العراق تشدد الرقابة على أجهزة الاتصالات المستوردة بعد تفجيرات لبنان
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أعلنت السلطات العراقية عن تشديد إجراءاتها المتعلقة باستيراد الأجهزة الإلكترونية، وذلك في إطار جهودها لتفادي أي "حالة اختراق محتملة للحدود"، وذلك عقب سلسلة التفجيرات التي استهدفت أجهزة الاتصال المستخدمة من قبل عناصر حزب الله في لبنان.
وفي بيان رسمي، أوضح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، أن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني الأربعاء لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في العراق.
القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني يترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، السيد محمد شياع السوداني @mohamedshia ، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت خلاله… pic.twitter.com/DVLwMiTLdg — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) September 18, 2024
وأكد رسول أن "المجلس شدد على تعزيز الإجراءات الأمنية في المنافذ الحدودية واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتفادي أي اختراق محتمل. كما تم التأكيد على ضرورة تدقيق المستوردات بشكل مكثف، وخاصة الأجهزة الإلكترونية، قبل التعاقد عليها، والتعامل مع الشركات الموثوقة في عملية الاستيراد".
وأشار رسول إلى أن "المجلس استمع إلى تقرير مفصل حول تطورات الأحداث في لبنان، وأكد على مواصلة إرسال المساعدات الطبية والإنسانية لدعم المصابين".
وفي العراق، تنشط عدة فصائل شيعية نفذت في الأشهر الأخيرة، عمليات بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد أهداف في الاحتلال الإسرائيلي دعماً للفلسطينيين في غزة.
كما قامت هذه الفصائل العام الماضي، في الأشهر الأولى من الحرب على غزة، بشن ضربات ضد القوات الأمريكية في سوريا والعراق، لكنها توقفت عن تنفيذ هذه العمليات في كانون الثاني/يناير.
في لبنان، أسفرت سلسلة تفجيرات استهدفت أجهزة اتصال تابعة لحزب الله يومي الثلاثاء والأربعاء عن مقتل نحو 32 شخصاً وإصابة أكثر من ثلاثة آلاف آخرين، وفقاً للسلطات المحلية.
وقد اتهم حزب الله الاحتلال الإسرائيلي بالوقوف وراء التفجيرات، وتوعد بالرد عليها. فيما لم تصدر إسرائيل تعليقاً رسمياً على الهجمات، لكن مصادر أمنية متعددة أفادت بأن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) هو من نفذها، وفقاً لوكالة رويترز.
وفي سياق آخر قال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، الأربعاء، إن "إسرائيل تدخل مرحلة جديدة من الحرب، مع تحويل القوات والموارد نحو الشمال".
وأوضح غالانت أن "مركز الثقل يتحرك نحو الشمال، وهذا يعني أننا نقوم بتحويل القوات والموارد والطاقة إلى هذه المنطقة". وأضاف: "لم ننسَ المختطفين في غزة أو المهمات في الجنوب، حيث نستمر في تنفيذ واجباتنا في كلا الجبهتين".
وأشار غالانت إلى أن المرحلة الجديدة تتطلب "الشجاعة والتصميم والمثابرة"، مشدداً على أهمية التعاون الوثيق بين جميع المنظمات وعلى كافة المستويات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية العراقية لبنان شياع السوداني الإسرائيلي غزة العراق لبنان إسرائيل غزة شياع السوداني المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
خوري: ناقشنا مع هيئة الرقابة والنائب العام قضايا الفساد وحقوق الإنسان
ليبيا – خوري: الإصلاحات الاقتصادية ضرورية لمكافحة الفساد وتعزيز الاستقراراجتمعت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة، ستيفاني خوري، ونائب الممثل الخاص/المنسق المقيم/المنسق الإنساني، أينياس تشوما، مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، لبحث الإصلاحات الاقتصادية والمالية في ليبيا.
أهمية الميزانية الموحدة والإصلاح الماليوبحسب المكتب الإعلامي للبعثة، ناقش الجانبان أهمية الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتوفير خدمات عالية الجودة في جميع أنحاء ليبيا، كما اتفقا على ضرورة وجود ميزانية موحدة لضمان استقرار البلاد.
وأكدت خوري أن هذه الإصلاحات أساسية لمكافحة الفساد، وتحسين الحوكمة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، مشيرةً إلى أن هيئات الرقابة، مثل هيئة الرقابة الإدارية، تلعب دورًا محوريًا في هذه العملية، مع ضرورة ضمان استقلاليتها.
مناقشات حول حقوق الإنسان ومكافحة الفسادوأضافت خوري أنها أجرت نقاشًا بنّاءً مع النائب العام، تطرق إلى تعزيز حقوق الإنسان، قضايا المساءلة، ومذكرة التوقيف الصادرة مؤخرًا عن المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى مخاوف تتعلق بالاحتجاز التعسفي وتفشي الفساد.
وأشارت إلى أن بعثة الأمم المتحدة تدعم الجهود المبذولة لمواجهة هذه التحديات، مؤكدةً أهمية التعاون بين المؤسسات الليبية لتعزيز الشفافية والعدالة.