أرسل اليوم المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب خطابًا إلى خالد البلشى نقيب الصحفيين، نقل خلاله رسالة تقدير من المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، والتى أعرب فيها عن اعتزازه بنقيب الصحفيين كأحد الرموز المضيئة فى مجال الصحافة المصرية ومثالاً للصحفى المهنى الذى يضع مصلحة الوطن والمواطن نصب عينيه.

وأشار الأمين العام فى خطابه إلى أن المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب كلف كلاً من: مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومستشارى الأمانة العامة بالمجلس، بدراسة ملاحظات النقابة بشكل متأنٍ ودقيق، لما تمثله الملاحظات من فرصة قيمة للاستفادة من رؤى الخبراء الذين استعانت بهم النقابة، انطلاقًا من حرص المجلس على تحقيق أعلى مستويات الجودة فى صياغة مشروع القانون.

وأُجريت الدراسة فى إطار الالتزام بأحكام الدستور، مستندة إلى المبادئ المستقرة التى أرستها المحكمة الدستورية العليا وأحكام محكمة النقض، كما رُوعى فيها ما جرى عليه العمل فى أصول الصياغة التشريعية، والقواعد الراسخة فى علم القانون. بالإضافة إلى تركيزها على الملاحظات التى تقدمت بها النقابة والمصحوبة برؤية واضحة، قوامها مقترحات تشريعية محددة سواء بالحذف أو التعديل أو الإضافة على مواد مشروع القانون، متجنبة الملاحظات المتسمة بالعمومية والتى لا يساندها أطروحات واضحة ومحددة.

وقد صيغت نتائج الدراسة فى جدول موضح به المادة كما وردت فى مشروع اللجنة ورؤية نقابة الصحفيين بشأنها، مع التعليق الخاص بالمجلس على تلك الرؤية.

وتتلخص نتائج الدراسة فى أن جانب من الملاحظات والمقترحات التى طرحتها النقابة سبق تقديمها بالفعل أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية - أثناء اجتماعات اللجنة- من قبل أعضاء اللجنة، وممثلى الحكومة، وممثلى نقابة المحامين، وبعد مناقشات مستفيضة تمت الموافقة عليها. من ناحية أخرى، شاب بعض الملاحظات شبهات بعدم الدستورية، أو تصادمت بشكل صريح مع مبادئ أقرتها المحكمة الدستورية العليا، وهناك ملاحظات أخرى رُؤى أنها تتجاوز المنطق التشريعى السليم، أو جاءت نتيجة عدم قراءة متكاملة لنصوص مشروع القانون.

ونوه أمين عام المجلس فى خطابه إلى أن المجلس راعى الصورة الملبية للحوار المجتمعى حال تشكيل اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتى أُعلن عن تشكيلها بمختلف وسائل الإعلام ومُثل فيها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون، حيث اتسم تشكيل اللجنة بالتنوع وتمثيل كافة الأطراف المتصل عملهم بمشروع القانون وتطبيقه، وكان دائمًا ما يتم إطلاع وسائل الإعلام المختلفة بمستجدات عمل اللجنة، وكانت قرارات اللجنة تتخذ عبر تصويت اتيحت المشاركة فيه لجميع الجهات الممثلة عبر صوت واحد لكل منها حتى ولو تعدد ممثلوها.

وأضاف الأمين العام أن مجلس النواب يؤكد على أن احترام الرأى أمر مقدر حتى وإن اختلفنا معه، طالما أن صاحبه يقدم وجهة نظر، وهذا الاحترام لا يمنع من تقديم حجج وبراهين مضادة مبنية على أسس موضوعية ركيزتها الدستور ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، فى ظل مناخ يسوده التقدير والتفهم لوجهات النظر المطروحة، معرباً عن ترحيب المجلس بأية إيضاحات من جانب النقابة حول نتائج الدراسة فى نطاق المواد الواردة بها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب البلشي نقيب الصحفيين خطاب المستشار أحمد مناع نقيب الصحفيين خالد البلشي الامين العام لمجلس النواب حنفي جبالي لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع القانون الدراسة فى

إقرأ أيضاً:

البرلمان يدرج قانون التقاعد والخدمة لمنتسبي الحشد على جدول أعمال جلسة اليوم - عاجل

بغداد اليوم -  بغداد

كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء (4 شباط 2025)، عن إدراج قانون التقاعد والخدمة لمنتسبي الحشد الشعبي في جدول أعمال جلسة اليوم.

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "رئاسة مجلس النواب وافقت على إدراج قانون التقاعد والخدمة لمنتسبي الحشد الشعبي في جدول أعمال جلسة اليوم، وذلك تثمينا وعرفانا بالدور الكبير الذي قدمه أبطال الحشد في معارك النصر والتحرير دفاعاً عن العراق وشعبه".

وأضاف الحمامي، أن "القانون يتضمن العديد من البنود والنقاط التي تضمن حقوق الشهداء والجرحى وحقوق أسرهم، ويطرح في جلسة اليوم"، مبيناً أن "هذا القانون يمثل غطاءً قانونياً لحقوق أبناء الحشد الشعبي".

وأشار إلى أن "هناك تأييداً نيابياً كبيراً للمضي قدماً بهذا القانون والتصويت عليه"، مؤكداً أنه "لا أحد يمكنه أن ينكر الدور الكبير الذي لعبه المجاهدون والأبطال من الحشد الشعبي في معارك التحرير وما تلاها من تضحيات كبيرة، وتقديم دماء زكية من أجل أمن واستقرار العراق".

هذا وينتظر الالاف من منتسبي الحشد الشعبي تشريع قانون الخدمة والتقاعد بعد مضي اكثر من عام على اعداد مسودة هذا القانون من قبل لجنتي الامن والدفاع والقانونية داخل البرلمان بالتعاون مع هيئة الحشد الشعبي.

مقالات مشابهة

  • رئيس «تشريعية النواب»: تحقيق العدالة هدف مشرع قانون الإجراءات الجنائية
  • بعد الإضراب.. البرلمان يستعد لـ”معركة المسطرة الجنائية”
  • مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المُقبل
  • ضوابط امتناع المتهم عن الإجابة وفقا لـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يستأنف مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بجلسات الأسبوع القادم
  • «النواب» يستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • النواب يستأنف مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بجلسات الأسبوع القادم
  • السكوري: قانون الإضراب الجديد تضمن اجتهادات وتوصيات المؤسسات الدستورية
  • مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصيّة والمخيلة الجنسية المريضة
  • البرلمان يدرج قانون التقاعد والخدمة لمنتسبي الحشد على جدول أعمال جلسة اليوم - عاجل