حصاد حملات «حماية المستهلك» على الأسواق خلال سبتمبر.. تحرير 1472 محضرا
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
شن جهاز حماية المستهلك، برئاسة إبراهيم السجيني رئيس الجهاز، حملات رقابية مُكثفة على الأسواق والمحال التجارية في نطاق القاهرة الكبرى والمحافظات، للسيطرة على أسعار السلع، وضبط المخالفين، وخلال شهر سبتمبر الجاري رصد الجهاز المخالفات لمنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة، أو حجب السلع عن التداول واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
تلقى مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوى بالجهاز، عدد 11263 شكوى وبلاغا من المواطنين خلال سبتمبر الجاري عبر الطرق المختلفة للورود، وعقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات تم تحويلها للإدارات المعنية بالجهاز للتحقيق فيها وإزالة أسبابها.
تلقى في ذات الأسبوع عدد 51 بلاغا وشكوى عن التلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المُعلن بعدة مناطق مختلفة، وعلى الفورتم إحالة هذه الشكاوي لإدارات «الرقابة على الأسواق – التحريات – أفرع الجهاز بالمحافظات» والتي بدورها قامت بتوجيه حملات رقابية على المناطق الوارد منها البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
يشن جهاز حماية المستهلك حملات رقابية مكبرة وموسعة على مدار الساعة من خلال «الإدارة العامة للرقابة على الأسواق – الإدارة العامة للتحريات» بقطاع القاهرة الكبرى بالاشتراك مع «أفرع الجهاز بمحافظات الجمهورية» خلال سبتمبر الجاري، لتحقيق الانضباط في الأسواق، ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع عن التداول أو المُضاربة في سعرها، وأسفرت الحملات على مستوى المقر الرئيسي وأفرع الجهاز بالمحافظات خلال سبتمبر الجاري عن الآتي:
1- 390 حملة رقابية مكبرة.
2- المرور على عدد 5472 منشأة تجارية.
3- تحرير 1472 محضرا وتنوعت المخالفات بين «عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة».
4- وجاءت مضبوطات السلع الغذائية على النحو التالي:
- 3.150 طن سكر«حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر».
- 3.947 طن لحوم وأسماك «حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر».
- 1.000 طن أرز «مجهول المصدر – غير صالح للاستهلاك».
- 842 لتر زيت طعام «مجهول المصدر».
- 67938 وحدة معلبات «مجهول المصدر».
5- وجاءت مضبوطات السلع غير الغذائية على النحو التالي:
- 7764 عبوة تبغ ومشتقاته «حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر الرسمي».
- 75 وحدة مبيدات وأدوية بيطيرية «غير صالحة للاستهلاك».
- 9535 مستحضرات تجميل «مجهولة المصدر».
- 840 مستلزمات طبية «مجهولة المصدر».
- 225 ك مواد بناء «مجهولة المصدر».
- 3.935 طن أعلاف «مجهولة المصدر».
- 12783 لتر مواد بترولية «مجهولة المصدر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك السلع الأساسية السلع غير الأساسية اللحوم زيت الطعام بأزید من السعر سبتمبر الجاری مجهولة المصدر على الأسواق خلال سبتمبر عن التداول
إقرأ أيضاً:
«المواد الغذائية»: قرار «الوزراء» يمنع الاحتكار ويساهم في وفرة المعروض وخفض الأسعار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، إن قرار مجلس الوزراء الخاص بتحديد السلع الاستراتيجية، وذلك لمدة مماثلة ليست له علاقة بتجار التجزئة والهايبرات والسوبر ماركت، ويتعلق فقط بحلقات التداول وتجار الجملة والموردين، موضحا أن تجار التجزئة في الأصل لا يستطيعون حجب أي سلعة عن المستهلك حسب نص القانون.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس، على تجديد قرار رئيس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023، الخاص بتحديد السلع الاستراتيجية، وذلك لمدة مماثلة، حيث نص القرار على اعتبار "7" سلع من المنتجات الاستراتيجية وهي: "الأرز – السكر- زيت الخليط- الفول – الجبن الأبيض – الألبان – المكرونة"، وحظر حبس تلك السلع عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وذلك لمدة ستة أشهر.
وأوضح المنوفي في تصريحات صحفية له اليوم أن هذا القرار خاص بالمخازن وتجار الجملة وحلقات التداول، ولا يتعلق بالمحالّ أو المتاجر أو المحل البقالة التي تتعامل مع الجمهور بشكل مباشر.
أكد المنوفي أن قرار السلع الاستراتيجية سيؤثر بشكل كبير على أسعارها، مشيرا إلى أن القرار يهدف إلى تثبيت الأسعار من خلال دعم الحكومة لهذه السلع، حيث من الممكن أن تنخفض الأسعار أو تثبت لتكون في متناول المواطنين، مما يساعد في مكافحة التضخم.
أضاف أن القرار سيعزز الإنتاج المحلي أو تحسين سلاسل الإمداد، مما يسهم في استقرار الأسواق وتوفير السلع بشكل منتظم.
كما أن القرار يسهم في حماية المستهلك من التقلبات السعرية المفاجئة التي قد تؤثر على ميزانيته، إضافة إلى دعم السلع الاستراتيجية قد يشجع الاستثمار في القطاعات المعنية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي.
وأكد المنوفي أن القرار سينعكس بالإيجاب على المواطن حيث من، الممكن أن يؤدي إلى الحصول على السلع الأساسية بأسعار معقولة، مما يعزز مستوى المعيشة ويقلل من العبء المالي.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة