تقديم خدمة طبية لـ 40 ألف سيدة بالشرقية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قدمت الفرق الطبية بمحافظة الشرقية في اليوم الرابع بالمرحلة الأولى للحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار «مشوار الألف الذهبية.. يبدأ بخطوة»؛ الخدمة الطبية لعدد ١٠٠١٥ منتفعة بمحافظة الشرقية.
وبلغ إجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة ٦١٠٤ سيدة، ليصل بذلك إجمالي من تم تقديم الخدمة لهم ٤٠٧٧٦ منتفعة خلال ٤ أيام، وإجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة ٢٧٦٥٩ سيدة، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات متابعة الحمل، والكشف الطبي على المرضى في بعض التخصصات الطبية.
ويأتي ذلك بعد انطلاق فعاليات الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار «مشوار الألف الذهبية.. يبدأ بخطوة» بمحافظة الشرقية، يوم السبت الماضي، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة بوزارة الصحة، والدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وإشراف الدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.
وأوضح الدكتور هاني جميعة بأن حملة «مشوار الألف الذهبية.. يبدأ بخطوة»، والتي يتم تنفيذها خلال الفترة من ١٤ سبتمبر حتى ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ على مرحلتين، تشمل خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء بالإضافة إلي الكشف الطبي في تخصصات الباطنة العامة والأطفال، مشيراً إلى أنه وفقاً لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية "CDC"، يعد تنظيم الأسرة هو أحد أكبر عشر إنجازات في مجال الصحة العامة في القرن العشرين، كما أنه من الوسائط الأساسية لكبح جماح النمو السكاني، والذي لا يمكن تحمل ما ينجم عنه من آثار سلبية على الإقتصاد والبيئة، بالإضافة لتأثيره على جهود التنمية التي تبذل على الصعيدين الوطني والإقليمي.
وأكد أن الفرق الطبية المشاركة في الحملة التنشيطية بالمحافظة، مؤهلة للعمل بشكل جيد مع حسن الإستقبال لجميع السيدات المترددات على الحملة، وأثناء تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة.
وأوضحت الدكتورة عايدة عطية أن الحملة تستهدف تقديم هذه الخدمات مجاناً لجميع السيدات المستهدفة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى تقدم الخدمة من خلال ٢٤٨ عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات مدعمة بخدمة الأخصائي، وعدد ١٣ عيادة طبية متنقلة لضمان وصول الخدمة إلى المناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقرى بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة ١٠٠ طبيب مدرب، و ٣٥٢ ممرضة، و ٤٢٤ رائدة ريفية ومثقفة سكانية.
ولفتت إلى إنه تم التدريب الجيد لهم علي أعمال الحملة، مع التأكيد علي الدور الإعلامي، ودور الرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات في تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية بمراكز الشباب والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية وغيرها، عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.
وضمت المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة ١٠ إدارات صحية بالمحافظة هي "ههيا، أبو حماد، القرين، أبو كبير، بلبيس، مشتول السوق، العاشر من رمضان، كفر صقر، أولاد صقر، الحسينية"، وتستمر لمدة ٥ أيام في الفترة من ١٤ حتى ١٩ سبتمبر، وتليها المرحلة الثانية خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٦ سبتمبر لعام ٢٠٢٤، وذلك في عدد ٩ إدارات هي "الزقازيق، القنايات، منيا القمح، فاقوس، ديرب نجم، الإبراهيمية، الصالحية الجديدة، منشأة أبو عمر، صان الحجر".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: متابعة الحمل فرق الطبية فعاليات الحملة التنشيطية مركز السيطرة للحملة التنشيطية صحة الإنجابية الصحة والسكان محافظ الشرقية وزير الصحة العاشر من رمضان الرعاية الصحية مشتول السوق تنظيم الأسرة القرن العشرين الصحة الانجابية الخدمة الطبية الكشف الطبى التخصصات الطبية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تنظیم الأسرة
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد مجلس الشيوخ جلساته العامة الأسبوع المقبل، يومى الأحد والإثنين، ويناقش خلالها تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
وأفاد تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن فلسفة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ووفقًا لمشروع القانون: «فيما عدا الحالات التى تستلزم التدخل الجراحى الفورى لإنقاذ حياة متلقى الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتى:
أن يكون الطبيب الذى يجرى العملية الجراحية مؤهلًا لإجرائها حسب تخصصه العلمى والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحى المصرى.
ونص القانون على إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحى ضرورى ومناسب لعلاج متلقى الخدمة، والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
والحصول على الموافقة المستنيرة، وفى حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
وأن تجرى العملية فى منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة فى هذا الشأن».
وتضمن مشروع القانون حق متلقى الخدمة فى الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، طبقًا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد بانتهاء فترة علاجه.
وأكد القانون على ضرورة تبصير متلقى الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التى قد تنجم عن العلاج، والحصول على الموافقة قبل البدء فى تطبيق العلاج، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، ويتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح، مذيلاً باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
وأكدت لجنة الصحة فى تقريرها أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين فى المجال الصحى، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمى الرعاية الصحية، من خلال إطار قانونى يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يعالج قضايا معنية بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعى التطورات العلمية والتكنولوجية فى المجال الصحى.
وقالت اللجنة فى تقريرها إن مشروع القانون يستهدف بناء نظام صحى مستدام يعزز جودة الرعاية المقدمة ويحمى حقوق الأطراف المعنية.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة فى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذى قد يؤدى إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون يستهدف تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، ما يُسهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أن المشروع يستهدف تحقيق العدالة من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية اتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وأوضحت اللجنة أن المشروع يسعى لتعزيز المسؤولية الأخلاقية، والالتزام بالقيم الأخلاقية فى الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
ويستهدف المشروع توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدى عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية، وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف