اتحاد غرف دول التعاون يبحث تعزيز التكامل الاقتصادي
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
استضافت غرفة تجارة وصناعة الشارقة في مقرها الاجتماع الـ 64 لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بدعوة من اتحاد غرف الإمارات، وناقش الاجتماع مجموعة من القضايا الهامة المتعلقة بتعزيز التعاون الاقتصادي الخليجي، والاستفادة من مختلف التسهيلات التشريعية والدعم الذي تقدمه القيادات الحكيمة لدول مجلس التعاون الخليجي للغرف التجارية، والعمل على دعم القطاع الخاص الخليجي وتعزيز مساهمته في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة التي تشهدها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ترأس الاجتماع فيصل بن عبد الله الرواس، رئيس اتحاد الغرف الخليجية، رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، بحضور معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات، رئيس غرفة أبوظبي، وعبد الله سلطان العويس، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إلى جانب مشاركة رؤساء الغرف الخليجية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات ومجلس إدارة غرفة الشارقة، وحميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، ونوره السالم الأمين العام المكلف لاتحاد الغرف الخليجية، وعدد من المسؤولين من غرف الإمارات وغرفة الشارقة والغرف الخليجية.
وناقش الاجتماع مخرجات عدد من اللقاءات التشاورية التي عقدها مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بتطوير التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة والاستثمار، وما تقدمه من تسهيلات للقطاع الخاص في هذا الإطار، كما تم اختيار سعادة صالح الشرقي من دولة قطر الشقيقة، أميناً عاماً لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
وتوجه فيصل بن عبد الله الرواس بالشكر لحكومة وشعب دولة الإمارات الشقيقة وإلى اتحاد غرف الإمارات وغرفة الشارقة على حسن الاستقبال، وعلى جهودهم في تنظيم هذا الاجتماع الذي يأتي في وقت يشهد فيه الاتحاد تغيرات إيجابية في علاقاته مع الجهات المعنية بدول المجلس.
من جانبه رحّب معالي أحمد جاسم الزعابي في كلمته بأصحاب السعادة رؤساء الغرف الخليجية المشاركين في الاجتماع، مؤكداً أن انعقاده في إمارة الشارقة يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز العمل الخليجي المشترك، مشيراً إلى أهمية الاجتماع لما يبحثه من مواضيع وقضايا تهم القطاع الخاص الخليجي.
وبدوره أكد سعادة عبد الله سلطان العويس أن استضافة غرفة تجارة وصناعة الشارقة لهذا الاجتماع الهام يعكس مكانة الإمارة الرائدة كمركز حيوي للأعمال والاستثمار في المنطقة، والتزامها بدعم جهود التكامل الاقتصادي، وتعزيز التواصل والتعاون بين مجتمع الأعمال الخليجي، وتبادل الخبرات والمعرفة، وتشجيع الاستثمار والتجارة البينية.
وتابع رؤساء الغرف الخليجية قرارات وتوصيات الاجتماعات السابقة للمجلس، وبحثوا عدداً من القضايا التي تهدف إلى تعزيز وتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره الحيوي في تحقيق التنمية المستدامة وبذل المزيد من الجهود في إطار التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي
إقرأ أيضاً:
“التكامل الاقتصادي” تستعرض جهود تطوير المنظومة التشريعية لمواجهة غسل الأموال وتسجيل براءات الاختراع
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي، أمس، اجتماعها الخامس لعام 2024، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، بحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، وأصحاب السعادة مدراء عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة.
واستعرضت اللجنة جهود الدولة في تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية، ومنها الخطة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب 2024-2027، ومستجدات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، وكذلك التشريعات المتعلقة بتسجيل براءات الاختراع والأصول غير الملموسة.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة، نجحت في تطوير بيئة تشريعية ريادية ومتكاملة وشاملة لقطاع الأعمال اعتماداً على أفضل الممارسات، وذلك من خلال العمل على إصدار أكثر من 30 تشريعاً وقانوناً على مدار السنوات الأربع الماضية، بما أسهم في توفير مناخ تنافسي لممارسة الأنشطة الاقتصادية ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، وبما يتماشى مع جهود الدولة في أن تصبح الأولى عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة في ضوء مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031).
وأوضح معاليه، أن لجنة التكامل الاقتصادي تؤدي دوراً محورياً في تعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية بالاقتصاد الوطني على المستويين الاتحادي والمحلي، لتوفير أفضل بيئة تنظيمية وتشريعية ودعم تنافسية بيئة الأعمال بالدولة، مشيرا إلى أن الاجتماع تضمَّن مناقشة موضوعات مهمة لتطوير قطاعات اقتصادية متنوعة خاصة الملكية الفكرية وحماية المستهلك.
واستعرض معاليه، خلال اجتماع اللجنة، النتائج المُحققة للاقتصاد الوطني خلال الربع الأول من العام 2024، ومنها تسجيل الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً بنسبة 3.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، وكذلك تحقيق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة نمواً بلغ 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتفصيلاً، اطلعت اللجنة على منظومة العمل الوطنية المعنية بتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب 2024-2027، والتي أعلنت عنها الدولة مؤخراً، والهادفة إلى تعزيز مكانة اقتصاد دولة الإمارات كوجهة آمنة ومستقرة للمستثمرين وممارسة الأعمال.
وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بمواصلة تكامل الجهود الوطنية لتنفيذ الخطة، والتعاون بين الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي في الدولة، واستمرار التواصل مع المنظمات والهيئات الدولية، لا سيما التجهيز للتقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي ” FATF” لعام 2026.
وناقشت اللجنة مستجدات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية في الدولة، حيث تابعت آليات وإجراءات وزارة الاقتصاد وشركائها في هذا الصدد، والتي شملت تشكيل فريق عمل فني من كافة الجهات المعنية وإعداد النماذج الاسترشادية بشأن سجل المكالمات والشكاوى ومدونة السلوك واقتراح منهجية موحدة لقبول التظلمات، وتبادل المعلومات والخبرات لتطوير إجراءات جديدة لتطبيق القرارات من كافة الجهات. واستعرض الاجتماع الجهود الوطنية في تطوير منظومة عمل رائدة لحماية الملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع والأصول غير الملموسة، وتحقيق الريادة والتنافسية في رعاية وتطوير الأفكاروالمشروعات المبتكرة، حيث وصل إجمالي عدد طلبات براءات الاختراع وشهادات المنفعة في الدولة إلى 12,521 خلال الفترة من العام 2019 حتى العام 2023، مما يؤكد مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للابتكار. وأشارت اللجنة في توصياتها إلى ضرورة تبني دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة استراتيجيات لدعم أنشطة الملكية الفكرية في القطاعات الصناعية، وإطلاق مبادرات لنمو قيمة الأصول غير الملموسة في الشركات الوطنية، بما يضمن تطبيق منظومة الملكية الفكرية، وامتثال القطاعات الاقتصادية بمعاييرها المعتمدة في الدولة.
وفي السياق نفسه، اطَّلعت اللجنة على آخر مستجدات مشروع تطوير السجل الاقتصادي الموحد في الدولة، ودوره الحيوي فيتحقيق نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها الدولة لبيئة الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصلحة من خلال توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة وفورية للرخص الاقتصادية القائمة في إمارات الدولة السبع، وكذلك جهود فريق عمل وزارة الاقتصاد برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، في تطوير اتحاد غرف التجارة والصناعة، والرامية إلى تعزيز دور الغرف في تمثيل الدولة بالأسواق الخارجية، ودعم الشراكة والتعاون للغرف المحلية مع القطاع الخاص.
وتطرقت اللجنة إلى مناقشة مسودة مشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية المتخصصة، والذي يهدف إلى تحوّل المناطق الحرة إلى مناطق اقتصادية متخصصة تطبق القانون الجمركي الخليجي، بما يسمح للمنشآت المؤسسة بهذه المناطق التصدير إلى الدول الخليجية والعربية والتمتع بالإعفاء الجمركي، وبما يعزز من تنافسية التجارة في دولة الإمارات.وام
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة