قرار جديد أصدرته دولة عربية بمنع بيع السيارات والمركبات باستخدام الأموال «كاش»، واقتصار عمليات الدفع على التعاملات البنكية والقنوات المصرفية.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت، بيانًا تحدثت فيه عن تفاصيل اقتصار عمليات الدفع عبر القنوات المصرفية، على أن يتم تطبيق القرار بعد 11 يومًا من الآنَ، بداية من شهر أكتوبر 2024.

سبب اتخاذ القرار

وعن سبب الإقدام على هذا القرار، يرجع إلى أن الكويت تسعى إلى الحد من الجرائم المالية، مثل عمليات غسل الأموال، موضحين أن منع التداول النقدي يساهم بشكل كبير في سد الثغرات المتعلقة بغسل الأموال تحديدا.

تتبع حركة الأموال ومعرفة مصادرها

ويعد تقييد البيع النقدي واقتصاره على المعاملات البنكية، فرصة لتمكين الجهات المختصة، من تتبع حركة الأموال والتأكد من مصادرها، والتأكد من خلوها من أي جريمة مخالفة للقانون.

في إطار مساعي وزارة التجارة والصناعة للحد من شبهات عمليات غسل الأموال والجرائم المالية في البلاد، أصدر معالي وزير التجارة والصناعة السيد/ خليفة العجيل، قراراً يقضي بمنع بيع المركبات بجميع أنواعها نقداً، واقتصار الدفع في عمليات بيع المركبات على القنوات المصرفية فقط.

يأتي هذا… pic.twitter.com/ZMA9drNbeN

— وزارة التجـارة والصنـاعة (@mocikw) September 18, 2024 الدولة تسعى لمكافحة الجرائم المالية

وأكد البيان، أن الدولة تسعى لمكافحة الجرائم المالية، مثل غسل الأموال التي تهدد النمو الاقتصادي للبلاد، مشيرين إلى أن تلك الممارسات تسيء إلى المجتمع، وفقا لما جاء في بيان وزارة الصناعة والتجارة، والذي نشر عبر الصفحة الرسمية بموقع «x».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: بيع السيارات سيارة سيارات دولة عربية

إقرأ أيضاً:

الشرع: سوريا لن تكون منصة قلق لأي دولة عربية

قال القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، إن "الثورة السورية انتهت مع سقوط النظام ولن نسمح بتصديرها إلى أي مكان آخر"، مؤكداً أن بلاده "لن تكون منصة لمهاجمة أو إثارة قلق أي دولة عربية أو خليجية مهما كان".

وقال الشرع، في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" التي جرت في قصر الشعب الرئاسي بدمشق، الخميس: "ما قمنا به وأنجزناه بأقل الأضرار والخسائر الممكنة.. أعاد المشروع الإيراني في المنطقة 40 سنة إلى الوراء".

وأعرب عن تطلعه إلى "الحالة التنموية المتقدمة التي وصلت إليها بلدان الخليج ونطمح إليها لبلدنا، والمملكة العربية السعودية وضعت خططاً جريئة جداً ولديها رؤية تنموية نتطلع إليها أيضاً، ولا شك أن هناك تقاطعات كثيرة مع ما نصبو إليه، ويمكن أن نلتقي عندها، سواء من تعاون اقتصادي أو تنموي أو غير ذلك".

وأوضح الشرع أن "سوريا تحولت إلى منبر لإيران تدير منه 4 عواصم عربية أساسية وعاثت حروباً وفساداً في الدول التي دخلتها، وهي نفسها التي زعزعت أمن الخليج وأغرقت المنطقة بالمخدرات والكبتاجون.. بالتالي ما قمنا به وأنجزناه بأقل الأضرار والخسائر الممكنة من إخراج للميليشيات الإيرانية وإغلاق سوريا كلياً كمنصة للأذرع الإيرانية، وما يعني ذلك من مصالح كبرى للمنطقة برمتها، لم تحققه الوسائل الدبلوماسية وحتى الضغوط".

وتابع: "نحن اليوم في مرحلة بناء الدولة.. الثورة السورية انتهت مع سقوط النظام ولن نسمح بتصديرها إلى أي مكان آخر، ولن تكون سوريا منصة لمهاجمة أو إثارة قلق أي دولة عربية أو خليجية مهما كان. دخل كثيرون إلى الثورة السورية، لكننا اليوم في مرحلة جديدة هي بناء الدولة.. ونحن نسعى لبناء علاقات استراتيجية فاعلة مع هذه الدول. سوريا تعبت من الحروب ومن كونها منصة لمصالح الآخرين ونحن بحاجة لإعادة بناء بلدنا وبناء الثقة فيه، لأن سوريا بلد في قلب الحدث العربي".

واستطرد بالقول: "وجودنا في دمشق لا يعني تهديداً لأحد ونحن ندعم ونتطلع إلى الحالة التنموية المتقدمة التي وصلت إليها بلدان الخليج ونطمح إليها لبلدنا سوريا. والمملكة العربية السعودية وضعت خططاً جريئة جداً ولديها رؤية تنموية نتطلع إليها أيضاً. ولا شك أن هناك تقاطعات كثيرة مع ما نصبو إليه، ويمكن أن نلتقي عندها، سواء من تعاون اقتصادي أو تنموي أو غير ذلك".
 

مقالات مشابهة

  • وكيل «عربية النواب»: دعم الأمم المتحدة للحق الفلسطيني يُزيد من عزلة إسرائيل دوليا
  • المالية الأردنية تحسم الجدل حول رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار في الأردن 2025
  • قطر ترحب بقرار إحالة حظر “الأونروا” إلى العدل الدولية
  • السودان: “المالية” تشكل لجنة فنية لطوارئ الدفع الإلكتروني
  • تعاون «أبوظبي العالمي» و«الداخلية» لمكافحة الجرائم المالية في الأصول الافتراضية
  • الشرع يطمئن.. سوريا لن تكون منصة قلق لأي دولة عربية
  • وزارة المالية تُشكّل لجنة فنية لغرفة طوارئ الدفع الإلكتروني
  • الكشف عن تلقي صنعاء رسائل من جهات عربية حول عمليات اسناد غزة
  • الشرع: سوريا لن تكون منصة قلق لأي دولة عربية
  • تعميمين جديدين من “المالية” بشأن صرف رواتب العاملين