والي جهة طنجة يوصي رجال السلطة الجدد بمواجهة إشكالية الجفاف
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا طنجة | أنس أكتاو
ترأس والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وعامل عمالة طنجة-أصيلة، يونس التازي، اليوم الخميس، حفل تنصيب رجال السلطة الجدد المعينين بعمالة طنجة-أصيلة في إطار الحركة الانتقالية التي أجرتها مؤخراً وزارة الداخلية.
وخلال كلمته في هذا الحفل، شدد التازي على أهمية الدور الحيوي لرجال السلطة الجدد في مواجهة التحديات المرتبطة بإشكالية الجفاف التي تشهدها المملكة.
وأكد والي الجهة أن هذه الحركة الانتقالية تأتي في ظرفية اقتصادية واجتماعية صعبة، تتسم بتوالي سنوات الجفاف وندرة الموارد المائية، مما يستدعي يقظة دائمة وتعبئة مستمرة لمواجهة آثار هذه الأزمة.
وأوضح أن رجال السلطة الجدد مطالبون بتبني سياسة القرب من المواطنين والحرص على التواصل المستمر معهم، بالإضافة إلى الانخراط الفعلي في إيجاد حلول عملية وفعالة لمشاكل نقص المياه، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما دعا التازي رجال السلطة إلى ضرورة التعامل بحزم مع القضايا التي تهدد البيئة، خاصة جرائم الاعتداء على الغابات، والعمل جنباً إلى جنب مع المصالح الأمنية لضمان الأمن البيئي والحد من تفاقم أزمة الجفاف.
وأبرز والي الجهة أن الحفاظ على المكتسبات التي حققتها عمالة طنجة-أصيلة في إطار المبادرات التنموية الكبرى يتطلب مواجهة التحديات البيئية بجدية وتفانٍ.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رجال السلطة الجدد
إقرأ أيضاً:
البرلمان الايراني يطالب بتقليص 15 مليار متر من استهلاك المياه لمواجهة أزمة الجفاف
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال عضو هيئة رئاسة لجنة الزراعة في البرلمان الإيراني إنه يتم استهلاك حوالي 80 مليار متر مكعب من المياه سنويًا في قطاع الزراعة، مشددا على أهمية تقليص هذا الرقم إلى 65 مليار متر مكعب.
وفي حديثه مع وكالة إيلنا، أكد حامد يزدين، على جدية أزمة نقص المياه، قائلاً: مسألة نقص المياه دائمًا ما تكون موضوعًا في اجتماعات لجنة الزراعة، وفي هذه الأيام، امتد موضوع تأمين المياه للزراعة ليشمل مياه الشرب أيضًا. في هذه الظروف، لا يوجد أمامنا خيار سوى التحرك نحو تحسين الكفاءة لتقليل استهلاك المياه في الزراعة وضمان الأمن الغذائي للمجتمع.
وأضاف: في خطة التنمية السابعة تم التأكيد على هذا الموضوع أيضًا. في الوقت الحالي، يتم استهلاك حوالي 80 مليار متر مكعب من المياه في القطاع الزراعي سنويًا، بينما يجب أن يتم تقليص هذا الرقم إلى 65 مليار متر مكعب.
وأوضح يزدين: يقال إن أكبر جزء من المياه المستهلكة في البلاد يذهب إلى الزراعة، ولكن هذا قد يكون صحيحًا في السنوات التي تكون فيها الأمطار بمعدلات عادية، لكن في السنوات مثل هذا العام التي كانت الأمطار فيها منخفضة، تختلف مجالات الاستهلاك في المحافظات المختلفة، وفي بعض المحافظات، يتم تخصيص المزيد من احتياطيات الماء لمياه الشرب والصناعات. وبالتالي، فإن تحسين الكفاءة في استهلاك المياه لا يقتصر فقط على الزراعة، بل يجب أيضًا القضاء على التسرب في شبكة مياه الشرب، وفيما يتعلق بالصناعات، فإن الهدف في خطة التنمية السابعة هو أن تستخدم الصناعات المياه المعالجة بدلًا من المياه العذبة.
وأشار النائب عن أصفهان إلى أن خطة التنمية السابعة تنص على ضرورة العمل وفقًا لنموذج الزراعة الذي تقدمه وزارة الجهاد الزراعي، حيث يتم تحديد المحاصيل المناسبة لكل منطقة. بناءً على هذا النموذج، قد يتغير موقع زراعة بعض المحاصيل في البلاد، ويمكن استبدالها بمحاصيل أخرى. جميع هذه التعديلات موجودة في سياسات نموذج الزراعة. لكن مع ذلك لم يتم التعامل بجدية مع تنفيذ هذا النموذج في السنوات الماضية، لكن التركيز على نموذج الزراعة هو من مطالب البرلمان.
وأكد يزدين: مع انخفاض الأمطار، أصبحت أزمة مياه الشرب في العديد من المحافظات أمرًا جديًا، ويجب على المجتمع أن يبدأ بتقليل الاستهلاك منذ الآن، ويجب على القطاع المنزلي أيضًا أن يقلل استهلاك المياه جنبًا إلى جنب مع الصناعات والزراعة.
وقال عضو هيئة رئاسة لجنة الزراعة في البرلمان الإيراني: يجب أن يكون المديرون مستعدين للتخطيط في حال حدوث أزمة، وأن يضعوا خططًا مسبقة لتأمين مياه الشرب في المدن الكبرى مثل طهران وأصفهان وقم، حتى لا نواجه ضغوطًا غير متوقعة في الصيف. ومع ذلك، لا يزال موضوع نقص المياه لم يُؤخذ على محمل الجد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية