العنف الجنسي بالمغرب..ظاهرة مقلقة وتحديات قانونية في وجه التبليغ
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - بدر هيكل
العنف الجنسي هو أي فعل أو محاولة أو تهديد، يكون جنسيا في طبيعته وينفذ دون موافقة الضحية.
ويشمل العنف الجنسي الاغتصاب والاعتداء الجنسي والمضايقة والاستغلال والإكراه على البغاء.
ويمكن أن يحدث ذلك في إطار الزيجات خاصة عندما يكون هناك عدم موافقة النشاط الجنسي من جانب أحد الزوجين.
وعلى الرغم من أن غالبية الضحايا والناجيات من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس هم من الفتيات والنساء، فإن الفتيان والرجال يمكن أن يتضرروا من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس أيضا.
ويشير تقرير للمندوبية السامية للتخطيط (بالمغرب) إلى أن 12.6 في المائة من النساء تعرضن للاعتداء في الأماكن العامة، مضيفا أن "كافة المؤشرات تتقارب، خلال مختلف الاستطلاعات اللاحقة، نحو تأكيد خطورة الظاهرة نفسها".
ومن حيث الانتشار، قالت المندوبية إن "هذه النسبة تبلغ 15.6 في المائة، في المناطق الحضرية؛ أي ضعف النسبة المسجلة في المناطق الريفية (7.1 في المائة). كما أن 9.5 في المائة من نساء المناطق الحضرية يقعن ضحايا للعنف الجنسي (مقابل 4.2 في المائة في الريف)، و3.8 في المائة تعرضن للعنف الجسدي (مقابل 1.5 في المائة)، و6.2 في المائة تعرضن للعنف النفسي (مقابل 2.6 في المائة)"، مسجلة أن العنف الجسدي و/ أو الجنسي معا يسجلان 12.2 في المائة من الضحايا في المناطق الحضرية (مقابل 5.3 في المائة).
وفي سياق متصل، توضح المندوبية أن أقل من 3 بالمائة من حالات العنف الجنسي، قامت بتقديم شكاية إلى الشرطة أو سلطات مختصة أخرى. هذه النسبة ذاتها لا تتجاوز 8 بالمائة إذا تعلق الأمر بعنف زوجي، وهو ما يجعل الاليات القانونية معطلة لعدم التبليغ!.
وفي هذا الصدد ربطت "أخبارنا" الاتصال بالباحث محمد ابراهيمي، المتخصص في القانون الجنائي، والذي اعتبر أن القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء يشكل ثورة في الترسانة القانونية المغربية، مضيفا أن هذا القانون يهدف الى توفير الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف، من خلال أربعة أبعاد، تهدف إلى ضمان الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب والتكفل الجيد بالضحايا.
وحول حصيلته المرحلية، أضاف الباحث، أن هناك احكاما قضائية كثيرة، في قضايا العنف ضد النساء تعاقب على العنف النفسي، وتجمع بين أكثر من تدبير للحماية، كمنع المحكوم عليه في قضية عنف زوجي من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان وجودها أو التواصل معها بأي وسيلة لمدة سنة من تاريخ تبليغه هذا القرار والحكم عليه بالخضوع خلال مدة سنة لعلاج نفسي ملائم.
وليس هذا الوضع خاصا بالمغرب، إذ يرصد "صندوق الأمم المتحدة للسكان" في تقرير له، أنه في خضم تصاعد حالات النزاع في جميع أنحاء العالم، وصلت حالات العنف الجنسي في تلك الأوضاع إلى مستويات جديدة مرعبة، وسجلّت ارتفاعاً بنسبة 50 في المائة بين عامي 2022 و2023 في ظل الاعتداء على النساء والفتيات واغتصابهن وإرغامهن على الزواج وإخضاعهن للاستعباد الجنسي.
ويضيف المصدر نفسه، أنه غالباً ما يُترَكن لمجابهة عواقب وخيمة قد ترافقهن مدى الحياة منها الإجهاد التالي للصدمة والأمراض المنقولة جنسياً والوصم الاجتماعي والعزلة والإصابة الجسدية والحمل غير المرغوب فيه.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: العنف الجنسی فی المائة المائة من
إقرأ أيضاً:
العيساوي يسلط الضوء على قانون العفو العام وتحديات العراق السياسية
مارس 16, 2025آخر تحديث: مارس 16, 2025
المستقلة/ – في تصريحاته الأخيرة، أكد النائب سالم العيساوي أن قانون العفو العام الذي تم تمريره في البرلمان العراقي قد شهد توسعًا غير مرغوب فيه، حيث شمل بعض الجرائم مثل المخدرات والفساد، وهو ما لم يكن جزءًا من الهدف الأساسي لهذا القانون.
كما تناول العيساوي في حديثه العديد من القضايا السياسية التي تشغل الرأي العام العراقي، بما في ذلك مواقف الكتل السياسية والاتهامات بشأن تعطيل البرلمان، إضافة إلى تعليقه على الوضع في محافظة الأنبار وتحدياتها.
قانون العفو العام: توسع غير مرغوب فيه
في تصريحات لبرنامج “من الأخير” الذي تبثه قناة السومرية تابعته المستقلة اليوم الاحد، قال العيساوي إن العفو العام قد شمل جرائم لم يكن يرغب في إضافتها، مشيرًا إلى أن ذلك قد يثير جدلاً حول أهداف هذا القانون. وأوضح أن بعض الجرائم التي تم تضمينها، مثل المخدرات والفساد، كانت خارج نطاق ما كان يتمناه المشرعون. واعتبر العيساوي أن العفو العام هو جزء من سياسة الدولة القوية، لكنه أكد أن مطالبته بالعفو جاءت في إطار معالجة مظلومية في مناطق معينة من البلاد، حيث كانت هناك أعداد كبيرة من المظلومين الذين تم سجنهم ظلماً.
حصر السلاح بيد الدولة وتداعيات مقتل الصحفي ليث
أشار العيساوي أيضًا إلى خطورة السلاح المنفلت في العراق، خاصة بعد مقتل الصحفي ليث في حادثة أثارت ضجة واسعة. وأكد أن هذا الحادث يسلط الضوء على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة فقط، مشددًا على أن هذا هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.
البرلمان العراقي: تعطيل المؤسسات وتحديات سياسية
تناول العيساوي أيضًا مشكلة تعطيل البرلمان، قائلاً إن البرلمان لم يتوقف عن العمل حتى في ذروة معركة قتال داعش، لكن حاليًا يعاني من حالة من الشلل بسبب الصراعات السياسية الداخلية. وألقى العيساوي اللوم بشكل رئيسي على النواب الذين يتحملون مسؤولية تعطيل العمل التشريعي، موضحًا أن تعطيل البرلمان يمثل انهيارًا للمؤسسات العراقية ويعكس الأزمة السياسية في البلاد.
الانتخابات واختيار القائد الوطني
وفيما يتعلق بتحديات الاختيار السياسي في العراق، أشار العيساوي إلى أن المجتمع العراقي لا يزال غير مهيأ لاختيار قائد وطني يتفق عليه الجميع. وأكد أن المزاج السياسي يعرقل الترشح في بعض المحافظات، مما يساهم في تعزيز انقسام الرأي العام. كما انتقد تسييس عملية اختيار القيادات، مشيرًا إلى أن العديد من الزعماء يتم فرضهم من قبل الكتل السياسية، مما يضعف إرادة الشعب في اختيار قياداته.
وضع محافظة الأنبار والتحديات التي تواجهها
تحدث العيساوي أيضًا عن الوضع في محافظة الأنبار، مشيرًا إلى أن التفرد بالقرار السياسي في المحافظة أضر بالعملية السياسية وساهم في تدهور سمعة بعض الدوائر الحكومية. وذكر أن “الزعيم” يجب أن يكون من يختاره الشعب، وليس من يتم تسويقه عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. واعتبر أن هذه الممارسات أدت إلى تدهور الوضع في الأنبار، حيث تم استغلال الكثير من المناصب الحكومية لأغراض سياسية.
الخاتمة
في ختام حديثه، أشار العيساوي إلى معاناة المواطنين في محافظة الأنبار من نقص الخدمات الأساسية مثل المستشفيات والجامعات، وهو ما يعكس الحالة العامة للقطاع العام في العراق. كما تحدث عن وجود تهجير قسري في بعض المناطق، مؤكدًا أن ذلك يستنزف علاقات العراق بالمجتمع الدولي. هذه التصريحات تعكس الواقع السياسي والاقتصادي الصعب الذي يعيشه العراق في ظل الانقسامات السياسية والظروف الاقتصادية الصعبة، وتدعو إلى ضرورة الإصلاحات الحقيقية من أجل بناء دولة قوية ومستقرة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً