لجنة برلمانية تزف بشرى سارة لحملة الشهادات العليا والأوائل
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
استضافت لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس النواب، اليوم الخميس، رئيس مجلس الخدمة الاتحادية لمناقشة ملفات التعيينات في جميع الوزارات ومن ضمنها ماتبقى من الوجبة الثانية لحملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل.
وعقب الاجتماع قالت رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية ليلى التميمي، ان اللجنة ناقشت مع رئيس مجلس الخدمة الاتحادي عدداً من الملفات المهمة من ضمنها التوظيف في الوزارات والمؤسسات الدولة.
وأوضحت ان هناك ما يقارب من 6500 الى 7000 درجة وظيفية، مؤكدة ان هذه الدرجات متوفرة ورغم ذلك لم يتم تعيين الخريجين من حملة الشهادات العليا والأوائل في مؤسسات الدولة لغاية الآن، وعدم تعيينهم بسبب عدم الحاجة الى الدرجات.
وأضافت التميمي أنه تمت معالجة مشكلة الاحتياج من خلال توفير الحاجة بكتب جديدة رفعت من الوزارات ومؤسسات الدولة إلى مجلس الخدمة الاتحادي.
وتابعت القول ان مجلس الخدمة الاتحادي عازم علَى تعيين الاوائل وحملة الشهادات العليا بشكل تدريجي وفق كتب الاحتياج المتوفرة لإنهاء ملف الدرجات الوظيفية المتبقية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الشهادات العلیا مجلس الخدمة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: عيد العمال رسالة اعتراف وتقدير بدورهم في بناء الوطن
وجهت النائبة منال نصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، التحية لعمال مصر بمناسبة عيد العمال، معتبرًا إياهم "جنود الإنتاج" الذين يواصلون العطاء بصمت في سبيل رفعة الوطن ونهضته.
وأكدت نصر، في بيان لها، أن العامل المصري أثبت عبر التاريخ أنه صمام أمان الدولة في مواجهة التحديات، بدءًا من بناء السد العالي وحتى دعم المشروعات القومية الكبرى في عهد الجمهورية الجديدة.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن عيد العمال ليس مجرد احتفال بل هو رسالة اعتراف وتقدير، وعلينا أن نعمل على تمكين العمال من حقوقهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم.
وأشارت النائبة منال نصر، إلى أن الدولة ملتزمة بدعم السياسات التي تضمن حماية العمال وتحقيق التوازن بين حقوقهم ومتطلبات العمل، خاصة في ظل التغيرات العالمية المتسارعة.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن تعزيز مشاركة العمال في الحوار المجتمعي حول قضايا الإنتاج والعدالة الاجتماعية، لتحقيق تنمية شاملة قائمة على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والعمال.