السلطات التونسية تحل اتحادي المصارعة والشراع
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة الرياضة والشباب في تونس، اليوم الخميس، حل اتحادي المصارعة والشراع بسبب الفساد.
اعتمدت الوزارة على القانون المنظم للهياكل الرياضية في قرار حل الاتحادين، بدعوى "وجود إخلالات وتقصير وسوء تصرف"، وفق ما ذكرت في بيان لها.
وقررت الوزارة تعيين مكتبين وقتيين لتسيير الاتحادين، ليكون من بين مهامهما الدعوة لتنظيم جلسة عامة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القرار.
ويعكس قرار الوزارة توسع تدخل السلطات في إدارة شؤون الرياضة بدعوى مكافحة الفساد.
وأفضت تحقيقات مماثلة إلى إيقاف رئيس اتحاد كرة القدم السابق وديع الجريء منذ نحو عام لشبهات بالفساد.
وعين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، هيئة تسييرية مؤقتة لإدارة شؤون الكرة حتى يناير (كانون الثاني)، لتطبيق إصلاحات قانونية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية تونس
إقرأ أيضاً:
زوج يلاحق زوجته بدعوى حبس بعد تقاضيها 12 ألف جنيه نفقة غير مستحقة
أقام زوج دعوي حبس، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمها بالحصول علي 12 ألف جنيه نفقة فرش وغطاء -نفقة غير مستحقة - بالغش والتدليس والتحايل، ليؤكد: "زوجتى خربت بيتى، ودمرتنى، ولاحقتنى بدعاوى حبس، بسبب نفقات متجمدة كنت لا أعلم عنها شيئا، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاتها وتعنتها".
وتابع الزوج بدعواه: "طردتني من منزلي، واستولت عليه برفقة عائلتها، ورفضت كافة الحلول الودية لحل النزاعات بيننا، وذهبت لمحكمة الأسرة للحصول على الطلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها، لأعيش فى جحيم، وأتعرض للضرب علي يديها ووالدتها".
وأكد الزوج: "قبلت زوجتى أن تبيع عشرتنا وتسطو على ممتلكاتي وتحرمني من أموالي، ورفضت رؤيتي لأولادي، وطالبتني بنفقات غير مستحقة، فأصبحت مهدد وملاحق على يديها بأبشع الاتهامات، بخلاف دعاوي الحبس، ونفقات شهرية لأولادي تتجاوز 29 ألف جنيه، واتهمتها بالخروج عن طاعتي والإساءة لى، والتسبب لى بالضرر المادى والمعنوى وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة".
يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة