اتحاد غرف دول التعاون يبحث تعزيز التكامل الاقتصادي
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
استضافت غرفة تجارة وصناعة الشارقة في مقرها الاجتماع الـ 64 لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بدعوة من اتحاد غرف الإمارات، وناقش الاجتماع مجموعة من القضايا الهامة المتعلقة بتعزيز التعاون الاقتصادي الخليجي، والاستفادة من مختلف التسهيلات التشريعية والدعم الذي تقدمه القيادات الحكيمة لدول مجلس التعاون الخليجي للغرف التجارية، والعمل على دعم القطاع الخاص الخليجي وتعزيز مساهمته في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة التي تشهدها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ترأس الاجتماع فيصل بن عبد الله الرواس، رئيس اتحاد الغرف الخليجية، رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، بحضور معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات، رئيس غرفة أبوظبي، وعبد الله سلطان العويس، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إلى جانب مشاركة رؤساء الغرف الخليجية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات ومجلس إدارة غرفة الشارقة، وحميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، ونوره السالم الأمين العام المكلف لاتحاد الغرف الخليجية، وعدد من المسؤولين من غرف الإمارات وغرفة الشارقة والغرف الخليجية.
وناقش الاجتماع مخرجات عدد من اللقاءات التشاورية التي عقدها مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بتطوير التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة والاستثمار، وما تقدمه من تسهيلات للقطاع الخاص في هذا الإطار، كما تم اختيار سعادة صالح الشرقي من دولة قطر الشقيقة، أميناً عاماً لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
وتوجه فيصل بن عبد الله الرواس بالشكر لحكومة وشعب دولة الإمارات الشقيقة وإلى اتحاد غرف الإمارات وغرفة الشارقة على حسن الاستقبال، وعلى جهودهم في تنظيم هذا الاجتماع الذي يأتي في وقت يشهد فيه الاتحاد تغيرات إيجابية في علاقاته مع الجهات المعنية بدول المجلس.
من جانبه رحّب معالي أحمد جاسم الزعابي في كلمته بأصحاب السعادة رؤساء الغرف الخليجية المشاركين في الاجتماع، مؤكداً أن انعقاده في إمارة الشارقة يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز العمل الخليجي المشترك، مشيراً إلى أهمية الاجتماع لما يبحثه من مواضيع وقضايا تهم القطاع الخاص الخليجي.
وبدوره أكد سعادة عبد الله سلطان العويس أن استضافة غرفة تجارة وصناعة الشارقة لهذا الاجتماع الهام يعكس مكانة الإمارة الرائدة كمركز حيوي للأعمال والاستثمار في المنطقة، والتزامها بدعم جهود التكامل الاقتصادي، وتعزيز التواصل والتعاون بين مجتمع الأعمال الخليجي، وتبادل الخبرات والمعرفة، وتشجيع الاستثمار والتجارة البينية.
وتابع رؤساء الغرف الخليجية قرارات وتوصيات الاجتماعات السابقة للمجلس، وبحثوا عدداً من القضايا التي تهدف إلى تعزيز وتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره الحيوي في تحقيق التنمية المستدامة وبذل المزيد من الجهود في إطار التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات يؤكد على متانة ومرونة القطاع المصرفي وقدرته على السعي لمواصلة النمو في 2025
عقد مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحّد للمصارف الإماراتية) اجتماعه الدوري والأخير لعام 2024 برئاسة معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، لمناقشة أحدث التطورات والمستجدات في القطاع المصرفي والمالي محلياً وعالمياً خلال العام الجاري، ودراسة الخطوط العامة لإستراتيجية الاتحاد خلال العام المقبل (2025).
وجدد مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات دعمه لجهود التوطين في القطاع المصرفي والمالي، مؤكداً حرصه على توفير بيئة محفزة ومشجعة لمواطني ومواطنات الدولة في الحصول على الفرص الملائمة لتطوير قدراتهم في مختلف مجالات العمل المصرفي. وأكد المجلس التزام اتحاد مصارف الإمارات بالمساهمة في تحقيق أهداف المبادرة التي يعمل عليها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس” من أجل تعزيز التوظيف في القطاع الخاص والقطاع المصرفي بهدف تسريع وتيرة إنجاز مستهدفات الأجندة الوطنية للتوطين.
وأعرب مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات عن امتنانه لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لدعمه المتواصل للاتحاد في الجهود المبذولة لتطوير الصناعة المصرفية، مشيداً بالتعاون التام الذي يتلقاه إتحاد مصارف الإمارات من كافة الشركاء الإستراتيجيين لضمان مواكبة الأنظمة والسياسات وتطبيق أفضل الممارسات لتطوير القطاع المصرفي والمالي بما يتماشى مع إستراتيجيات دولة الإمارات والنظم الدولية المتبعة عالمياً.
وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات: “نؤكد في إتحاد مصارف الإتحاد حرصنا على مواصلة الجهود والمبادرات التي تستهدف تطوير القطاع المصرفي وترسيخ مكانته الإقليمية والعالمية، وذلك بالتنسيق المباشر مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ولقد استعرضنا اليوم في اجتماع مجلس الإدارة نتائج البرامج والمبادرات التي نفذها الاتحاد خلال العام الجاري من أجل تحقيق هذا التطوير، وأهم الدروس المستفادة من ذلك، فضلاً عن مناقشة خططنا للعام المقبل من أجل ضمان إستمرارية الإتحاد بمواصلة الدور الحيوي المناط به لدعم الصناعة المصرفية والمالية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في الدولة”.
وأضاف معاليه: “نحن نضع أهداف الرفع في نسبة التوطين، والمحافظة على المستوى المرتفع لثقة العملاء في القطاع المصرفي في الدولة وتحقيق الاستدامة والشمول المالي وترسيخ سلامة النظام المالي، في أولى صدارة أولوياتنا. ونحن نؤكد مجدداً التزامنا بابتكار المزيد من الحلول لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل المستدام من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات الحبيبة”.
وأشاد مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات بالإنجازات التي حققها القطاع المصرفي والمبادرات التي نفذها الاتحاد خلال العام الجاري، والتي تسهم في تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية، ومواصلة الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية. ودعا الاجتماع لمواصلة الجهود لضمان الامتثال للتشريعات واللوائح التنظيمية ومواكبة التطورات التكنولوجية وحماية البنية الرقمية للقطاع بهدف تقديم خدماتٍ ومنتجاتٍ مصرفية ومالية آمنة ومبتكرة وميسرة تناسب متطلبات مختلف فئات وشرائح العملاء.
وأكد المجلس على متانة ومرونة القطاع المصرفي في دولة الإمارات وقدرته على مواصلة السعي لتحقيق النمو في ظل الإشراف والتوجيهات المباشرة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الذي يحرص دوماً على ضمان توافر الأطر والعوامل اللازمة للمحافظة على سلامة وازدهار القطاع المصرفي والمالي، موضحاً أن أداء البنوك الإماراتية خلال السنوات القليلة الماضية والعام الحالي يمثل شهادةً على قدرة القطاع المصرفي في الدولة في التعامل مع التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.
وأشاد مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات بالمبادرات التي أطلقها الاتحاد خلال العام الجاري من أجل تسريع التحول الرقمي وتعزيز الأمن السيبراني والرفع من مستويات أمن وحماية البنى التحتية الرقمية ومكافحة الاحتيال وضمان الامتثال لكافة التشريعات المحلية والدولية، الأمر الذي يدعم العملاء والمجتمع والاقتصاد عبر توفير منظومة مصرفية ومالية آمنة وسلسة.
وعبّر مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات عن شكره وتقديره لكافة المؤسسات الأعضاء في الاتحاد وللمجلسين التنفيذيين الاستشاري والتشاوري ولكافة اللجان الاستشارية والفنية المنبثقة عن الإتحاد، وللأمانة العامة وكادرها. كما أثنى المجلس على روح التعاون السائدة التي تعزز من قدرة اتحاد مصارف الإمارات على المساهمة في تطوير الصناعة المصرفية لدى كافة الأعضاء وتوفيرهم لخدماتٍ ومنتجاتٍ مبتكرة لتلبية احتياجات كافة عملائهم ودعمهم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات وفقاً لتوجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وإشرافه المباشر على المصارف الأعضاء.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025