هيبة : تخفيض عدد المستندات المطلوبة من المستثمرين لتحسين بيئة نشاطهم.. فيديو
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
قال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن تأسيس أول شركة للأمونيا الخضراء بمنطقة دمياط الحرة جاء بعد قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، وهذه من أولى الخطوات الفاعلة المنفذة بعد الاجتماع.
ولفت هيبة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، إلى أنه تم إطلاق المنصة الرقمية لهيئة الاستثمار؛ لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، منوها أنه تم الموافقة على منح الموافقة الواحدة التي تتضمن تراخيص البناء والحماية المدنية وأنشطة أخرى للمستثمر من قبل مجلس الوزراء؛ تيسيرا على رجال الأعمال الراغبين في إقامة المشروعات.
وتابع: تم تخفيض عدد المستندات المطلوبة من المستثمرين لتحسين بيئة الاستثمار، مشددا على أنه لا زيادة في رسوم تأسيس الشركات؛ لأن هدف المنصة الرقمية توفير وقت المستثمرين.
جذب المستثمروعلق : جذب المستثمر منظومة كاملة تتطلب تسريع الإجراءات وتقديم حوافر مختلفة وتعديل قوانين الاستثمار، وإعفاءات في أسعار الأراضي؛ لوضع الدولة في المسار الصحيح كإحدى الدول الجاذبة للاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسام هيبة الهيئة العامة للاستثمار دمياط مصطفى بكري
إقرأ أيضاً:
تأسيس شركات والانضمام لأخرى.. كيف نظم القانون حق اللاجئ في العمل؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، حقوق اللاجئين وواجباتهم خلال تواجده في مصر.
فأعطت المادة 18 للاجئ الحق فى العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله كما يكون له الحق فى ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
كما أعطت المادة 19 للاجئ الحق فى العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
ونصت المادة 16 على أن يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
كما يحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، مالم يكن فى ذلك مساس بالأمن القومى أو النظام العام، وذلك كله على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .
وعرّف القانون اللاجئ كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى ، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.