خيانة أم سياسة؟.. الانتقالي يترك طارق صالح وحيداً ويتجه نحو الحوثيين
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
طارق صالح قائد المقاومة الوطنية (وكالات)
وجه المجلس الانتقالي، المنادي بالانفصال جنوب اليمن، الخميس، صفعة قوية لحليفه الجديد طارق صالح.
وفي السياق، أفادت مصادر دبلوماسية بأن المجلس، سلطة الامر الواقع في عدن، وجه رسالة طمأنة لمن وصفتهم بـ”الحوثيين” من اللقاء، موضحة بان الرسالة بعثها الانتقالي عبر ممثله في روسيا محمد العفيفي.
هذا وكان العفيفي التقى في وقت سابق مسؤول الملف اليمني في الخارجية الروسية رفائيل نيكيف.
وبينت المصادر بان الانتقالي ابلغ حركة انصار الله بأن اتفاقه مع طارق “اني” ومصلحي لتحقيق رغبة إماراتية فقط وليس اكثر، مؤكدا بأن الانتقالي لن ينخرط في اي تصعيد شمالا.
يشار إلى أن وسائل اعلام الانتقالي كانت أكدت أن ممثل الانتقالي ابلغ الجانب الروسي التزام المجلس الانتقالي بالعملية السياسية وتعاطيه الإيجابي مع كافة المبادرات ، مطالبا بدور روسي في دعم عملية السلام في إشارة إلى رغبته بوساطة روسية مع صنعاء.
هذا وتأتي تحركات الانتقالي عقب أيام قليلة على إعلانه اتفاق لأول مرة مع طارق صالح ابرز اركان النظام السابق وقائد الفصائل الإماراتية بالساحل الغربي.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الانتقالي الحوثي اليمن روسيا صنعاء طارق صالح عدن طارق صالح
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب: ملتزم بتنفيذ حكم الدستورية بمشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف
اصدر مجلس النواب "بياناً بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ ٩ نوفمبر ٢٠٢٤
تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
وقد استندت المحكمة في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
ومجلس النواب يؤكد على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ "قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها : دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
واتصالا بذلك؛ فقد أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
ومجلس النواب، وهو الحارس الأمين لحقوق الشعب، سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.
أسعار الخضروات اليوم السبت 9-11-2024 في قنا