سر قيام دولة عربية بحظر بيع السيارات «كاش».. الدفع بنكي وإلكتروني
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قرار جديد أصدرته دولة عربية بمنع بيع السيارات والمركبات باستخدام الأموال «كاش»، واقتصار عمليات الدفع على التعاملات البنكية والقنوات المصرفية.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت، بيانًا تحدثت فيه عن تفاصيل اقتصار عمليات الدفع عبر القنوات المصرفية، على أن يتم تطبيق القرار بعد 11 يومًا من الآنَ، بداية من شهر أكتوبر 2024.
وعن سبب الإقدام على هذا القرار، يرجع إلى أن الكويت تسعى إلى الحد من الجرائم المالية، مثل عمليات غسل الأموال، موضحين أن منع التداول النقدي يساهم بشكل كبير في سد الثغرات المتعلقة بغسل الأموال تحديدا.
تتبع حركة الأموال ومعرفة مصادرهاويعد تقييد البيع النقدي واقتصاره على المعاملات البنكية، فرصة لتمكين الجهات المختصة، من تتبع حركة الأموال والتأكد من مصادرها، والتأكد من خلوها من أي جريمة مخالفة للقانون.
في إطار مساعي وزارة التجارة والصناعة للحد من شبهات عمليات غسل الأموال والجرائم المالية في البلاد، أصدر معالي وزير التجارة والصناعة السيد/ خليفة العجيل، قراراً يقضي بمنع بيع المركبات بجميع أنواعها نقداً، واقتصار الدفع في عمليات بيع المركبات على القنوات المصرفية فقط.
يأتي هذا… pic.twitter.com/ZMA9drNbeN
وأكد البيان، أن الدولة تسعى لمكافحة الجرائم المالية، مثل غسل الأموال التي تهدد النمو الاقتصادي للبلاد، مشيرين إلى أن تلك الممارسات تسيء إلى المجتمع، وفقا لما جاء في بيان وزارة الصناعة والتجارة، والذي نشر عبر الصفحة الرسمية بموقع «x».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بيع السيارات سيارة سيارات دولة عربية
إقرأ أيضاً:
المالية تنفي مغادرة الوزيرة طيف سامي الاجتماع المنعقد مع وفد إقليم كردستان
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفت وزارة المالية، اليوم السبت، مغادرة الوزيرة طيف سامي الاجتماع المنعقد مع وفد إقليم كردستان لمناقشة تسوية وإيجاد الحلول لقضية رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم.
وذكر بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنها "تؤكد عدم صحة الادعاءات التي تحدثت عن مغادرة وزيرة المالية طيف سامي الاجتماع المُنعقد مع وفد إقليم كردستان، بدعوة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، لمناقشة تسوية وإيجاد الحلول لقضية رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم".
وأضاف البيان، أن "الوزيرة طيف سامي شاركت في جميع الاجتماعات المُنعقدة بهذا الشأن، حيث شهدت الاجتماعات نقاشات مستفيضة بغية التوصل إلى حلول عادلة تضمن حقوق جميع المواطنين، وفقًا للضوابط القانونية والمالية النافذة، كما حضرت الوزيرة الاجتماع مع وفد الإقليم برئاسة فؤاد حسين، وبحضور وزير مالية الإقليم وكادره المتقدم والموظفين وكذلك حضور الكادر المتقدم من وزارة المالية الاتحادية".
وأكدت الوزيرة، بحسب البيان، على "ضرورة عقد اجتماع في وزارة المالية حتى يتم التدقيق بشكل مباشر والتأكد من القوائم والكُلف السنوية والشهرية وإجراء التعديل المطلوب بالسرعة الممكنة".
وتابع البيان، أن "العمل جارٍ مع اللجان المشتركة برئاسة الوزيرة واللجان الفنية من الطرفين منذ الصباح حتى ساعات متأخرة من ليل هذا اليوم لغرض التدقيق والمطابقة لبيانات رواتب المتقاعدين المدنية والعقود والحماية الاجتماعية حتى نتمكن من إطلاقها بصورة سليمة".
ودعت وزارة المالية جميع وسائل الإعلام والمصادر الإخبارية إلى، "تحري الدقة واستقصاء المعلومات من الجهات الرسمية، وتجنب تداول الأخبار غير الصحيحة التي قد تؤدي إلى إثارة الرأي العام بشكل غير مبرر".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام