تفاصيل خطاب رئيس البرلمان لنقيب الصحفيين حول تداعيات قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أرسل اليوم المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب خطابًا إلى خالد البلشى نقيب الصحفيين، نقل خلاله رسالة تقدير من المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، والتى أعرب فيها عن اعتزازه بنقيب الصحفيين كأحد الرموز المضيئة فى مجال الصحافة المصرية ومثالاً للصحفى المهنى الذى يضع مصلحة الوطن والمواطن نصب عينيه.
وأشار الأمين العام فى خطابه إلى أن المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب كلف كلاً من: مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومستشارى الأمانة العامة بالمجلس، بدراسة ملاحظات النقابة بشكل متأنٍ ودقيق، لما تمثله الملاحظات من فرصة قيمة للاستفادة من رؤى الخبراء الذين استعانت بهم النقابة، انطلاقًا من حرص المجلس على تحقيق أعلى مستويات الجودة فى صياغة مشروع القانون.
وأُجريت الدراسة فى إطار الالتزام بأحكام الدستور، مستندة إلى المبادئ المستقرة التى أرستها المحكمة الدستورية العليا وأحكام محكمة النقض، كما رُوعى فيها ما جرى عليه العمل فى أصول الصياغة التشريعية، والقواعد الراسخة فى علم القانون. بالإضافة إلى تركيزها على الملاحظات التى تقدمت بها النقابة والمصحوبة برؤية واضحة، قوامها مقترحات تشريعية محددة سواء بالحذف أو التعديل أو الإضافة على مواد مشروع القانون، متجنبة الملاحظات المتسمة بالعمومية والتى لا يساندها أطروحات واضحة ومحددة.
وقد صيغت نتائج الدراسة فى جدول موضح به المادة كما وردت فى مشروع اللجنة ورؤية نقابة الصحفيين بشأنها، مع التعليق الخاص بالمجلس على تلك الرؤية.
وتتلخص نتائج الدراسة فى أن جانب من الملاحظات والمقترحات التى طرحتها النقابة سبق تقديمها بالفعل أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية - أثناء اجتماعات اللجنة- من قبل أعضاء اللجنة، وممثلى الحكومة، وممثلى نقابة المحامين، وبعد مناقشات مستفيضة تمت الموافقة عليها. من ناحية أخرى، شاب بعض الملاحظات شبهات بعدم الدستورية، أو تصادمت بشكل صريح مع مبادئ أقرتها المحكمة الدستورية العليا، وهناك ملاحظات أخرى رُؤى أنها تتجاوز المنطق التشريعى السليم، أو جاءت نتيجة عدم قراءة متكاملة لنصوص مشروع القانون.
ونوه أمين عام المجلس فى خطابه إلى أن المجلس راعى الصورة الملبية للحوار المجتمعى حال تشكيل اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتى أُعلن عن تشكيلها بمختلف وسائل الإعلام ومُثل فيها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون، حيث اتسم تشكيل اللجنة بالتنوع وتمثيل كافة الأطراف المتصل عملهم بمشروع القانون وتطبيقه، وكان دائمًا ما يتم إطلاع وسائل الإعلام المختلفة بمستجدات عمل اللجنة، وكانت قرارات اللجنة تتخذ عبر تصويت اتيحت المشاركة فيه لجميع الجهات الممثلة عبر صوت واحد لكل منها حتى ولو تعدد ممثلوها.
وأضاف الأمين العام أن مجلس النواب يؤكد على أن احترام الرأى أمر مقدر حتى وإن اختلفنا معه، طالما أن صاحبه يقدم وجهة نظر، وهذا الاحترام لا يمنع من تقديم حجج وبراهين مضادة مبنية على أسس موضوعية ركيزتها الدستور ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، فى ظل مناخ يسوده التقدير والتفهم لوجهات النظر المطروحة، معرباً عن ترحيب المجلس بأية إيضاحات من جانب النقابة حول نتائج الدراسة فى نطاق المواد الواردة بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب البلشي نقيب الصحفيين خطاب المستشار أحمد مناع نقيب الصحفيين خالد البلشي الامين العام لمجلس النواب حنفي جبالي لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع القانون الدراسة فى
إقرأ أيضاً:
البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
أكدت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، خلال ندوة نظمتها الفيدرالية نهاية الأسبوع الماضي، أن الفساد ظاهرة هيكلية تؤثر على كل جوانب الحياة، وتقوض ثقة المواطنين في المؤسسات، كما تؤدي إلى هدر المال العام، وتضعف السعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية
وأشارت النائبة البرلمانية، في ندوة، من تنظيم حزبها، تحمل عنوان، « الفساد سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية »، إلى أن « الوضع الراهن للفساد يؤدي إلى تراجعات اقتصادية واجتماعية ».
واستندت إلى « تقارير دولية تؤكد تفشي الفساد في المغرب ». وأبرزت أن « غياب آلية فعالة في محاربة الفساد يكلف المغرب سنوياً ما بين 3.5 إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 50 مليار درهم ».
وشددت التامني على « حجم التأثير السلبي للفساد على الاقتصاد الوطني »، مؤكدة أنه « يكرس سياسة الإفلات من العقاب، ويعطل عمل المؤسسات، ويقوض ثقة المواطنين في الدولة، بل أصبح يهدد النظام السياسي والاجتماعي نفسه ».
وانتقدت النائبة البرلمانية في هذا السياق « سحب الحكومة لمشروع قانون الإثراء غير المشروع »، معتبرة أن ذلك « يعمق أزمة الثقة ». ودعت إلى « مقاربة جماعية تستند إلى إرادة سياسية حقيقية، وآليات فعالة، وتشريعات قانونية صارمة لمواجهة هذه الظاهرة المدمرة للتنمية والديمقراطية ».
كلمات دلالية الفساد فاطمة التامني
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد