المالية: نراهن على القطاع الخاص والنمو القائم على التصدير لبناء اقتصاد مستقر
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الوزارة مستعدة دائمًا لمراجعة الأولويات بالتعاون مع مجتمع الأعمال، بهدف تبني سياسات مالية أكثر ديناميكية وفعالية. وأوضح أن التقييم لن يقتصر على المؤشرات المالية فقط، بل سيتوسع ليشمل القدرة على تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين تنافسية الاقتصاد، ودعم الإنتاج والصادرات. كما أشار إلى أن القطاع الخاص والنمو المعتمد على التصدير يمثلان ركيزة أساسية لبناء اقتصاد أكثر استقرارًا واستدامة، مع السعي لتوفير بيئة أعمال عادلة تعتمد على حوافز مرتبطة بتحقيق النتائج، وتقليل مخاطر الاستثمار.
وأضاف الوزير أن هناك ثلاث أولويات رئيسية للسياسات المالية على المدى القريب تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، تتمثل في تبسيط النظام الضريبي، بناء جسور الشراكة مع الممولين، وتخفيف التكاليف الإدارية. وأشار إلى أن الوزارة بدأت في تنفيذ المرحلة الأولى من التيسيرات الضريبية التي تشمل إجراءات لإنهاء النزاعات الضريبية المتراكمة، وضع حد للغرامات، تسريع عمليات الفحص، ودعم السيولة النقدية للشركات من خلال آليات تسوية مركزية، إلى جانب استرداد ضريبة القيمة المضافة بسرعة.
وأشار كجوك إلى أن الوزارة تعمل على إعادة صياغة السياسات المالية لدعم الأنشطة الاقتصادية والتنموية، وتوفير التمويل اللازم لاستراتيجية تصنيع وتصدير السيارات، بما في ذلك المركبات الكهربائية. كما تعمل الوزارة على دعم بعض الصناعات التكنولوجية وتقديم حوافز لتسريع بناء الغرف الفندقية ضمن جهود دعم قطاع السياحة.
وأكد الوزير أن التحدي الأكبر هو خفض نسبة أعباء الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع التعامل الاستباقي عبر استراتيجية متكاملة، تتضمن طرح أدوات تمويل جديدة مثل الصكوك والسندات الخضراء، وتنويع مصادر التمويل، والحد من الاعتماد على التمويلات قصيرة الأجل، مما يعزز الاستدامة المالية ويوفر مساحة أكبر للإنفاق الاجتماعي ودعم القطاعات الإنتاجية.
جاءت هذه التصريحات خلال جولة الوزير بلندن، التي تضمنت لقاءات مع أكثر من 200 مستثمر في كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية، حيث شارك الوزير في اجتماعات الجمعية المصرية البريطانية للأعمال "BEBA"، وجمعية المصرفيين العرب، وشرح الأداء المالي الجيد للموازنة. كما أجرى الوزير حوارًا مفتوحًا مع 60 مستثمرًا، وأجاب عن استفساراتهم، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر.
في لقاءات الوزير الثنائية، ناقش مع الشركات سبل زيادة استثماراتها في مصر، ومع ممثلي بورصة لندن، أعرب مستثمرو الأسهم عن رغبتهم في الاستثمار في سوق المال المصرية. كما بحث مع ممثلي مؤسسة "برايس ووتر هاوس" سبل التعاون في تبسيط النظام الضريبي، وتقييم التجربة المصرية في هذا المجال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استقرار الاقتصاد استثمارا استدامة استقر استثمارات استرداد التيسيرات الضريبية التكنولوجي التمويل التكنولوجية الأولويات رغبته
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع غير المصرفي
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية بوابة جامعة تضم كافة التشريعات المنظمة والحاكمة للأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، في خطوة تستهدف تعزيز الأثر التشريعي والتنظيمي وتيسير تعرف كافة الأطراف ذات الصلة على الأطر التشريعية والتنظيمية بالقطاع المالي غير المصرفي، سواء للمستثمرين الحاليين للتوسع وتطوير الأعمال أو المستثمرين الراغبين في استكشاف فرص نمو من خلال الخدمات المالية غير المصرفية بما يدعم جهود زيادة نمو الاقتصاد القومي وخلق الوظائف.
توفر البوابة الأولى من نوعها، قاعدة بيانات متكاملة، تضم جميع القوانين والقرارات التنظيمية والكتب الدورية واللوائح التنفيذية السابقة والحالية والمعدلة، التي تنظم أنشطة التأمين، وسوق رأس المال، والتمويل وقطاعات التكنولوجيا المالية والاستدامة وسوق الكربون الطوعي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعايير المحاسبة ومراقبي الحسابات والضمانات المنقولة، وغيرها من التشريعات ذات الصلة بالأنشطة المالية غير المصرفية.
وتتيح البوابة للمستخدمين البحث والاطلاع على جميع التشريعات بسهولة وسرعة، مما يؤدي إلى رفع مستوى الوعي بالقوانين واللوائح، مما يدعم الامتثال التنظيمي ويعزز ثقة المستثمرين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
إطلاق بوابة كاملة ومخصصة للتشريعات
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق بوابة كاملة ومخصصة للتشريعات الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية، يهدف لرفع مستوى كفاءة وجودة إتاحة التشريعات عبر الوسائط الإلكترونية المختلفة بشكل سريع وكفء، مما يمكن المتعاملين ليس فقط من الوصول إلى المعلومات والقرارات التنظيمية والاستفادة منها بل واستخدامها كمنصة للتعرف على المستجدات في هذا الشأن.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لنشر وتعزيز مستويات الثقافة والمعرفة بالأنشطة المالية غير المصرفية والتشريعات المنظمة لها، نظراً لكونها محور أساسي باستراتيجية الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، موضحاً أن إطلاق هذه البوابة يأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها الهيئة ومستمرة في تنفيذها في هذا الشأن من خلال إتاحة وتسهيل الوصول والحصول على القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، لكافة المتعاملين.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية