الدقهلية تناقش ملف تقنين أملاك الدولة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
عقد الدكتور احمد العدل نائب محافظ الدقهلية، واللواء محمد صلاح أبو كريشه السكرتير العام، الاجتماع الموسع للجنة الاشراف المباشر علي اجراءات دورة التقنين لواضعي اليد علي املاك الدولة وذلك بحضور اعضاء اللجنة كلا من، مدير الادارة العامة للشئون القانونية ومدير الادارة العامة لاملاك الدولة ومدير منظومة استرداد اراضي الدولة ومدير ادارة الايرادات ومدير ادارة حماية الاملاك ومدير ادارة المتغيرات المكانية والسادة نواب رؤساء المراكزوالمدن والاحياء.
واستعرض الاجتماع، المهام المنوطة بها اللجنة فيما يتعلق بملف تقنين واضعي اليد علي املاك الدولة بنطاق محافظة الدقهلية وما تم اتخاذه من اجراءات بشأن هذا الملف علي مستوي المحافظة.
وتقرر خلال الاجتماع، تضافر جهود جميع الاجهزة المسئولة عن ملف التقنين لتذليل كافة العقبات وتحقيق المستهدف لسرعة الانتهاء منه وفق برامج زمنية محدده، واستعرض الموقف التنفيذي لملف التقنين بعدد من مراكز ومدن واحياء المحافظة لكافة الحالات الجاري فحصها من خلال اللجنة والتعرف علي نسب ومعدلات التنفيذ لكافة مراحل دورة التقنين والتي تشمل مرحلة تقديم الطلبات ومرحلة استيفاءها ومرحلة التعاقد ومرحلة المتحصلات المالية.
وشدد الاجتماع، على اتخاذ كافة الاجراءات الفعلية التي تستهدف الحفاظ علي اراضي الدولة هذا الي جانب تنفيذ المقترحات التي من شأنها الاسراع في عملية التقنين حرصا علي صالح المواطنين.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن إسترداد حقوق الدولة من خلال منظومة التقنين لواضعى اليد على اراضى املاك الدولة وفقا للقانون ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من الدكتوره منال عوض وزيرة التنمية المحلية في هذا الشأن .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المتحصلات موقف التنفيذ والمدن والاحياء الإدارة العامة لأملاك الدولة نسب ومعدلات التنفيذ تنفيذا لتوجيهات الرئيس محافظة الدقهلية اراضى الدولة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تناقش الاستعدادات النهائية للمشاركة في COP29
ناقش مجلس الإمارات للعمل المناخي مستجدات تنفيذ عدد من المبادرات الوطنية المناخية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في الإمارات، والاستعدادات النهائية للمشاركة في أعمال مؤتمر الأطراف COP29، المقرر انعقاده في جمهورية أذربيجان في نوفمبر ( تشرين الثاني) القادم.
ووفقاً لبيان صحافي، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإمارات للعمل المناخي الثالث في 2024، برئاسة الدكتورة آمنة الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة.
وفي بداية الاجتماع، توجهت الضحاك بالشكر إلى أعضاء المجلس وكافة فرق العمل في الجهات المعنية على التنسيق المستمر وتكاتف الجهود الرامية إلى خلق مستقبل مستدام في الإمارات.
وقالت: "يأتي الاجتماع في توقيت مهم خلال مشاركتنا في العديد من الأحداث الدولية الهامة والتي نحرص من خلالها على طرح رؤية الإمارات في مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز الاستدامة، ذلك على غرار مشاركتنا الأخيرة في اجتماع وزراء الزراعة لمجموعة العشرين في البرازيل، ومشاركتنا المقبلة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي نتطلع من خلالها إلى إبراز دور الإمارات في إيجاد حلول للتحديات المناخية على الصعيدين الوطني والعالمي وتحقيق الاستدامة البيئية".
وأضافت "تمتلك الإمارات رؤية واضحة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050 وتحقيق الاستدامة المناخية والبيئية، وتُرجمت تلك الرؤية من خلال مشاريع وإنجازات نريد البناء عليها، وكلنا ثقة بأننا معاً ومن خلال هذا المجلس سنواصل العمل من أجل تنفيذ هذه الرؤية من خلال مختلف القطاعات وفق الجدول الزمني الموضوع، فعلينا أن نبرز للعالم كعادتنا خطواتنا التنفيذية على أرض الواقع من خلال نتائج شفافة وملموسة، فهدفنا هو البناء على إرث الإمارات التاريخي في العمل المناخي والبيئي".
وتضمنت مناقشات الاجتماع الثالث لمجلس الإمارات للعمل المناخي عدد من الموضوعات أهمها متابعة نفيذ استراتيجية الأمارات للحياد المناخي 2050، إذ أكد الاجتماع على مواصلة التنسيق مع كافة الأطراف المعنية لتنفيذ مشروعات الاستراتيجية الموضوعة، وضرورة رفع تقرير سنوي بشأن نتائج و مستجدات تنفيذ الاستراتيجية للعرض على مجلس الوزراء في يناير من كل عام ابتداءً من 2025.
كما تناول الاجتماع العمل على تشريع يقضي بالحد من تأثيرات التغير المناخي على المجتمع ومختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، وبما يحقق النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي، وناقش الاجتماع مستجدات العمل على مشروع سوق الكربون، ودراسة تسعير الكربون، وسيجري العمل على المقارنة التحليلية لآليات تسعير الكربون المناسبة للتطبيق وتطوير نمذجة لدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية من الآليات المتاحة.
واستعرض الاجتماع نتائج مباردة "الحوار الوطني للطموح المناخي" التي عقدت حتى الآن 14 جلسة في مختلف القطاعات، وشهدت توقيع 138 شركة على تعهد الشركات المسؤولة مناخياً. واستعرض الاجتماع أيضاً المرحلة الثانية من المشروع الوطني لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، ومستجدات العمل على تقرير المساهمات المحددة وطنياً للإمارات خلال الفترة المقبلة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة الاستعدادات للمشاركة الوطنية لمؤتمر الأطراف COP29، والعمل على وضع استراتيجية وخطة تنفيذية للبناء على إرث ونجاح مؤتمر الأطراف COP28 العام الماضي في الإمارات، والتنسيق حول المبادرات التي سيتم عرضها مع كافة الجهات المعنية المشاركة ضمن وفد الإمارات، وذلك تحت مظلة اللجنة العليا لمؤتمر الأطراف COP29 في أذربيجان.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة