بتطبيق التعاميم، وتركت المودع منفردًا تحت رحمة مصرفه.تجارب مرّة
أحد المودعين الضالعين في عالم الاقتصاد والمال والعمل المصرفي يقول لـ "لبنان 24" أنّه قدّم طلبًا إلى مصرفه للاستفادة من التعميم 158، وأنّ المبلغ الذي يستوفي أحكام التعميم المذكور بلغ وفق حساباته 32ألف دولار، لكنّ مصرفه كان له رأي آخر، وقرّر أنّ المبلغ لا يتعدّى الـ 16 ألف دولار. فاعترض المودع لدى لجنة الرقابة على المصارف، ولكن بنهاية المطاف أخذ مصرف لبنان بالمبلغ المُصرّح عنه من قبل المصرف، وهكذا خسر المودع امكان استرجاع حوالي 16 ألف دولار من وديعته بموجب التعميم 158. تكثر تجارب المودعين مع المصارف في التلكؤ في تطبيق التعاميم، في السياق تتحدث مودعة لـ "لبنان 24" أنّها، وبعد توسعة المستفيدين من أحكام التعميم 158 قصدت مصرفها لتقديم طلب للاستفادة، قيل لها أنّ الطلب سيحتاج وقتًا ليُرسل إلى مصرف لبنان لنيل الموافقة، مرّ شهران على تقديم الطلب، ولم يأت الجواب، وعند مراجعتها الموظف المصرفي، كان جوابه أنّه أرسل طلبها عبر البريد الإلكتروني إلى فرع مصرفي آخر، وعليها المتابعة هناك، وبين فرع وآخر ضاع طلبها، ولم تحصل على جواب، ومعه خسرت فرصة الاستفادة من مضاعفة الدفعات الشهريّة، ولا زالت تنتظر مصير طلبها. حيال تفرّد المصارف بالمودعين، ومماطلتهم في تطبيق تعاميم المركزي، يلفت خبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي إلى أنّ الثغرة الأساسيّة تكمن في إعطاء الصلاحيّة الكاملة للمصرف في احتساب المبلغ المستوفي للشروط "وهذا أحد أخطاء مصرف لبنان، وهناك إجحاف بحقّ عدد كبير من المودعين في احتساب سقف الإستفادة الإجمالي بسبب الشروط التعجيزيّة التي وُضعت في مضمون هذه التعاميم، ويتوجب على مصرف لبنان تصويب هذه الثغرة. وهناك ثغرة أخرى تتيح للمصارف التلكؤ الحاصل في تطبيق التعاميم، تكمن في غياب لجنة الرقابة وعدم القيام بدورها في مراقبة حسن امتثال المصارف لتعاميم المركزي". أضاف فحيلي أنّ جزءًا من الأرصدة المخصّصة للاستفادة من التعميم 158 تمّ استهلاكه، كما أنّ زيادة المبلغ من 400 إلى 500 دولار أي بفارق 100 دولار فقط، ليست مجديّة بالنسبة للمودعين ولا تموّل استهلاكهم، نظرًا لتواضع الزيادة.
جدوى زيادة السحوبات وعدد المستفيدين
عن أهمية التعديلات التي يدخلها مصرف لبنان لتوسيع دائرة المودعين المستفيدين من السحوبات، يرى فحيلي أنّ هذه التعديلات تبقى محدودة الفعاليّة بعد مرور خمسة أعوام على النكبة المصرفيّة، ولا تعود بالمصلحة على القطاع المصرفي والمودعين على حدّ سواء، ولا ترقى إلى مستوى طمأنة المودعين إلى مصير أموالهم وحقوقهم التي يكفلها القانون والدستور والأخلاق. كما أنّ هذه التعديلات لن تؤدي إلى اطلاق عجلة ترميم الثقة بين المصارف التجارية من جهة ومكوّنات المجتمع اللبناني من جهة ثانية، ولن تسهم بالتالي في إعادة انتظام العمل المصرفي. ولفت فحيلي إلى مسؤولية السلطة النقديّة في في متابعة أسباب الأزمة والإرتكابات الخاطئة، والعمل على معالجتها ومحاسبة المسؤولين، تفاديًا لتكرارها.
المصارف تفرض عمولات خياليّة: تأخذ ولا تعطي
رغم أنّ المصارف توّقفت منذ خمسة أعوام عن القيام بدورها في تمويل الإقتصاد ومنح قروض مصرفيّة، واحتجزت الودائع ولا زالت، تفرض بالمقابل عمولات بنسب كبيرة على ودائع تحتجزها وتمتنع عن دفع فوائدها. في السياق لفت فحيلي إلى ذوبان جزء كبير من أرصدة هذه الحسابات في العمولات، بظل غياب تام للفوائد والخدمات التي تمثّل جزءًا من التعاقد ببن المصرف والمودع، مشددًا على مسؤولية المصارف في الإلتزام ببنود التعاقد بينها وبين زبائنها عملاً بالقوانين ذات الصلة، ومسؤوليّة السلطة النقديّة في معالجة الإفراط في العمولات على الحسابات المصرفيّة ومراقبة حسن تطبيق التعاميم، والحرص على سلامة القطاع المصرفي ككل، دون أن يعني ذلك كلّ مصرف، فضلًا عن مسؤولية الدولة في تأمين ملاءة مصرف لبنان.
مصرف لبنان وفي البيان الصادر عنه بزيادة السحوبات، أكّد " ضرورة إقرار القوانين التي تضمن إعادة أموال المودعين" وأنّه يتواصل مع الحكومة ومجلس النواب ويضع كافة إمكاناته لتحقيق ذلك" وهنا بيت القصيد، فالمودع لا يريد زيادة الفتات المعطاة له من كيسه، بل يريد أن يطمئن على وديعته، ومن دون ذلك لا امكانيّة لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي المشلول، وإن كان إقرار قانون هيكلة القطاع المصرفي متعذّرًا في الآونة الأخيّرة بظل حكومة تصريف أعمال وشلل تشريعي مجلسي، اليوم نحن أمام حكومة قائمة بصلاحيات مكتملة ومجلس نيابي، والأولوية لحل أزمة الودائع، لا لزيادة السحوبات. المصدر: خاص "لبنان 24"
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا