الحكومة تؤجل دراسة توحيد أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قرر الجلس الحكومي اليوم الخميس تأجيل دراسة مشروع القانون المتعلق بالتأين الإجباري الأساسي عن لتعميق النقاش.
وقال مصطفى بابيتاس، اليوم في الندوة الصحفية، للناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مجلس الحكومة قرر تاجيل دراسة والمصادقة على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة لتعميق دراسته.
ومن أهم مضامين مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض “تحقيق مواءمة أحكام هذا الأخير وما يتطلبه اعتماد هيئة تدبير واحدة؛ من خلال إسناد مهمة النظر في جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين العام والخاص وبنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وكذا بأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المديرة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والبت في القضايا المرتبطة بها لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
بالإضافة إلى إنهاء التنسيق الإجباري مع الجمعيات التعاضدية فيما يتعلق بالبت في طلبات انخراط المشغلين وتسجيل الأشخاص وكذا المراقبة الطبية، وحلول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فيما يخص الاتفاقيات المبرمة بين هذا الأخير وبين الجمعيات التعاضدية فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام، والاستمرار بالعمل بالاتفاقيات المذكورة بصفة انتقالية لمدة تحدد بمرسوم.
ومن شأنه كذلك، دمج المستخدمين المرسمين والمتدربين والمتعاقدين المزاولين لمهامهم بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ضمن مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع استمرار انخراطهم في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفي أنظمة المعاشات الأساسية والتكميلية التي كانوا يؤدون برسمها اشتراكاتهم في تاريخ نقلهم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التأمین الإجباری الأساسی عن المرض الصندوق الوطنی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: الحكومة المصرية أحرزت تقدما كبيرًا في السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الرابعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال صندوق النقد الدولي، من خلال بيان له، أن بعثة الصندوق أجرت مناقشات مع الحكومة المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر في القاهرة، وإن المسؤولون المصريون وموظفو صندوق النقد أحرزوا تقدمًا كبيرًا في مناقشات السياسات نحو استكمال المراجعة الرابعة.
وأوضح البيان، حجم التوترات الجيوسياسية المتعددة، والصراعات في المنطقة، وإن انقطاعات التجارة في البحر الأحمر لا تزال تؤثر سلبًا على المعنويات، وتتسبب في انخفاضات كبيرة تصل إلى 70 في المائة في عائدات قناة السويس، والتي تشكل مصدرًا كبيرًا للعملة الأجنبية لمصر، وإن العدد المتزايد من اللاجئين يضيف إلى الضغوط المالية على الخدمات العامة، وخاصة الصحة والتعليم.
كما رحب الصندوق، بالإجراءات التي اتخذتها مصر فيما يخص التسهيلات الضريبية والجمركية والتجارية، وأكد على أهمية دعم القطاع الخاص لقيادة النمو والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وزيادة فرص العمل.