"بيئة مكة" تنظم ورشة عمل إرشادية عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان بمحافظة الليث
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
نظّم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة بمكتبها بمحافظة الليث بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الآفات الزراعية "وقاء"، أمس، ورشة عمل إرشادية عن "الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان"، بالتعاون مع الإرشاد الزراعي بفرع منطقة مكة المكرمة.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث المهندس يحي المهابي، أن المكتب يهدف إلى زيادة وعي مربي الثروة الحيوانية وتثقيفهم؛ لرفع إنتاجيتهم وحماية ماشيتهم، إضافة إلى حماية الإنسان من خطر الأمراض المعدية، مؤكدًا أهمية دعم الخطط الوطنية للتنمية الصحية الواحدة من تنسيق وتضافر الجهود بين الجهات ذات العلاقة.
من جهته بين مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف؛ أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من المحاضرات والندوات وورش العمل المزمع إقامتها خلال الفترة القادمة التي تقيمها المكاتب خدمة لمربي الماشية؛ وذلك انطلاقًا من حرص الوزارة على زيادة وعي وتثقيف مربي الماشية خاصة، والمجتمع عامة عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وطرق الوقاية منها والحد من انتشارها، والتعامل مع الحيوانات المصابة بهذه الأمراض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الارشاد الزراعي الأمراض المعدية الافات الزراعية الثروة الحيواني المركز الوطني المحاضرات الوقاية منه
إقرأ أيضاً:
«ملتقى الحوار» تنظم ندوة لمناقشة دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان
عقدت مؤسسة ملتقى الحوار، الحاصلة على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، اليوم حدثًا جانبيًا بمقر المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، تحت عنوان «إجراءات العدالة في مصر».
تحدث في الندوة المحامي سعيد عبدالحافظ، رئيس المؤسسة، وسميرة لوقا خبيرة التنمية وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور أيمن زهري الخبير في قضايا اللاجئين والهجرة، وهاني الأسودي، مدير مركز حقي بجينيف، وأدار النقاش ليزا بدوى الخبيرة في قضايا المرأة واستشارى قضايا النوع.
الاستعراض الدورى الشاملوقدم المتحدثون عرضا لدور المجتمع المدني في ضمان تمتع المواطنين بحقوقهم، وكذلك دور المجتمع المدني في تقديم معلومات الرصد والتوثيق ذات الصلة بحقوق الانسان لمؤسسات الدولة، من أجل العمل المشترك لتحديث حياة المواطنين السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
المنظمات الحقوقية والتعاون مع الحكومةوأكد أن المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية لا يمكن لها أن تعمل بمعزل عن مؤسسات الدولة، وأن المفاوضات الدائمة بيننا وبين الحكومة كانت ولا تزال قائمه ومستمرة في إطار الثقة والاحترام المتبادل، للعمل على ضمان تمتع المواطنين بحقوقهم دون تمييز.