السلطات التونسية تحل اتحادي المصارعة والشراع
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة الرياضة والشباب في تونس، اليوم الخميس، حل اتحادي المصارعة والشراع بسبب الفساد.
اعتمدت الوزارة على القانون المنظم للهياكل الرياضية في قرار حل الاتحادين، بدعوى "وجود إخلالات وتقصير وسوء تصرف"، وفق ما ذكرت في بيان لها.
وقررت الوزارة تعيين مكتبين وقتيين لتسيير الاتحادين، ليكون من بين مهامهما الدعوة لتنظيم جلسة عامة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القرار.
ويعكس قرار الوزارة توسع تدخل السلطات في إدارة شؤون الرياضة بدعوى مكافحة الفساد.
وأفضت تحقيقات مماثلة إلى إيقاف رئيس اتحاد كرة القدم السابق وديع الجريء منذ نحو عام لشبهات بالفساد.
وعين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، هيئة تسييرية مؤقتة لإدارة شؤون الكرة حتى يناير (كانون الثاني)، لتطبيق إصلاحات قانونية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية تونس
إقرأ أيضاً:
تعاون «شؤون الضواحي» ومجلس القضاء بالشارقة
الشارقة: «الخليج»
في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، عقدت دائرة شؤون الضواحي اجتماعاً تنسيقياً مع مجلس القضاء في الشارقة، بهدف توثيق أواصر التعاون المشترك بين الجهتين في معالجة القضايا الأسرية والاجتماعية.
يأتي اللقاء الذي أقيم بمقر الدائرة، في سياق الجهود المبذولة لتكريس بيئة اجتماعية مستقرة، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية بالقضايا الأسرية، وهو ما يتماشى مع رؤية حكومة الشارقة في توفير بيئة اجتماعية متوازنة.
حضر الاجتماع الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، والدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، والشيخ فيصل بن علي المعلا أمين عام مجلس القضاء، والدكتور عبدالله سليمان الكابوري مدير دائرة شؤون الضواحي، والمستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام، والدكتورة سلامة راشد الكتبي رئيس دائرة التفتيش القضائي، إلى جانب القاضي سعيد عبدالله الكلباني رئيس محكمة الأسرة، إضافة إلى عدد من المسؤولين من الجهتين، مما يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الجهات المعنية لتعزيز العمل المشترك في خدمة المجتمع.
وجرى التطرق إلى القضايا المشتركة بين الجهتين، وبحث سبل التعامل معها بآليات قانونية واجتماعية تحقق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الإنسانية، بما يسهم في تقليل الآثار السلبية لهذه القضايا على الأسر والمجتمع.