المغرب ثاني مصدر للطماطم إلى بريطانيا
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
احتل المغرب المرتبة الثانية من حيث صادرات الطماطم نحو أسواق المملكة المتحدة خلف هولندا، ومتجاوزا بذلك إسبانيا التي كانت المورد الرئيسي من هذه المادة نحو هذه السوق.
ومثل حجم صادرات المغرب نسبة 34 في المائة من حجم ما اشترته الشركات البريطانية من الطماطم. وتمكن المغرب من تصدير أزيد من 125.
وحسب موقع “Hortoinfo” فقد تحولت إسبانيا من الهيمنة على سوق الطماطم البريطانية إلى كونها غير ذات أهمية تقريبًا في فترة 20 عامًا، حيث تم طردها تقريبًا من تلك الأسواق من قبل هولندا (هولندا) والمغرب.
وفقًا لبيانات التقرير الذي أعدته Hortoinfo مع بيانات COMTRADE، وهيئة الإحصاء شعبة الأمم المتحدة، فقد أجرت Hortoinfo الحسابات بإستخدام الرمز 0702 (الطماطم الطازجة) للتعريفة المتكاملة للمجتمعات الأوروبية – TARIC (التعريفة المتكاملة للمجتمعات الأوروبية).
وقال التقرير إن مبيعات الطماطم الإسبانية في المملكة المتحدة قد إرتفعت من حصة سوقية تبلغ %47.8 في عام 2004، مما يعني أن إسبانيا كانت المورد الأول للطماطم إلى السوق البريطانية، إلى %18.43 فقط في عام 2023.
وفي الوقت نفسه يبرز ذات التقرير، ارتفعت مبيعات الطماطم المغربية من تمثل %0.023 بأحجام غير ذات صلة على الإطلاق في عام 2004 إلى حصة قدرها %34.08 في عام 2023، مما يرفعها إلى المركز الثاني بين موردي الطماطم إلى المملكة المتحدة.
وبخصوص هولندا، التي احتلت في عام 2004 المرتبة الثانية بعد إسبانيا كمورد للطماطم إلى المملكة المتحدة، فقد ارتفعت حصتها من %40.3 في عام 2004 إلى %35.11 في عام 2023.
إلى ذلك باتت هولندا والمغرب تهيمنان على ما يقرب من 70 في المائة من سوق الطماطم في بريطانيا، مما أدى إلى تقليص حضور إسبانيا إلى 18.43 في المائة فقط، لتنتقل من المركز الأول إلى المركز الثالث.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المملکة المتحدة فی عام 2004
إقرأ أيضاً:
“الإحصاء”: ارتفاع حركة الحاويات الصادرة والواردة بموانئ المملكة بنسبة 14.6% عام 2023
كشفت اليوم نشرة إحصاءات النقل البحري في المملكة العربية السعودية لعام 2023م عن ارتفاع حركة الحاويات الصادرة والواردة لموانئ المملكة بنسبة 14.6 % مقارنة بعام 2022م، كما بلغ إجمالي حركة الحاويات الصادرة والواردة في الموانئ السعودية أكثر من 5 ملايين حاوية قياسية، فيما بلغت حركة الحاويات الواردة 3.4 مليون حاوية قياسية، في حين بلغت حركة الحاويات الصادرة 2.2 مليون حاوية قياسية، وذلك وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء.
وأظهرت نتائج النشرة ارتفاعًا في حركة السفن لموانئ المملكة لعام 2023م بنسبة 33.8 % مقارنة بعام 2022م؛ إذ بلغ إجمالي حركة السفن في الموانئ السعودية 19,082 سفينة، وكان ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع أعلى الموانئ في حركة السفن؛ إذ بلغت 6,538 سفينة، يليه ميناء جدة الإسلامي الذي بلغت حركة السفن فيه 4,411 سفينة، ثم ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام؛ إذ بلغت حركة السفن فيه 2,516 سفينة.
وأوضحت نتائج النشرة ارتفاع عدد الركاب في موانئ المملكة لعام 2023م بنسبة 11.5 % مقارنة بعام 2022م؛ إذ بلغ مجموع عدد الركاب القادمين والمغادرين أكثر من مليون راكب، وكان ميناء جازان الأعلى من حيث مجموع عدد الركاب القادمين والمغادرين، فقد بلغ عددهم 484,598 راكبًا.
وأفادت بأن كمية الشحن الصادرة من الموانئ بلغت 203.5 مليون طن لعام 2023م، كما بلغت كمية الشحن الواردة إلى الموانئ 105.1 مليون طن، وكان ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع الأعلى من حيث الصادرات التي بلغت 89.8 مليون طن، بينما كان ميناء جدة الإسلامي الأعلى من حيث الواردات التي بلغت 38.9 مليون طن، في حين بلغت كمية البضائع التي تم تفريغها وتحميلها في موانئ المملكة 334 مليون طن لعام 2023، وكانت كمية البضائع المفرغة 121.3 مليون طن، والبضائع المحملة 213 مليون طن، وكان ميناء جدة الإسلامي الأعلى من حيث البضائع المفرغة بكمية بلغت 38.9 مليون طن، فيما كان ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع الأعلى من حيث البضائع المحملة بكمية بلغت 89.8 مليون طن.
وبينت أن عدد الرافعات في موانئ المملكة لعام 2023 بلغ 989 رافعة؛ إذ بلغ عدد الرافعات التي قدرتها “10 أطنان أو أقل” 463 رافعة، وعدد الرافعات التي قدرتها “أكبر من 10 أطنان حتى 20 طنًا” 95 رافعة، والتي قدرتها “أكبر من 20 طنًا حتى 40 طنًا” 357 رافعة، وعدد الرافعات التي قدرتها “أكبر من 40 طنًا” 74 رافعة.
يذكر أن نشرة إحصاءات النقل البحري هي نشرة سنوية، توفر قاعدة عريضة من الإحصاءات التي تعد أساسًا موثوقًا يستخدم لإجراء الدراسات والبحوث في مجال النقل البحري، والتعرف على حركة الركاب القادمين والمغادرين عبر الموانئ السعودية، ومعرفة حجم البضائع التي تم تفريغها وتحميلها في موانئ المملكة، وحركة السفن عبر هذه الموانئ.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة