«الصحفيين» تتلقى ردا من النواب بشأن ملاحظات النقابة على «الإجراءات الجنائية»
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تلقت نقابة الصحفيين ردا من مجلس النواب حول ملاحظات النقابة على قانون الإجراءات الجنائية، مع نهاية يوم عمل اليوم الخميس.
وتضمن الرد الذي وجهه المستشار أحمد غنام أمين عام البرلمان لنقيب الصحفيين خالد البلشي، رسالة تقدير وجهها المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، أكد فيها أن احترام الرأي أمر مقدر حتى إن اختلفنا معه، طالما أن صاحبه يقدم وجهة نظر، هذا الاحترام لا يمنع من تقديم حجج وبراهين مضادة، مبنية على أسس موضوعية، ركيزتها الدستور، ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، وذلك كله في ظل مناخ يسوده التقدير والتفهم لوجهات النظر المطروحة.
أكد مجلس النواب، في رده على أن بعض ملاحظات نقابة الصحفيين سبق تقديمها بالفعل من جهات مختلفة، وتمت الموافقة عليها بالفعل، وبعض الملاحظات شابها عدم الدستورية، أو تجاوز المنطق التشريعي، أو نتيجة عدم القراءة المتكاملة لنصوص المشروع.
وتضمن الرد جدولا تفصيليا بتعليقات مفصلة على الملاحظات والتعديلات التي قدمتها النقابة.
وتؤكد النقابة أنها أرسلت رد مجلس النواب للجنة القانونية، التي أعدت الملاحظات فور وصوله، وأنها ستتيح الرد كاملًا والجدول المرفق به، وبشكل تفصيلي للزملاء الصحفيين، والمختصين مع بداية الأسبوع المقبل، كجزء من الحوار المجتمعي، الذي دعت إليه حول المشروع.
وتبدأ نقابة الصحفيين الأسبوع المقبل عقد جلسات مفتوحة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمشاركة جميع الأطراف كجزء من الحوار المجتمعي، الذي دعت إليه النقاب.
ويتخلل الجلسات عرض وجهة نظر النقابة حول المشروع، ومذكرة الملاحظات، التي تم إعلانها من جانب النقابة، التي تضمنت اعتراضات بعدم الدستورية، وتعديلات لعدد كبير من مواد القانون، مع عرض رد مجلس النواب على هذه الملاحظات متضمنة تعليق النقابة عليه.
لقاءات مجلس النواب والصحفيينتشمل الجلسات لقاءات مع النواب من الصحفيين، ونواب باللجنة التشريعية، وكذلك عرض لمختلف الآراء حول المشروع، في محاولة للخروج بمشروع قانون يضمن الحقوق والحريات وينتصر لحقوق المواطنين.
وتشدد النقابة على تمسكها بموقفها الداعي لضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون.
وتشير النقابة إلى أن المذكرة، التي تتضمن ملاحظاتها، التي شارك في إعدادها عدد من أساتذة القانون، والمحامين والحقوقيين، شرحت بشكل دقيق رؤيتها لبعض مواد مشروع القانون، ومدى تعارضها مع نصوص الدستور.
كما تضمنت أيضا صياغات بديلة لـ44 مادة ترى النقابة ضرورة تعديلها ومن بينها المادتان (15 و266)، ذات الصلة بالعمل الصحفي، وأداء عمل الصحفيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الصحفيين نقيب الصحفيين نقابة الصحفيين الإجراءات الجنائیة نقابة الصحفیین مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين اليمنيين تطالب بحماية صحفي نجا من ثلاث محاولات اغتيال جنوب البلاد
طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين، الثلاثاء، بتوفير الحماية لصحفي نجا من ثلاث محاولات لاغتياله من قبل خلية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من دولة الامارات، جنوبي البلاد.
وقالت النقابة في بيان لها: إنها تابعت جلسة محاكمة الخلايا المتهمة بجرائم اغتيال وملاحقة لعدد من الشخصيات بينهم الصحفي الشهيد زكي السقلدي الذي اغتيل أواخر 2018 في محافظة الضالع، جنوبا، وما تضمنته اعترافاتها أمام المحكمة الجزائية بعدن (عاصمة اليمن المؤقتة) من ترصد وملاحقة للصحفي عبدالرقيب الهدياني بهدف اغتياله، الضوء على معاناة الزميل الذي ما زال نازحا ومتخفيا خشية الترصد والملاحقة التي يتعرض لها منذ سنوات.
وأضافت نقابة الصحفيين أنها إذ تتضامن مع "الهدياني" فإنها تعبر عن قلقها الشديد لما يتعرض له من ملاحقة و تهديدات تعرض حياته للخطر، خصوصا بعد فشل ثلاث محاولات اغتيال تعرض لها، إضافة إلى تضمين اسمه في قائمة المطلوبين للخلايا الإجرامية"، على حسب وصف البيان.
كما وحملت النقابة في بيانها، السلطات الأمنية في محافظتي عدن والضالع، جنوبي البلاد، والحكومة الشرعية مسئولية توفير الحماية للهدياني والعمل على نقله لمكان آمن وجبر الضرر الذي لحق به في معيشته وعمله واستقراره.
وجددت نقابة الصحفيين دعوتها لكافة الأطراف بعدم الزج بالصحفيين في الصراعات السياسية، واستهدافهم بسبب آرائهم ومواقفهم وانتماءاتهم، مطالبة في الوقت ذاته الجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لأعداء الصحافة، ومنتهكي حرية الرأي والتعبير، وحق التعدد والتنوع.
ودعت النقابة كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير للتضامن مع الصحفي "عبدالرقيب الهدياني" والضغط لإنهاء معاناته وتوفير الحماية والأمان له ولكافة أفراد أسرته.
وبدأت المحكمة الجزائية في العاصمة المؤقتة عدن، حيث مقر الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بمحاكمة خلية متورطة في عدد من الاغتيالات التي طالت قيادات سياسية وناشطين، حيث اعترفت الخلية بأنها تلقت توجيهات باغتيال الصحفي الهدياني نائب رئيس تحرير صحيفة 14 أكتوبر ( مؤسسة حكومية)، إلا أنها فشلت في ذلك بعد ثلاث محاولات لاغتياله.
فيما يعيش الصحفي الهدياني مطاردا ومتخفيا منذ سنوات إثر هذه المحاولات لاستهدافه من قبل خلايا في محافظتي الضالع وعدن، وهي خلايا تضم عناصر موالين للمجلس الانتقالي المنادي بانفصال جنوب البلاد عن شماله، قبل أن يتبرأ منها، ويتم القبض على بعض عناصرها.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة