المالية: نراهن على القطاع الخاص والنمو القائم على التصدير لبناء اقتصاد مستقر
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الوزارة مستعدة دائمًا لمراجعة الأولويات بالتعاون مع مجتمع الأعمال، بهدف تبني سياسات مالية أكثر ديناميكية وفعالية. وأوضح أن التقييم لن يقتصر على المؤشرات المالية فقط، بل سيتوسع ليشمل القدرة على تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين تنافسية الاقتصاد، ودعم الإنتاج والصادرات. كما أشار إلى أن القطاع الخاص والنمو المعتمد على التصدير يمثلان ركيزة أساسية لبناء اقتصاد أكثر استقرارًا واستدامة، مع السعي لتوفير بيئة أعمال عادلة تعتمد على حوافز مرتبطة بتحقيق النتائج، وتقليل مخاطر الاستثمار.
وأضاف الوزير أن هناك ثلاث أولويات رئيسية للسياسات المالية على المدى القريب تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، تتمثل في تبسيط النظام الضريبي، بناء جسور الشراكة مع الممولين، وتخفيف التكاليف الإدارية. وأشار إلى أن الوزارة بدأت في تنفيذ المرحلة الأولى من التيسيرات الضريبية التي تشمل إجراءات لإنهاء النزاعات الضريبية المتراكمة، وضع حد للغرامات، تسريع عمليات الفحص، ودعم السيولة النقدية للشركات من خلال آليات تسوية مركزية، إلى جانب استرداد ضريبة القيمة المضافة بسرعة.
وأشار كجوك إلى أن الوزارة تعمل على إعادة صياغة السياسات المالية لدعم الأنشطة الاقتصادية والتنموية، وتوفير التمويل اللازم لاستراتيجية تصنيع وتصدير السيارات، بما في ذلك المركبات الكهربائية. كما تعمل الوزارة على دعم بعض الصناعات التكنولوجية وتقديم حوافز لتسريع بناء الغرف الفندقية ضمن جهود دعم قطاع السياحة.
وأكد الوزير أن التحدي الأكبر هو خفض نسبة أعباء الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع التعامل الاستباقي عبر استراتيجية متكاملة، تتضمن طرح أدوات تمويل جديدة مثل الصكوك والسندات الخضراء، وتنويع مصادر التمويل، والحد من الاعتماد على التمويلات قصيرة الأجل، مما يعزز الاستدامة المالية ويوفر مساحة أكبر للإنفاق الاجتماعي ودعم القطاعات الإنتاجية.
جاءت هذه التصريحات خلال جولة الوزير بلندن، التي تضمنت لقاءات مع أكثر من 200 مستثمر في كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية، حيث شارك الوزير في اجتماعات الجمعية المصرية البريطانية للأعمال "BEBA"، وجمعية المصرفيين العرب، وشرح الأداء المالي الجيد للموازنة. كما أجرى الوزير حوارًا مفتوحًا مع 60 مستثمرًا، وأجاب عن استفساراتهم، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر.
في لقاءات الوزير الثنائية، ناقش مع الشركات سبل زيادة استثماراتها في مصر، ومع ممثلي بورصة لندن، أعرب مستثمرو الأسهم عن رغبتهم في الاستثمار في سوق المال المصرية. كما بحث مع ممثلي مؤسسة "برايس ووتر هاوس" سبل التعاون في تبسيط النظام الضريبي، وتقييم التجربة المصرية في هذا المجال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استقرار الاقتصاد استثمارا استدامة استقر استثمارات استرداد التيسيرات الضريبية التكنولوجي التمويل التكنولوجية الأولويات رغبته
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يلتقي وفد من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة
شمسان بوست / سبأنت:
التقى وزير الداخلية، اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، اليوم، في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، بوفد من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، برئاسة المستشار العسكري للمبعوث ورئيس لجنة تنسيق الشؤون العسكرية، العميد الركن أنتوني هايورد.
وخلال اللقاء، أكد وزير الداخلية استمرار مليشيات الحوثي الارهابية في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، واستمرارها في استهداف مواقع القوات المسلحة في مختلف الجبهات..مشيراً إلى أن التغاضي عن هذه الممارسات أدى إلى تفاقم المشكلات الأمنية في البحر الأحمر وتهديد المياه الإقليمية، مما يتطلب موقفًا دوليًا أكثر حزمًا للحد من هذه التهديدات وضمان الاستقرار الإقليمي.
كما استعرض وزير الداخلية، جهود الوزارة في مكافحة عمليات تهريب الأسلحة، ودور قوات خفر السواحل والأجهزة الأمنية في ضبط عدد من الشحنات التي كانت في طريقها إلى المليشيات الحوثية عبر المنافذ البرية والبحرية.
واشار وزير الداخلية، إلى عمل الوزارة على أنظمة التحقق من الهوية والمساهمة في ضبط الأمن ومكافحة الجرائم من خلال مشروع الهوية البيومترية الذي، يمثل خطوة محورية في تعزيز الأمن.
من جانبه، قدّم المستشار العسكري للمبعوث الأممي، إحاطة حول جهود الأمم المتحدة في دعم مسار السلام، مستعرضًا المراحل المختلفة للعملية السياسية والمناقشات الجارية مع الأطراف المعنية، بهدف التوصل إلى حلول شاملة ومستدامة.