المالية: نراهن على القطاع الخاص والنمو القائم على التصدير لبناء اقتصاد مستقر
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الوزارة مستعدة دائمًا لمراجعة الأولويات بالتعاون مع مجتمع الأعمال، بهدف تبني سياسات مالية أكثر ديناميكية وفعالية. وأوضح أن التقييم لن يقتصر على المؤشرات المالية فقط، بل سيتوسع ليشمل القدرة على تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين تنافسية الاقتصاد، ودعم الإنتاج والصادرات. كما أشار إلى أن القطاع الخاص والنمو المعتمد على التصدير يمثلان ركيزة أساسية لبناء اقتصاد أكثر استقرارًا واستدامة، مع السعي لتوفير بيئة أعمال عادلة تعتمد على حوافز مرتبطة بتحقيق النتائج، وتقليل مخاطر الاستثمار.
وأضاف الوزير أن هناك ثلاث أولويات رئيسية للسياسات المالية على المدى القريب تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، تتمثل في تبسيط النظام الضريبي، بناء جسور الشراكة مع الممولين، وتخفيف التكاليف الإدارية. وأشار إلى أن الوزارة بدأت في تنفيذ المرحلة الأولى من التيسيرات الضريبية التي تشمل إجراءات لإنهاء النزاعات الضريبية المتراكمة، وضع حد للغرامات، تسريع عمليات الفحص، ودعم السيولة النقدية للشركات من خلال آليات تسوية مركزية، إلى جانب استرداد ضريبة القيمة المضافة بسرعة.
وأشار كجوك إلى أن الوزارة تعمل على إعادة صياغة السياسات المالية لدعم الأنشطة الاقتصادية والتنموية، وتوفير التمويل اللازم لاستراتيجية تصنيع وتصدير السيارات، بما في ذلك المركبات الكهربائية. كما تعمل الوزارة على دعم بعض الصناعات التكنولوجية وتقديم حوافز لتسريع بناء الغرف الفندقية ضمن جهود دعم قطاع السياحة.
وأكد الوزير أن التحدي الأكبر هو خفض نسبة أعباء الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع التعامل الاستباقي عبر استراتيجية متكاملة، تتضمن طرح أدوات تمويل جديدة مثل الصكوك والسندات الخضراء، وتنويع مصادر التمويل، والحد من الاعتماد على التمويلات قصيرة الأجل، مما يعزز الاستدامة المالية ويوفر مساحة أكبر للإنفاق الاجتماعي ودعم القطاعات الإنتاجية.
جاءت هذه التصريحات خلال جولة الوزير بلندن، التي تضمنت لقاءات مع أكثر من 200 مستثمر في كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية، حيث شارك الوزير في اجتماعات الجمعية المصرية البريطانية للأعمال "BEBA"، وجمعية المصرفيين العرب، وشرح الأداء المالي الجيد للموازنة. كما أجرى الوزير حوارًا مفتوحًا مع 60 مستثمرًا، وأجاب عن استفساراتهم، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر.
في لقاءات الوزير الثنائية، ناقش مع الشركات سبل زيادة استثماراتها في مصر، ومع ممثلي بورصة لندن، أعرب مستثمرو الأسهم عن رغبتهم في الاستثمار في سوق المال المصرية. كما بحث مع ممثلي مؤسسة "برايس ووتر هاوس" سبل التعاون في تبسيط النظام الضريبي، وتقييم التجربة المصرية في هذا المجال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استقرار الاقتصاد استثمارا استدامة استقر استثمارات استرداد التيسيرات الضريبية التكنولوجي التمويل التكنولوجية الأولويات رغبته
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مشروعات مشتركة بين مصر والعراق في مجالات الصناعة المتخصصة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك العديد من الفٌرص الواعدة في مجالات إنشاء المٌدن الصناعية والمناطق اللوجيستية التي تخدم الدول، وآلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، وستخدم هذه الآلية شعوب الدول الثلاثة بشكل كبير، وهناك فعليًا شركات مشتركة في هذه المجالات.
مشروعات مشتركة بين مصر والعراق في مجال الصناعةوأضاف مدبولي، خلال فعاليات ملتقى الاقتصاد بين مصر والعراق بحضور رئيس الوزراء العراقي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك مشروعات مشتركة بين مصر والعراق في مجال الصناعة المتخصصة، لافتًا إلى أن المشاورات تضمنت الحديث عن قطاع الأدوية والبتروكيماويات، وهذه القطاعات لها أولوية قصوى للبلدين للاستثمار والتوسع في هذه القطاعات بشكل كبير.
تعاون بين مصر والعراق على تشجيع القطاع الخاصوتابع: «يجب أن يقود القطاع الخاص هذه المشروعات التنموية، وأن يكون هناك تسهيلات من حكومتي مصر والعراق لدعم القطاع الخاص في هذا الشأن، مؤكدا أن هناك العديد من المجالات للعمل المشترك خلال الفترة المقبلة، وتوافقت مع رئيس الوزراء العراقي على تشجيع ودفع شركات القطاع الخاص على البدء الفوري في عمليات الاستثمار المشترك وتكوين الشراكات الناجحة».
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت