مليشيا الحوثي تُنفق مئات الملايين على فعالياتها وتتهرب من دفع رواتب المعلمين
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
تستمر الفعاليات الحوثية على النهج الشيعي المستورد من طهران عاصمة الشيعة والفرس، وتُنفق عليها مبالغ مالية كبيرة من خزينة الدولة التي تتحصلها عن طريق الجبايات والضرائب والجمارك وغيرها، في الوقت الذي تتهرب من دفع رواتب المعلمين في مناطق سيطرتها.
وتتوزع النفقات الحوثية في الفعاليات إلى طبع لوحات إعلانية كبيرة في الشوارع، ومتوسطة وصغيرة في قاعات وأماكن الفعاليات، بالإضافة إلى رواتب مشرفيها الذين تسميهم بالثقافيين، وغيرها من المسميات في كل فعالية، ولا تقل مدة الفعالية الواحدة عن أسبوع.
وما إن تنتهي المليشيات الحوثية من فعالية حتى تبدأ بأخرى، فما إن انتهت الأسبوع الماضي من فعالية عاشوراء، فيما تسميها "ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب"، حتى بدأت فعاليات "ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي"، والتي ما تزال قائمة فعالياتها في عدد من المحافظات حتى اليوم الجمعة 11 أغسطس/ آب 2023م.
وطبقاً لمصادر وكالة خبر، فإن ما تُنفقة المليشيات الحوثية في الفعالية الواحدة بجميع مناطق سيطرتها يتجاوز مائتي مليون ريال، وكل تلك النفقات من إيرادات الضرائب والجمارك وغيرها من الجبايات، علاوة على نهبها التجار وأخذ مبالغ مالية كبيرة منهم تحت مسمى كل فعالية.
في الوقت ذاته تحرم المليشيات الحوثية كافة المعلمين والمعلمات في مناطق سيطرتها من حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون، والتي تتمثل بصرف رواتبهم المنقطعة منذ ثماني سنوات، رغم استمرار المعلمين في تأدية وظيفتهم بالشكل المعتاد مع تدهور أوضاعهم المعيشية التي زادت وارتفعت بشكل كبير.
وفي سياق التربويين فإنهم يواصلون الإضراب في كافة مناطق الحوثيين، ويبدأ الأسبوع الرابع على الإضراب غداً السبت 12 أغسطس 2023م، مؤكدين استمرارهم في الإضراب حتى تنفيذ كافة مطالبهم الحقوقية والعادلة، المتمثلة في صرف رواتبهم المتأخرة والالتزام بصرف رواتبهم شهرياً.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
تجميد الحسابات الرقمية في فلسطين.. أزمة اقتصادية تطال مئات المواطنين
مارس 12, 2025آخر تحديث: مارس 12, 2025
المستقلة/- أسامة الأطلسي/.. تفاجأ العديد من الفلسطينيين، في الأيام القليلة الماضية، بقرار مفاجئ يقضي بتجميد حساباتهم الرقمية من قبل جهات مالية دولية، مما تسبب في خسائر مالية فادحة وأدى إلى وقوع العديد منهم في ديون اقتصادية خطيرة.
جاءت هذه الخطوة بعد ورود تقارير تفيد بأن مكتب صرافة “القاهرة”، الذي يتعامل معه الكثيرون، متورط في عمليات تحويل أموال لصالح حركة حماس من إيران، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى فرض قيود صارمة على الحسابات المرتبطة به.
هذا الإجراء لم يكن مجرد ضربة مالية، بل شكل أزمة معيشية حقيقية للمتضررين، حيث وجد الكثير منهم أنفسهم عاجزين عن الوصول إلى أموالهم أو سداد ديونهم والتزاماتهم المالية. بعضهم يعتمد بشكل أساسي على هذه الحسابات الرقمية لتسيير أعمالهم الصغيرة، بينما يعتمد آخرون عليها في التحويلات المالية العائلية، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه الفلسطينيون أصلًا.
الجدل حول هذا التجميد لا يتعلق فقط بالخسائر المالية، بل يتجاوز ذلك إلى البعد الإنساني والاجتماعي، حيث يرى المتضررون أنهم يدفعون ثمن قرارات سياسية لا علاقة لهم بها. كثير منهم يؤكدون أنهم تعاملوا مع مكتب الصرافة بصفة شخصية أو تجارية مشروعة، ولم تكن لديهم أي صلة بالمزاعم الموجهة إليه. ومع ذلك، فقد تعرضت حساباتهم للإغلاق، دون أي فرصة للدفاع عن أنفسهم أو استرداد أموالهم.
في الوقت الحالي، يسود الغموض حول إمكانية استرجاع هذه الأموال، وسط مطالبات بضرورة تدخل الجهات المختصة لحماية المتضررين من هذه الأزمة. يرى بعض المحللين الاقتصاديين أن مثل هذه القرارات قد تزيد من الضغوط المالية على الفلسطينيين، الذين يواجهون بالفعل صعوبات اقتصادية هائلة بسبب الاحتلال والقيود المفروضة على الحركة التجارية.
في ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال المطروح: هل سيتمكن المتضررون من استعادة أموالهم قريبًا؟ أم أن هذه الأزمة ستترك تداعيات طويلة الأمد على الاقتصاد الفلسطيني وعلى ثقة المواطنين في المنظومات المالية الرقمية؟
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل