وزير الخارجية يبحث مع المنسق المقيم للشؤون الإنسانية سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين حكومة التغيير والبناء والأمم المتحدة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء
بحث وزير الخارجية والمغتربين جمال أحمد عامر، مع المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية جوليان هاريس، سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين حكومة التغيير والبناء والأمم المتحدة ومنظماتها وبرامجها ووكالاتها العاملة في اليمن.وفي اللقاء عبر وزير الخارجية عن استغرابه من تخفيض دعم المساعدات في الوقت الذي تعاني فيه المجتمعات اليمنية من أزمات إضافية جراء الأضرار التي تسببت بها السيول وهو ما ضاعف الأوضاع الإنسانية حرجاً ويجعلها بحاجة ملحة لزيادة المساعدات وليس خفضها.
وأشار إلى أن ربط المساعدات بأي قضايا، أخرى خاصة والمستفيدون منها هم المجتمعات الأكثر تضرراً يخرج المهمة من كونها عمل إنساني إلى أداة ضغط يتحمل تبعاتها المحتاجين للمساعدة وهو ما يهدد حياة الكثيرين ومنهم الأطفال.
وعبر الوزير عامر عن تطلع الحكومة لعمل كل ما يتوّجب إزاء هذه القضايا الإنسانية خاصة بعد ما تم اعتماده من آلية التعامل بين الحكومة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية والاجتماعية والتي أصبحت أكثر يسراً وتسهيلاً عبر نافذة وزارة الخارجية باعتبارها القناة الدبلوماسية المسؤولة عن التواصل وحل أية عراقيل أو إشكاليات قد تظهر من قبل أي طرف.
من جانبه، أوضح المنسق المقيم للأمم المتحدة – منسق الشؤون الإنسانية، أن الأمم المتحدة تدرك خطورة الوضع الإنساني المتدهور في اليمن، وحاجة الملايين إلى المساعدة الإنسانية العاجلة، إلا أنها تعاني من شحة في التمويل.
وأشار إلى أن هناك جهود تبذل لتشجيع المانحين على استئناف تمويلهم للمشاريع الإنسانية والتي إذا تمت سيكون هناك رفع في وتيرة تقديم المساعدات الإنسانية وبما يغطي احتياجات المجتمعات الأكثر تضرراً على جميع المستويات ذات العلاقة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
"المشاط" تعقد جلسة مباحثات مع وزير الخارجية والتجارة المجري لمناقشة تعزيز الاستثمار المشترك بين البلدين
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جلسة مباحثات ثنائية مع بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون ومناقشة عدد من الملفات المهمة بين الطرفين. جاء ذلك ضمن فعاليات منتدى الأعمال المصري المجري المشترك الذي تم عقده بالهيئة العامة للاستثمار بمشاركة 126 شركة من القطاع الخاص بالبلدين.
وخلال اللقاء؛ تم مناقشة أوجه التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في عدد من المجالات، وذلك في إطار العلاقات الثنائية الوثيقة بين مصر والمجر والتي تمتد عبر سنوات عديدة، وشهدت تطورًا ملحوظًا على مدار السنوات الماضية، وذلك في ظل التقارب بين قادة البلدين والزيارات المتبادلة، بما انعكس على زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز العمل المشترك لتوطين الصناعة وزيادة جهود التعاون الإنمائي، وغيرها من أوجه التعاون المشترك.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط؛ أهمية تعزيز الاستثمار المشترك بين البلدين، وذلك في ضوء ما تمتلكه مصر من مزايا نسبية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية المختلفة في مجالات عدة، لافتة إلى جهود الحكومة في تهيئة البنية التحتية لجذب الاستثمارات وخلق مزيد من الفرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف.
واستعرضت "المشاط" جهود الدولة لتشجيع الاستثمار وتوطين الصناعة، مؤكدة أن مصر تعد واحدة من الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، خاصة في ضوء نجاحها في تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي شمل اعتماد العديد من الإصلاحات واتخاذ التدابير لتهيئة بيئة عمل مناسبة وتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية للمساهمة في تطوير الاقتصاد، لافتة إلى أهمية توسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين البلدين والاستفادة المشتركة من المزايا النسبية التي تتمتع بها كل دولة.
وأشارت "المشاط" إلى استضافة مصر فعاليات مؤتمر "مصر والاتحاد الأوروبي" تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية ورئيسة المفوضية الأوروبية خلال يونيو الماضي، للتعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، وتعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى اتفاقية ضمانات الاستثمار التي تم توقيعها بالمؤتمر، والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو ويتيحها الاتحاد الأوروبي، والتي تفتح المجال للاستثمارات الأوروبية في مصر في القطاعات ذات الأولوية.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التعاون بين البلدين يمكن أن يشمل عدد آخر من المجالات، منها قطاع الزراعة والذي يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، لافتة إلى جهود الحكومة لضمان الأمن الغذائي والمائي. كما أشارت إلى التعاون في مجال الطاقة المتجددة بهدف خلق اقتصاد متنوع وفرص عمل جديدة، كما تناولت إمكانية التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والوطني المصري يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، والعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصري ومرونته وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، كما يتضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي الوطني الشامل لمصر محورًا مهمًا مرتبطًا بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف، وبما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، وتسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تبنى حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط خلال اللقاء إلي المجموعة الوزارية لريادة الأعمال واختيارها لرئاسة المجموعة، مؤكدة اهتمام الحكومة بهذا القطاع المهم الذي يهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وفي ختام اللقاء ناقش الوزيران استعدادات اللجنة المصرية المجرية المشتركة لفعاليات اجتماعات الدورة القادمة في 2025 والتي يترأسها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري. وأكد الجانبان بدء تفعيل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في فعاليات اللجنة السابقة.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة