أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،أن هذا الأسبوع كان حافلاً بالعديد من الأحداث، مُشيراً إلى الحادث المؤسف لتصادم قطاري الزقازيق، حيث تقدم بخالص العزاء لأسر ضحايا هذا الحادث، مُتمنياً الشفاء العاجل لكل المصابين.

وقال رئيس الوزراءفى مؤتمر صحفي عقده اليوم ،لقد تابعت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الحادث مباشرةً، ظهور حالة من التشكيك في المشروعات التي قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية في هذا القطاع، وأنه على الرغم من هذه المشروعات ما زالت هناك حوادث من هذا النوع، والحديث حول أن الدولة أنفقت مئات المليارات على هذا المرفق، إذا ماذا يحدث؟.

وأجاب الدكتور مصطفى مدبولي، قائلاً: تعودنا على التحدث بمنتهي الشفافية، هذا المرفق الهام كان قد وصل لحالة من التدهور غير مسبوقة، نتيجة لعدم وصول الموارد المالية الكافية له حتى للصيانة على مدار عقود، ولن أتحدث على الاستثمار أو تنفيذ مشروعات كبيرة، وبالتالي لعلاج هذه الإشكالية الكبيرة لمرفق ينقل يومياً ملايين المصريين، فإن ذلك يتطلب جهداً شديداً جداً جداً، وكان أهم شيء في تحديث هذا المرفق هو كيفية تقليل تأثير العنصر البشري بشكل كبير في إدارة منظومة هذا المرفق المهم جداً.

وأضاف رئيس الوزراء: لذلك كان هذا المرفق يستقبل أعمال تطوير شاملة، بداية من السكك الحديدية نفسها لتغييرها بالكامل، وتطوير القطارات، وتطوير أنظمة التحكم، وهنا أود الإشارة إلى أن الخط الذي وقع فيه الحادث (بنها – الزقازيق – الإسماعيلية – بورسعيد) يبلغ طوله أكثر من 214 كم، ويوجد به حوالي 21 برجاً، حيث تم بالفعل تغيير وتطوير هذه السكة بالكامل، وتم تحويل أكثر من 16 برج تحكم لتكون كهربائية إلكترونية، ومتبقي 5 أبراج مقرر الانتهاء من تطويرها بنهاية العام الحالي، وللأسف من ضمنها البرج الذي وقع الحادث عنده، الذي كان من المقرر تغييره مع بداية نوفمبر القادم ليتحول إلى النظام المُميكن بدون تحكم من العنصر البشري، فهو نظام إلكتروني يعطي إشارات للقطار، ما يؤدي إلى تقليل السرعة، وتتم هذه التحويلات بنظم مميكنة.

وأضاف: بينما نتحرك في عملية التطوير، لو حدث لا قدر الله عطل تسبب فيه خطأ بشري، من الوارد أن تحدث هذه الحوادث، مؤكدًا أن الحكومة تُسرع الخطى في تحديث المنظومة بالكامل؛ حتى نتجنب تمامًا أي حوادث في هذا الشأن.

وخلال المؤتمر الصحفي، تحدث رئيس الوزراء عن ملف الاستثمار، مشيرًا إلى أنه على مدار الأسبوع الجاري، شهد ملف الاستثمار أحداثًا مُهمة للغاية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك اقتناع بأهمية زيادة معدلات الاستثمار المباشر والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، واتصالًا بهذا ينبغي الإشارة إلى أن الأسبوع الجاري قد بدأ بزيارة مهمة لرئيس دولة ألمانيا إلى مصر، والمعروف أن ألمانيا تُعد من أكبر اقتصاديات العالم، حيث عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لقاءً مع الرئيس الألماني، وتم الاتفاق على توقيع العديد من المشروعات.

وتابع أن الرئيس الألماني اصطحب معه وفداً من ممثلي كبريات الشركات الألمانية، وهذه الشركات تحدثت معنا عن مشروعات مهمة للغاية في قطاعات الصناعة والتنمية، وهذه الشركات تتجه لوضع خطط تنفيذية لمشروعات كبيرة في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن الرئيس الألماني زار واحدة من محطات القطار الكهربائي فائق السرعة الذي تنفذه شركة "سيمنس" الخط الأول، موضحًا أن هذا المشروع يُعد رمزًا للتعاون بين مصر وألمانيا.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي أن سيمنس من الشركات التي تُنفذ هذا المشروع المهم للغاية، الذي أثنى عليه الرئيس الألماني وقال عنه: "إنه من أهم المشروعات التي ستسهم في تحديث مصر".

وأوضح أنه يتم نقل خبرات الشركات الألمانية إلى كثير من الشركات المصرية لتكون قادرة على تنفيذ مثل هذه المشروعات في دول أخرى، ولكن الرسالة المهمة أن شركات ألمانية كبيرة أبدت استعدادها للعمل أو التوسع في السوق المصرية، وهناك شركات جديدة ترغب أيضًا في ضخ استثمارات جديدة.

وأشار إلى أنه كان هناك اجتماع للجنة العليا المصرية-الكويتية المشتركة، ودار الكثير من الأحاديث في هذه اللجنة على تفعيل استثمارات كويتية بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وتطرق رئيس مجلس الوزراء للزيارة المهمة التي قام بها للمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن محور هذه الزيارة يتركز حول تشجيع الاستثمار في مصر، وفتح آفاق أكبر لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر، لافتاً في هذا السياق إلى تشرفه باستقبال من صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، له والوفد المصري المرافق، مضيفاً أنه نقل لسموه تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لشقيقه جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد.

و أشار رئيس الوزراء إلى أن لقاءه مع سمو ولي العهد السعودي تناول ملف تشجيع الاستثمار السعودي في مصر خلال الفترة المقبلة، متطرقا إلى نقطة تتعلق بهذا الأمر، وهي الانتهاء من مسودة اتفاق حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية المشتركة، وهي اتفاقية متبادلة ومشتركة بين الجانبين، أي حماية الاستثمارات السعودية والمصرية أيضاً، لافتاً إلى أن مصر وقعت مثل هذه الاتفاقيات الثنائية المماثلة مع العديد من الدول العربية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: كانت هناك رغبة مشتركة بين السعودية ومصر لإتمام اتفاقية ثنائية أيضاً؛ بهدف تشجيع الاستثمارات بين البلدين، موضحاً أن هذه الاتفاقيات تشير إلى كيفية تبسيط وتسهيل إجراءات دخول المستثمر وتشجيعه ببعض الحوافز الإجرائية والإدارية، وكيفية حل وتسوية أي منازعات في حال وقوعها، من خلال آليات سريعة وفعالة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن هذه الاتفاقيات لا يتم توقيعها إلا إذا كانت هناك رغبة مشتركة بين الجانبين، ووجود حجم استثمار معين نسعى إلى زيادته وتوسيع أطره.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك استثمارات مصرية أيضاً في المملكة العربية السعودية؛ حيث أشار وزير الاستثمار السعودي إلى أنه يتواجد الآن على أرض المملكة أكثر من 5700 شركة مصرية بالمملكة، وأنه سيكون هناك حجم استثمار لمشروعات ستنفذها تلك الشركات بما يصل إلى 70 مليار ريال سعودي، ولذا فهناك استثمارات سعودية في مصر وكذلك توجد استثمارات مصرية في السعودية، ونحن نسعى في البلدين لإحداث نوع من التكامل والشراكة بين الشركات المصرية والسعودية وإقامة كيانات مشتركة للدخول إلى أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة، مثل الأسواق الافريقية، معرباً عن تطلعه إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال المرحلة القادمة.

وتابع رئيس الوزراء: أكد سمو الأمير ان صندوق الاستثمارات السعودي سيعمل على ضخ 5 مليارات دولار أمريكي خلال الفترة القادمة في مشروعات سيتم الاتفاق عليها بين الجانبين في قطاعات اقتصادية مهمة، هذا بخلاف الاستثمارات المقرر أن يدخلها القطاع الخاص السعودي والتي أبدي فيها اهتماماً شديداً جداً.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: التقيت باتحاد الغرف السعودية، والتقينا بكبار المستثمرين هناك، وكان هناك اهتمام شديد جداً بزيادة الاستثمارات بمشيئة الله خلال الفترة القادمة.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث حول منتدى الاستثمار بين مصر والمملكة المتحدة الذي تم خلال هذا الأسبوع، بحضور وزيري الاستثمار والمالية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للترويج لعدد كبير من المشروعات المقرر تنفيذها في مصر خلال الفترة القادمة بمشيئة الله.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: على السياق ذاته، وهو ملف الاستثمار، فقد أثير الحديث حول موضوع "رأس بناس"، وقيل هل مصر ستطرح هذه المنطقة للاستثمار؟، وأود أن أشير إلى أنه ليست منطقة "رأس بناس" وحدها ولكن سبق لنا تحديد من 4 إلى 5 مناطق كبيرة على ساحل البحر الأحمر، نستهدف فيها التنمية على غرار ما تم إنشائه من مراكز تنموية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة، ورؤيتنا فيها تحقيق تنمية مُتكاملة بحيث تكون كل واحدة من المناطق الخمس في قوام مدينة كاملة، وبالتالي سيتم طرح هذه المناطق لأن الهدف كله هو أن تدخل الدولة المصرية في شراكات كبيرة لاجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة لتنمية هذه المناطق الواعدة جداً من الناحية السياحية والتنموية، وتكون فرصة لجذب الاستثمارات وفرص العمل مما يخلق حراكاً كبيراً جداً في الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، منها بالتأكيد منطقة رأس بناس وهي واحدة من هذه المناطق، ولكنها ليست وحدها فهناك العديد من المناطق الأخرى المخطط تنميتها عمرانياً بشكل متكامل لتتضمن كل الأنشطة وتحتوي على مطار وميناء ومارينا للسياحة الدولية، وكل هذا يجري في إطار استهدافنا لجذب استثمار أجنبي مباشر في خلال الفترة القادمة.

وأضاف رئيس الوزراء: خلال هذا الأسبوع أيضاً، شرفت برئاسة المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية مع كل الوزراء المعنيين، وتابعت كل الجهود التي تتم لتيسير وتسهيل الإجراءات وتحفيز الصناعة المصرية خلال الفترة القادمة، وكذا اختصار الإجراءات والمتابعة والمراقبة على المصانع، وتوفير الأراضي والبنية الأساسية، بالإضافة إلى مُتابعة إطلاق منصة "مصر الصناعية"، وأيضاً في نفس الوقت قمنا أمس بافتتاح واحد من أكبر المصانع الجديدة التي تم إنشاؤها في مصر وهو مصنع "بيكو".

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: وأود أن أؤكد أننا منذ عامين فقط لم يكن لدينا أكبر 3 شركات في العالم لإنتاج الأجهزة المنزلية، وهي هايير، وبيكو، وبوش، المقرر افتتاح مصنعها قريباً، وكان كل جهد الدولة المصرية هو كيفية اجتذاب أكبر شركات في العالم لفتح مصانع لها في مصر، ليس فقط لتغطية السوق المحلية، وإنما ليكون هذا المصنع مركزاً إقليمياً للتصدير من مصر لكل المنطقة، وتم ذلك بفضل الله في مصنع هايير، وبالأمس في مصنع بيكو كما تابعتم مستوي المصنع وحجم التقدم التكنولوجي به والعمالة المصرية المُدربة والتي ستتضاعف لثلاثة أضعاف خلال فترة بسيطة، والاهتمام بالبحث والتطوير بالتعاون مع الجامعات المصرية، حتى تستفيد مثل هذه الشركات العملاقة من أفكار الطلاب المصريين القابلة للتطبيق، حيث يتم احتضان هؤلاء الطلاب وتقديم التمويل اللازم لهذه الأفكار كي يتم تنفيذها على الأرض.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا النهج هو الذي ساعد في تحقيق الطفرات الصناعية بدول كثيرة خلال الفترات السابقة، وهذا ما تعمل عليه الحكومة خلال الفترة الحالية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: أصدرت قراراً بتشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وهي آخر مجموعة يتم تشكيلها بعد الإعلان عن تشكيل مجموعات وزارية مهمة في عدد من المجالات، مشيرًا إلى أن ملف ريادة الأعمال واحتضان الشركات الناشئة من الملفات المهمة التي توليها الحكومة أهمية خاصة.

وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك للحديث عن ملف الكهرباء والطاقة، قائلًا: تتابعون وتقرؤون ما يُنشر حول أن الدولة المصرية تتعاقد على شحنات كبيرة من الغاز أو الزيت أو المازوت، وبدأ يتردد بعض الأقاويل عن أننا الآن في شهر سبتمبر وكان هناك إعلان سابق من جانب الحكومة للعودة لقطع التيار، وبدأ يُنشر كلام عن انقطاع الكهرباء في مناطق معينة مثل القاهرة لمدة ساعة أو ساعتين في باقي المناطق ويتساءل الكثيرون عن الموقف الآن.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الصدد: عندما أعلنت هذا الأمر من قبل، أشرت إلى أننا سننظر بنهاية فصل الصيف في عودة انقطاع الكهرباء، لكن مع وعد أننا سنكون حريصين على إيقاف عملية تخفيف الأحمال مع نهاية 2024 وبداية 2025.

وأضاف رئيس الوزراء: كل الاجتماعات التي تتابعونها على مدار الشهرين الماضيين، لم تكن فقط لمجرد تأمين شحنات الصيف، لكن الحقيقة نحن نعمل على تأمين كل احتياجات الدولة، حتى لا نعود مرة أخرى لقطع الكهرباء، ولهذا أقول اليوم أمام كل المصريين "لن تُقطع الكهرباء مرة أخرى.. ولا عودة لتخفيف الأحمال".

وتابع: "تتذكرون عندما حدثت زيادة في انقطاعات الكهرباء، وقلنا أننا سنقوم بصورة مبدئية بتدبير 1.180 مليار دولار حتى نتمكن من تأمين احتياجاتنا من الوقود خلال فصل الصيف، وما حدث هو أنه لتأمين احتياجاتنا خلال الصيف تجاوز المبلغ المطلوب الـ2.5 مليار دولار؛ حتى نضمن عدم انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف".

واستطرد رئيس الوزراء: خلال الفترة المقبلة، نعمل على تأمين الشحنات، وندير المنظومة بالكامل حتى نضمن عدم حدوث انقطاعات في الكهرباء، وحتى لا نتكلف فاتورة ضخمة للوقود خلال فصل الصيف المقبل كما حدث خلال الشهرين الماضيين.

وأضاف: نعمل على إضافة 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة (شمس ورياح) العام المقبل، وبالأمس عقدت اجتماعاً مع وزير الكهرباء ووزيرة التخطيط بشأن تأمين استثمارات إضافية لوزارة الكهرباء؛ لرفع كفاءة شبكة التوزيع والنقل؛ حتى تتمكن من استيعاب الـ4 جيجا الجديدة.

وقال رئيس الوزراء: هناك 7 مليارات جنيه إضافية لوزارة الكهرباء لتنفيذ المشروعات حتى حلول الصيف المقبل، لافتا إلى أن جزءا من أهداف الزيارة التي تم إجراؤها للمملكة العربية السعودية يتمثل في التأكيد على أهمية الإسراع بالربط الكهربائي مع المملكة، لتحقيق مصلحة مشتركة بين الطرفين عن طريق تبادل للأحمال معا في ساعات الذروة، مؤكدا أن العمل يمضي قدما في هذا الاتجاه مع الجانب السعودي، وهو ما أكده سمو الأمير ولي العهد بشأن اتفاق وجهات النظر حول ضرورة إسراع الخطى في هذا الاتجاه لتحقيق هذا الأمر، بحيث نتمكن من الانتهاء من المرحلة الأولى منه قبل حلول الصيف المقبل.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أننا حينما نتحدث عن ملف الكهرباء، فإننا نتحدث عن منظومة متكاملة بين الكهرباء والبترول، حتى نضمن كفاءة توليد أكبر طاقة ممكنة من محطات الكهرباء بأقل كمية استهلاك للوقود، ويتم هذا بإحداث مزيج معين من الغاز والمازوت، فهناك محطات في مناطق معينة تعمل بنوع معين من الوقود، ومحطات أخرى تعمل بنوع آخر، مؤكدا أن الحكومة تبذل جهدا كبيرا في هذا الشأن.

ولفت رئيس الوزراء إلى نقطة مهمة تتعلق بأن تأخر فاتورة الشريك الأجنبي دفعه إلى عدم الاستثمار في الحقول البترولية، حتى أنه قيل إن حقل "ظهر" ينضب، ولم يعد لدينا موارد، نافياً ذلك تماماً ومؤكداً أن الأمر يتعلق بتعطل الاستثمار في حقول البترول وعدم الإنتاج بكميات كبيرة نتيجة هذا التأخر، مؤكداً أننا سنعود إلى الوضع السابق على الأزمة الاقتصادية بإنتاج كميات قبل حلول يونيو المقبل، من خلال معدلات الإنتاج التي كنا نحققها.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي لبعض التقارير التي شككت في قدرة مصر على توليد الغاز، نافيا ذلك أيضا ومؤكدا أن الغاز متوافر وبكميات أكبر، لكن الأمر كله كان يتعلق بإعادة الشريك الأجنبي للاستثمار، وقد نجحنا في عقد اتفاقيات ثنائية أتمتها وزارة البترول، وتدريجيا ستعود الإنتاجية لسابق عهدها لكل الحقول المصرية، ونأمل أن يتم ذلك قبل حلول الصيف المقبل، لأن هذا الأمر يوفر لنا فاتورة استيراد بأرقام ليست بالقليلة.

وأضاف رئيس الوزراء: يتعين علينا جميعا أن ندرك حجم التحدي الذي نواجهه في ملف الطاقة، وكيف تتحرك الحكومة، حيث تسير في أربعة أو خمسة اتجاهات؛ حتى نستطيع أن نؤمن توافر الطاقة، لافتاً إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخراً لعدد من مشروعات الطاقة المتجددة، الخاصة بشركة (إيما باور) وبتحالف (أوراسكوم - انجي - تويوتا)، وتحالف كل من (شركات سكاتك – فيرتيجلوب – أوراسكوم للإنشاءات)، وذلك حتى 2028 وليس الصيف القادم فقط، مشيراً إلى أن هناك اجتماعات متواصلة لأجل هذا الغرض، ومناقشة حجم الطاقة التي سيتم إضافتها كل عام، فضلا عن محطة الضبعة بعد دخولها حيز التشغيل في 2028 وإضافتها لحجم طاقة معين، مؤكداً أن كل هذا الحجم من الطاقات المضافة يضمن استدامة التغذية الكهربية.

  وانتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن إطلاق مبادرة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، مؤكدا أنها مبادرة متكاملة تستهدف قطاعات مثل الصحة، والتعليم، والتضامن، والحماية الاجتماعية، بجانب العمران، والأهم أنه سيتم تحديد مستهدفات واضحة بخطط زمنية محددة، وتم التوافق على ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، بحيث يكون هناك متابعة شهرية لتحقيق المستهدفات في هذا الشأن.

       كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى مشاركته في حفل تخريج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات الأهلية المصرية، واصفاً هذا الحدث بأنه كان حلما كبيرا وصار واقعا ملموسا، ولافتا إلى أن هذه الجامعات بدأت تستوعب أعداداً كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الطلاب.

وتحدث رئيس الوزراء عن بعض الحالات المرضية التي ظهرت في أسوان، والخاصة بوقوع حالات نزلات معوية، ونقلها إلى المستشفيات، وتحديدا في منطقتين في أسوان، مشيراً إلى أن الحالات وصلت لحوالي 200 حالة على مدار الأيام الماضية للمستشفى، والمتبقي فقط حوالي 43 حالة، وهي حالات أعراضها تشمل القئ والإسهال.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: أود أن أؤكد على متابعتي المستمرة مع السيد نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان، لهذا الموضوع وارسلنا فرقاً طبية مع بداية ظهور الحالات هناك، وقامت بالتحري لمعرفة مصدر هذا الموضوع، خاصةً أنه في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة، قد تحدث هذه النوعية من الأعراض، لذلك فالهدف خلال هذه الفترة هو التأكد من السبب، وتوجهت الفرق لفحص محطات المياه التي تخدم هاتين المنطقتين، وتم التأكد من سلامة العينات التي تم فحصها ولا توجد أي مشاكل بالمياه، ولكن يجري حالياً فحص الشبكات لمزيد من الاطمئنان، وأيضاً أثير أنه من الممكن أن يكون سبب هذه الحالة بعض المأكولات التي تم تناولها في هاتين المنطقتين، وما أود التأكيد عليه في هذا الأمر أننا نعمل على المتابعة المستمرة على الأرض ونطرق أبواب الحالات لفحص خزانات المياه، لذلك في إطار الشفافية نعرض عليكم الموقف الحالي، وحتي هذه اللحظة الموضوع لا يتجاوز عدد الحالات التي سبق الإشارة إليها، ونتابع بشكل مستمر التطورات، وفي حالة ظهور أي جديد سنعرضه مباشرةً. 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مصطفى مدبولي مؤتمر صحفي مصر راس بناس أنبوبة البوتاجاز خلال الفترة القادمة خلال الفترة المقبلة وأضاف رئیس الوزراء رئیس مجلس الوزراء العربیة السعودیة رئیس الوزراء إلى الرئیس الألمانی الصیف المقبل هذا المرفق مشترکة بین ولی العهد هذا الأمر فصل الصیف مؤکدا أن على مدار نعمل على رأس بناس ا إلى أن التی تم إلى أنه فی مصر التی ت أن هذا فی هذا

إقرأ أيضاً:

برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 والسياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية في الدولة

أبوظبي (وام)
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.

الاستراتيجية الوطنية للاستثمار
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال السنوات الست القادمة، الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم في 2023 إلى 240 مليار درهم في 2031، ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم إلى 2.2 تريليون درهم خلال السنوات الست القادمة بإذن الله. وستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات.. الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد، وفتح الأسواق، وجذب الاستثمارات، وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً بإذن الله».
وقال سموه: «واستعرضنا خلال الاجتماع نتائج شراكة الدولة الاستراتيجية مع الدول الأفريقية، حيث تم إنجاز 95% من المبادرات التي تم اعتمادها سابقاً، ونتج عن ذلك ارتفاع حجم التجارة الإجمالي مع دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من 126.7 مليار درهم في 2019 إلى 235 مليار درهم خلال خمس سنوات بنمو بلغ 87%.. وستستمر بلادنا في بناء جسور اقتصادية جديدة مع قارات العالم كافة، وترسيخ موقعها حلقة وصل تجارية عالمية بين مختلف قارات العالم».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «واستعرضنا خلال الاجتماع أيضاً نتائج الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي والهادفة لرفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% إلى 19.4%.. مستمرين في تعزيز مكانة الدولة في الاقتصاد الرقمي العالمي عبر العديد من المبادرات والمشاريع الوطنية الطموحة خلال السنوات الست القادمة بإذن الله».

رفع الجاهزية الصحية
كما قال سموه: «وفي الشؤون الصحية.. اعتمدنا في مجلس الوزراء سياسة وطنية جديدة لمكافحة المخاطر الصحية.. تهدف لتحديد السيناريوهات الوطنية اللازمة للوقاية والتأهب والاستعداد والاستجابة وتحقيق التعافي، وخطط السيطرة على الوضع الصحي في حالات التعرض للمخاطر والطوارئ الصحية.. رفع الجاهزية بشكل مستمر لأي طارئ صحي هو جزء أساسي من ترسيخ الأمن الصحي وتحقيق أقصى درجات جودة الحياة في دولة الإمارات».
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «واعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية بشأن التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة في الدولة، وذلك لتوفير فرص العلاج للأفراد ممن يعانون أمراضاً لا يمكن علاجها إلا من خلال زراعة أعضاء.. لدينا اليوم أكثر من 13 مركزاً مرخصاً في الدولة لإجراء هذا النوع من العمليات.. وشهدت الدولة زيادة بلغت 30% لهذا النوع من العمليات، ولدينا اليوم عمليات زراعة للكلى والكبد والقلب والرئة والبنكرياس وغيرها.. وسيستمر القطاع الصحي في تطوره لتوفير أفضل درجات الخدمات الصحية بإذن لله للجميع».
وأضاف سموه: «واعتمدنا أيضاً إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وذلك لتحديد أولوياتنا الوطنية في مجال البحث وأهم السياسات والبرامج والمشاريع البحثية.. وخلق فرص للشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية بما يساهم في تطوير هذا القطاع ويرسخ مكانة الدولة في مجال البحث والتطوير».

الدعم والتمكين الاجتماعي
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «وفي الشأن الاجتماعي.. اعتمدنا اليوم مجموعة من القرارات بشأن منظومة الدعم والتمكين الاجتماعي، حيث تنظم القرارات الجديدة معايير الدعم الاجتماعي، والضوابط العامة لمستحقي العلاوات الأساسية والتكميلية.. وارتفعت الموازنة المالية السنوية المخصصة لبرامج الدعم الاجتماعي بنسبة 29% ووصلت إلى ما يقارب 3.5 مليار درهم، وارتفع عدد المستفيدين من البرامج بنسبة 37%، وتم توظيف 3200 من المستفيدين من البرامج في سوق العمل بهدف تحويلهم من متلقين للدعم إلى مساهمين في مسيرة التنمية».
وأضاف سموه: «وفي الشؤون الحكومية، اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء نظام العمل عن بُعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية.. والذي يهدف إلى الاستفادة من الكفاءات والخبرات العالمية الموجودة خارج الدولة في تنفيذ المشاريع أو الدراسات أو المهام التخصصية لدى الجهات الاتحادية.. واعتمد المجلس أيضاً 28 اتفاقية دولية.. تتضمن اتفاقيات شراكات اقتصادية مع ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا، بالإضافة لاتفاقيات أمنية ولوجستية وتعاون حكومي مع عدد من دول العالم.. فرق العمل مستمرة في العمل.. ومسيرة النمو مستمرة في التسارع.. ومستقبل بلادنا كل يوم نراه أكبر وأعظم وأجمل بجهود آلاف الفرق المخلصة المتفانية في القطاعات كافة بحمد الله».

وجهة رائدة للاستثمارات
وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 والتي تهدف إلى جعل دولة الإمارات وجهة رائدة للاستثمارات بحلول عام 2031، ومحوراً استثمارياً عالمياً استراتيجياً مما يعزز مكانتها مركزاً رئيسياً لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وستركز الاستراتيجية على 5 قطاعات ذات أولوية، هي الصناعة، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة والمياه، والاتصالات وتقنية المعلومات، ودعم هذه القطاعات بمحور الاستثمارات في البنية التحتية والتي تشمل قطاع النقل وقطاع الطاقة والمرافق.
وشملت الاستراتيجية 12 برنامجاً وطنياً جديداً ضمن الأولويات المحددة، إضافة إلى 30 مبادرة ضمن هذه البرامج، وستساهم هذه الاستراتيجية في رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة من 112 مليار درهم في عام 2023 إلى 240 مليار درهم في عام 2031، ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي بالدولة من 0.8 تريليون درهم في عام 2023 إلى أكثر من 2.2 تريليون درهم في عام 2031، مع رفع نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر من إجمالي الاستثمارات (المحلية والأجنبية) إلى أكثر من 30%، ورفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 8%.
 وحددت الاستراتيجية الجديدة القطاعات الفرعية الرئيسية التي ستُساهم في دفع النمو المرجوّ للاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة، وشملت القطاعات المعتمدة على الصادرات، ومجالات تحقيق الاكتفاء الذاتي مثل الأغذية والتكنولوجيات الزراعية والمستحضرات الدوائية، والصناعات المتقدمة مثل صناعة أشباه الموصلات، إضافة إلى أسواق رأس المال متمثلةً في إدارة الأصول والبنوك الاستثمارية، والتخزين والمستودعات، والشحن والتوزيع، والشركات المستقلة لإنتاج الطاقة والمياه، والاقتصاد الدائري كقطاع معالجة النفايات والمياه، وقطاع إنتاج الهيدروجين، ومعالجة البيانات واستضافتها، والبرامج والخدمات التقنية المتقدمة.

أخبار ذات صلة مجلس الوزراء يعتمد قرارات بشأن منظومة الدعم والتمكين الاجتماعي محمد بن راشد: أقررنا استراتيجية لرفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة

الشراكات مع الدول الأفريقية
وفي الشؤون الاستثمارية والاقتصادية أيضاً، استعرض مجلس الوزراء نتائج الشراكات الاقتصادية بين دولة الإمارات والدول الأفريقية، حيث نجحت جهود التعاون في هذا الإطار في إنجاز أكثر من (95%) من البرامج والمبادرات المحددة لتعزيز هذا الجانب، حيث تم إطلاق المنصة الرقمية «بوابة أفريقيا للاستثمار الإماراتي» بهدف تحفيز الشركات العاملة في الدولة على الاستثمار والتوسع في الأسواق الأفريقية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات والدول الأفريقية، إضافة إلى تنظيم منتدى اقتصادي لاستكشاف الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الناشئة في قارة أفريقيا، وتعزيز التعاون بين الأسواق الآسيوية والأفريقية عبر دولة الإمارات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ونتج عن هذا التعاون نمو حجم التجارة الخارجية بين دولة الإمارات ودول جنوب الصحراء الأفريقية إلى (39.4) مليار دولار أميركي خلال النصف الأول من عام 2024، بنمو (21.9%) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، ونمو قيمة واردات دولة الإمارات من دول أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة (26.6%) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وارتفاع إجمالي حجم التجارة بين دولة الإمارات وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من 34.5 مليار دولار أميركي في عام 2019 إلى 64 مليار دولار أميركي في عام 2023، وهو ما يمثل نمواً بنسبة تصل إلى 87% على مدى فترة السنوات الخمس الماضية.
برنامج الشهادات الخضراء
وتعزيزاً لريادة دولة الإمارات في قطاع الاستدامة والحفاظ على البيئة، اعتمد مجلس الوزراء إطلاق البرنامج الوطني للشهادات الخضراء في المباني، وهو نظام تصنيف يتم تطبيقه بشكل طوعي في مرحلته الأولى، ويُعنى بتقييم واعتماد المباني المستدامة وفق أعلى المعايير البيئية، ويستهدف المباني التجارية، والفنادق والضيافة، والمنشآت الصناعية، والمباني الحكومية، والمجمعات السكنية، حيث سيعمل البرنامج على تحفيز كفاءة الطاقة في تلك المنشآت، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال تطبيق ممارسات مستدامة، وتحقيق انخفاض في استهلاك الطاقة والمياه، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنمية سوق شركات خدمات الطاقة في الدولة.
ويُعد برنامج الشهادات الخضراء في المباني من البرامج الداعمة للبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050 في مجال ترشيد الاستهلاك على مستوى الدولة، والذي يهدف إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة (50%)، وخفض استهلاك المياه بنسبة (40%) بحلول عام 2050، على أن يتم تطبيق البرنامج الوطني بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الاتحادية والجهات المحلية ومطوري العقارات ومؤسسات القطاع الخاص.

التحول التكنولوجي الصناعي
وفي القطاع الصناعي، استعرض مجلس الوزراء نتائج تنفيذ برنامج التحول التكنولوجي الصناعي على مستوى الدولة، حيث تم إطلاق مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي لقياس مستوى النضج الرقمي في القطاع الصناعي في الدولة، وهو يُعد المؤشر الأول من نوعه لقياس التحول التكنولوجي وممارسات الاستدامة في المصانع، وإطلاق برنامج التحول 4.0 الذي يهدف إلى تسريع وتيرة التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي في الإمارات، بما يتماشى مع مشروع الـ (300 مليار)، وإطلاق مراكز تمكين الصناعة بهدف تعزيز تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتحفيز تبني التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي الوطني، وإطلاق حزمة من الحوافز النوعية لتسريع وتيرة التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي، وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق العالمية.
كما شملت النتائج دليل حالات الاستخدام لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، وإطلاق «برنامج التدريب العالمي لمقيمي مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي» بهدف اعتماد المؤشر كمعيار عالمي لقياس النضج التكنولوجي في القطاع الصناعي، وتدريب المقيّمين المعتمدين له في الخارج، وإطلاق جائزة مصنع المستقبل تحت مظلة جوائز «اصنع في الإمارات» التي تعنى بالاحتفاء بالتميز والإبداع والابتكار في القطاع الصناعي، وتكرم المبدعين والروّاد وأصحاب الرؤى والمساهمات المتميزة والشركات الصناعية الرائدة والأكثر مشاركة في النمو الصناعي والتكنولوجي والتوطين والاستدامة والابتكار في القطاع الصناعي في دولة الإمارات.
استراتيجية الاقتصاد الرقمي
كما اطلع المجلس على نتائج تطبيق الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي 2031، التي تهدف إلى مضاعفة نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% إلى 19.4%، وأن تصبح دولة الإمارات مركز الاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً في المنطقة وعلى مستوى العالم، حيث شملت المشاريع والمبادرات المنجزة ضمن الاستراتيجية إطلاق جائزة إماراتية لتشجيع الابتكار في مجالات التكنولوجيا، وبرنامج جذب وتمكين الشركات الرائدة لبناء مراكز بيانات خضراء، وإطلاق منصة متكاملة للتعلم عن بُعد من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر لتطوير المدارس في العالم العربي، وإطلاق عشرة صناديق مؤسسية لرأس مال المخاطر، إضافة إلى إعداد شبكة التوصيل والتشغيل لإنترنت الأشياء لتكون ضمن المراكز العشرة الأولى في تصنيف تكنولوجيا المستقبل في مؤشر جاهزية الشبكة، ومشروع تسريع المدفوعات الرقمية من خلال إطلاق وتشغيل أنظمة الدفع الفوري.

ضمان الأمن الصحي
وفي الشؤون الصحية، اعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية في الدولة، والتي تهدف إلى تعزيز صحة الفرد والمجتمع الإماراتي وضمان الأمن الصحي من خلال التصدي للمخاطر الصحية وتأثيراتها على الصحة العامة، والتي تتمركز حول دعم ورعاية القيادة لهذا القطاع الحيوي، وتحديد السيناريوهات الوطنية اللازمة للوقاية والتأهب والاستعداد والاستجابة وتحقيق التعافي، وخطط السيطرة على الوضع الصحي في حالات التعرض للمخاطر والطوارئ الصحية، إضافة إلى محور تبادل المعلومات والتوعية والاتصالات الفعّالة وإشراك المجتمع في حالات الأزمات والمخاطر الصحية.
نموذج حضاري رائد
كما وافق المجلس على السياسة العامة لقطاع الحضارة في دولة الإمارات والتي تهدف إلى تنسيق البرامج والجهود الوطنية في هذا المجال على مستوى الجهات الاتحادية والجهات المحلية المعنية، بهدف بناء نموذج حضاري رائد من خلال تعزيز أثر التواصل الفكري الإيجابي مع الحضارات والمجتمعات المختلفة، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، وتوحيد الرسائل التي تصل إلى مختلف فئات المجتمع في مختلف إمارات الدولة، مما يعزز من الانسجام الفكري والديني، وترسيخ القيم الوطنية المشتركة، وغرس روح الانتماء للوطن، ما يحافظ على النسيج الوطني الداعم للتطور والانسجام الاجتماعي.
قانون التبرع وزراعة الأعضاء
وفي الشؤون الصحية، وافق مجلس الوزراء على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، وذلك للمساهمة في تشجيع ثقافة التبرع بالأعضاء وأجزائها والأنسجة البشرية بالدولة، وتوفير فرص علاج الأفراد الذين يعانون أمراضاً لا يمكن علاجها إلا من خلال زراعة عضو أو نسيج بديل للأعضاء، وتعزيز الخدمات الصحية في مجال نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، وتنظيم الأنشطة والخدمات المقدمة في هذا المجال، وتنظيم عمليات وإجراءات استئصال ونقل وزراعة الأعضاء البشرية وأجزائها والأنسجة والتبرع بها، إضافة إلى تنظيم ضوابط ترخيص المنشآت الصحية العاملة في مجال نقل وزراعة الأعضاء، وضوابط ترخيص الأطباء المختصين في هذا المجال، وإنشاء سجل وطني متكامل يتضمن قائمة الأشخاص المصابين بالأمراض التي يستوجب علاجها زراعة الأعضاء أو الأنسجة، وذلك وفقاً للمعايير التي تحددها الجهات المختصة، وعدد من المحاور التنظيمية الهادفة لترسيخ نجاحات وجهود الدولة في هذا المجال.
وشهدت دولة الإمارات زيادة في نسبة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة بنسبة 30% في سنة 2024 مقارنة بـ 2023، شملت التبرع بـ (188) للكلى، و(101) للكبد، و(40) للرئة، و(24) للقلب، و(3) من عمليات زراعة البنكرياس، وبلغت نسبة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة (11.6) متبرع لكل مليون نسمة في سنة 2024. وهناك (13) مركزاً مرخصاً في الدولة لإجراء مثل هذه العمليات والأنشطة الطبية، وتم تمكين (320) متبرعاً بالأعضاء بعد الوفاة منذ 2017 وحتى نهاية 2024 من ممارسة حقهم في التبرع، وإنقاذ حياة الآخرين، مما ساهم في التبرع وإجراء (1081) عملية زراعة أعضاء.
وتم تصنيف البرنامج الإماراتي للتبرع وزراعة الأعضاء بأنه الأسرع نمواً خلال آخر خمس سنوات، وذلك من قبل الجمعية العالمية للتبرع بالأعضاء، ومن قبل المرصد الدولي للتبرع وزراعة الأعضاء.

الدعم للأسر الإماراتية
وفي الشؤون التشريعية، وافق مجلس الوزراء على إصدار قانون اتحادي بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، وإصدار اللوائح التنفيذية لكل من المرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة الغش التجاري، والقانون الاتحادي بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الصحية، والقانون الاتحادي في شأن الصحة النفسية، إضافة إلى إصدار قرارات مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وبشأن صناديق الاستثمار والشراكات المحدودة المؤهلة للمرسوم المشار إليه.
وبهدف تعزيز كفاءة منظومة التشريعات المنظمة لمحاور الدعم والتمكين الاجتماعي في الدولة والعمل على توفير الدعم للأسر الإماراتية من ذوي الدخل المحدود لتلبية احتياجاتها المعيشية وتمكينها من تأمين حياة كريمة لأفرادها، وضمان الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، وتمكين المستفيدين اقتصادياً، بما يضمن تحقيق الاستقلال المالي لها، وافق مجلس الوزراء على إصدار القرارات اللازمة بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الدعم والتمكين الاجتماعي، حيث تنظم القرارات الجديدة قيم العلاوات الأساسية وضوابط استحقاق الأسر الإماراتية والفئات الخاصة للدعم الاجتماعي من العلاوات الأساسية، بالإضافة إلى ضوابط صرف العلاوات التكميلية والمتمثلة في علاوة السكن وعلاوة التفوق الدراسي، وشروط صرف الدعم الاجتماعي للمتعطل عن العمل من غير القطاع الخاص بسبب خارج عن إرادته والحالات الأخرى المستحقة لهذا الدعم، كما تنظم القرارات معايير منح علاوة التضخم وتنظيم شروط وضوابط الاستحقاق وتحديد قيم علاوات التضخم الثلاث (الوقود - الغذاء - الكهرباء والمياه)، والفئات المستحقة لعلاوة التضخم (مستفيدو برنامج الدعم والتمكين الاجتماعي ومستفيدو برامج المساعدات الاجتماعية المحلية والفئات المستهدفة الأخرى).
نماذج جديدة للتمكين
وقد ارتفع إجمالي الموازنة المالية السنوية المخصصة لبرامج الدعم الاجتماعي بنسبة 29%، ووصلت إلى ما يقارب 3.5 مليار درهم، وارتفاع عدد المستفيدين من البرامج بنسبة 37%، وبهدف تمكين الأسر المستفيدة ودعمهم للتحول من متلقين للدعم إلى مساهمين في سوق العمل، قدمت وزارة تمكين المجتمع نماذج جديدة للتمكين الاجتماعي بالدولة بهدف تعزيز الاستقلال المالي للأسر المستفيدة من برامج الدعم الاجتماعي، وعملت النماذج الجديدة على خلق فرص اقتصادية مستدامة لتحسين المستوى المعيشي والاقتصادي للمستفيدين، وذلك من خلال مسار التوظيف والتأهيل المهني، ومسار تنمية المشاريع التجارية لرواد الأعمال من الأسر الإماراتية.
وتم توظيف أكثر من 3200 مستفيد وأبنائهم في سوق العمل، كما ساهم مسار تنمية المشاريع التجارية لرواد الأعمال من الأسر الإماراتية في دعم 986 أسرة وارتفاع عدد المنتجات الصادرة منهم إلى أكثر من 470 ألف منتج، وتحقيقهم إيرادات مالية تجاوزت 80 مليون درهم.
مجلس البحث والتطوير
ومن جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، حيث يتولى المجلس تحديد الأولويات الوطنية للبحث والتطوير على مستوى الدولة، ومواءمة البرامج والسياسات الوطنية المتعلقة بدعم وتمويل مشاريع البحث والتطوير، وإبداء الرأي حول التشريعات والسياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بمنظومة البحث والتطوير، وتحفيز التعاون بين المؤسسات العلمية والبحثية في القطاعين الحكومي والخاص، وخلق فرص للشراكة بين مختلف القطاعات، والإشراف على تقييم بيئة البحث والتطوير بالدولة ورصد البيانات وتحديد التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع، ورفع التقارير والمقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها لمجلس الوزراء، بما يساهم في تحقيق أولويات البحث والتطوير بالدولة.
السياسات الدوائية
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على تشكيل لجنة السياسات الدوائية في الدولة برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، وعضوية عدد من ممثلي الجهات الصحية المعنية بالدولة، حيث ستتولى اللجنة المهام المتعلقة باقتراح السياسات المتعلقة بتداول وتسعير ومراقبة المنتجات الطبية في الدولة، واقتراح التوصيات التي من شأنها تحسين كفاءة أداء القطاع الدوائي في الدولة، وتعزيز قدرته التنافسية على المستوى الدولي. كما وافق المجلس على إعادة تشكيل لجنة تنظيم قطاع البريد بالدولة برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري، حيث تختص اللجنة باقتراح قواعد تنظيم قطاع البريد في الدولة بشأن أنشطة التوصيل بالبريد والبريد السريع ونقل المستندات وغير المستندات، وغيرها من الأنشطة والسياسات المتعلقة بها، ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
لجنة حصر أضرار السيول
وضمن جهود حكومة دولة الإمارات لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، استعرض مجلس الوزراء توصيات لجنة حصر أضرار السيول والأمطار على البنية التحتية والمنشآت والمدارس والطرق والسدود الاتحادية المتأثرة من أضرار السيول والأمطار التي هطلت على الدولة خلال الفترة الماضية، حيث اعتمد المجلس الموازنة المالية لتنفيذ الصيانة اللازمة على أن يتم تنفيذها على مراحل مختلفة بناء على مستوى الضرر وأولويات التنفيذ، ووفق الإجراءات المالية والتعاقدية المعمول بها في الحكومة الاتحادية، وبالتنسيق مع الحكومات المحلية.
كما اعتمد مجلس الوزراء تخصيص الموازنة المالية اللازمة للبدء في توسيع نطاق تنفيذ برنامج الإمارات للجينوم على مستوى الفئات المعنية بالدولة، وذلك من خلال إجراء فحوص ما قبل الزواج، والفحص الجيني قبل الولادة، وتكليف مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بالبدء في التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية الاتحادية والمحلية.
واستعرض مجلس الوزراء نتائج الدورة الثانية من جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، والتي تستهدف تعزيز تنافسية سوق العمل وتكريم الممارسات المتميزة فيه والاحتفاء بالمؤسسات والمنشآت التي تعمل على توفير أفضل البرامج والمبادرات وبيئات العمل، إضافة إلى تكريم الكوادر البشرية المتميزة في مختلف القطاعات، وشملت الدورة 5 فئات رئيسية، هي الشركات، والمساكن العمالية، وشركاء خدمات الأعمال، والقوى العاملة، والتكريم الخاص.
السياسة الوطنية للأسرة
كما اطلع المجلس على مستجدات العمل في تنفيذ البرامج والسياسات الوطنية، وشملت نتائج تطبيق السياسة الوطنية للأسرة، والسياسة الوطنية لكبار المواطنين، والسياسة الوطنية للحد من الإساءة لأصحاب الهمم، وسياسة الاستجابة لتمكين أصحاب الهمم في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، إضافة إلى نتائج تطبيق السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة في الدولة، ونتائج تطبيق السياسة الوطنية لتعزيز أنماط الحياة الصحية، ونتائج تنفيذ استراتيجية ومستهدفات التوطين في القطاعات المصرفية والمالية والتأمينية بالدولة، ونتائج تطبيق قرار تنظيم تصدير الأحياء المائية بالدولة، ونتائج التزام الجهات المعنية بتنفيذ السياسة الوطنية للنفاذ الرقمي.
وفي السياق نفسه، استعرض المجلس خلال اجتماعه عدداً من تقارير أعمال المجالس واللجان الاتحادية لعام 2024، شملت تقرير أعمال مجلس مكافحة المخدرات، ومجلس الأمن السيبراني، ومجلس الإمارات للبحث والتطوير، واللجنة الوطنية للتنافسية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى تقرير أعمال مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع.
واعتمد المجلس الدليل المحدث لإبرام المعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية في الدولة، وسياسة إدارة الغرامات الاتحادية، ونظام عمل مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، إضافة إلى اعتماد إطار الاعتراف المتبادل بين هيئة الأوراق المالية والسلع والمناطق المالية الحرة بالدولة لأنشطة الترويج لصناديق الاستثمار في مناطق اختصاص الجهتين، كما استعرض طلب المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة «سياسة الحكومة في شأن تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة»، وتوصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن موضوع «استراتيجية الحكومة بشأن البحث والتطوير».
3 اتفاقيات شراكة شاملة
وفي الشؤون الدولية، وافق المجلس على التصديق على (3) اتفاقيات بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولة وكل من حكومة ماليزيا، وحكومة نيوزيلندا، وحكومة جمهورية كينيا، إضافة إلى اتفاقيتين بين الدولة ومملكة السويد بشأن تسليم المجرمين، وفي مجال المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، واتفاقيتين في مجال الطيران المدني وخدمات النقل الجوي مع كل من حكومة مملكة النرويج، وحكومة جمهورية ترينيداد وتباغو.
كما شملت اتفاقيات بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية الفلبين بشأن التعاون في المجال الأمني، ومع جمهورية البوسنة والهرسك بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، وبين حكومة الدولة والأمم المتحدة بشأن دعم مشاريع التحول الرقمي في الدول النامية، والموافقة على انضمام الدولة إلى لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.
كما وافق المجلس على التفاوض والتوقيع على 16 مذكرة تفاهم في عدد من قطاعات العمل الحكومي ومجالات التعاون الدولي، شملت مذكرة تفاهم بين وزارة التغير المناخي والبيئة بالدولة ووزارة الغذاء والزراعة والثروة السمكية في الدنمارك بشأن التعاون في مجال النظم الزراعية والغذائية المستدامة، وبين وزارة الاستثمار بالدولة ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وأخرى بين وكالة الإمارات للفضاء بالدولة ووكالة الفضاء المصرية بشأن التعاون الفضائي للأغراض السلمية، وعلى مذكرة تفاهم بين جامعة زايد بالدولة والمؤسسة الملكية لتقدم التعليم بجامعة ماكجيل بكندا، وبين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بالدولة ومركز جلوبسيك في جمهورية سلوفاكيا، ومع حكومة جمهورية بنين بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول، ومذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية بالدولة ووزارة الخارجية لجمهورية تركيا بشأن إنشاء لجنة مشتركة للشؤون القنصلية، وأخرى مع وزارة الخارجية لجمهورية باكستان الإسلامية بشأن إنشاء لجنة مشتركة للشؤون القنصلية، ومع وزارة خارجية جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون.
مذكرات تفاهم
كما شملت مذكرات التفاهم مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية بالدولة والوكالة الحكومية لتسجيل المركبات وهيكل السائقين التابعة لمجلس الوزراء في جمهورية قيرغيزستان بشأن الاعتراف واستبدال رخص القيادة، ومع وكالة الاتحاد الأوروبي بشأن تأمين خط الاتصال الآمن، ومذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالدولة وهيئة التعليم العالي في جمهورية باكستان الإسلامية بشأن التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وبين المحكمة الاتحادية العليا بالدولة والمحكمة الدستورية بالمملكة الأردنية الهاشمية، ومع المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق، وعدداً من مذكرات التفاهم الأخرى الهادفة لتعزيز جهود دولة الإمارات في تنمية علاقاتها الدولية والتعاون مع مختلف دول العالم.
فعاليات ومعارض دولية
وضمن جهود الدولة المستمرة لاستضافة المؤتمرات والفعاليات الدولة، وافق مجلس الوزراء على استضافة الدولة لكل من مؤتمر الاتصال الدولي (غلوبكوم) 2025، واجتماع مجموعة عمل الشراكة بين القطاع العام والخاص التابع للمسار المالي لمجموعة «البريكس»، والملتقى التاسع لكليات التربية بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى استضافة الاجتماع الثاني والعشرين للجنة عمداء القبول والتسجيل بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول الخليج العربية.
كما اطلع المجلس على نتائج استضافة ومشاركة الدولة في عدد من الفعاليات والمعارض الدولية، تضمنت نتائج استضافة «مؤتمر ومعرض جلسات الامتثال لمعايير الشحن 2024»، وزيارة وفد وزارة الثقافة إلى عدد من المنظمات والمعارض الثقافية في الجمهورية الفرنسية.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • صدفة كادت تتحول إلى مأساة.. غواص ينجو بأعجوبة من كائن بحري سام في البحر الأحمر
  • برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 والسياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية في الدولة
  • مجلس الوزراء يعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031
  • برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يقر الاستراتيجية الوطنية للاستثمار خلال 6 سنوات مقبلة
  • مجلس الوزراء يقر الاستراتيجية الوطنية للاستثمار خلال الـ6 سنوات القادمة
  • انطلاق مسابقة القرآن الكريم في البحر الأحمر
  • أحمد الشرع : هناك محاولات لجر سوريا إلى حرب أهلية
  • فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة يومي الاثنين والثلاثاء
  • الصراع بين الكُتل الهوائية الباردة والدافئة يُنذر بكثرة التقلبات الجوية والحرارية خلال الفترة القادمة
  • صحة البحر الأحمر تعلن جدول القوافل العلاجية المجانية خلال مارس