التحالف الوطني للعمل الأهلي يتفق مع مؤسسة كير للتنمية على تبادل الخبرات
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أجرت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ووفد من الأمانة الفنية، زيارة لمؤسسة كير مصر للتنمية، بهدف تعزيز التعاون المشترك وبحث سبل تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة في مصر.
وكان في استقبال السفيرة الدكتورة فيفيان، المدير التنفيذي للمؤسسة وعدد من ممثلي ومسؤولي البرامج بالمؤسسة،وأكدت خلال الزيارة على أهمية دور مؤسسات المجتمع الأهلى في دفع عجلة التنمية المستدامة، وضرورة تضافر الجهود وتوحيد الرؤى لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة.
وفي هذا الصدد، صرحت السفيرة نبيلة مكرم بأن «الشراكة بين القطاع التنموي بمختلف مؤسساته هي أساس التنمية المستدامة، ونحن في التحالف الوطني نؤمن بأهمية هذه الشراكة ونسعى إلى تعزيزها. وإن زيارة مؤسسة كير مصر تأتي في إطار سعي التحالف لبناء التعاون مع مختلف المؤسسات العاملة في مجال التنمية المجتمعية من أجل الوصول إلى رؤية واضحة للوصول إلى تنمية شاملة تحت مظلة كيان واحد».
من جانبها، الدكتورة فيفيان، المدير التنفيذي لمؤسسة كير مصر رحبت بالوفد الزائر، وأكدت على أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون بين الجانبين. وأشارت إلى أن المؤسسة تولي اهتمامًا كبيرًا بالعمل المشترك مع مختلف الشركاء لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات المحلية.
أبرز نقاط الاتفاق بين التحالف وكير مصرواتفق الجانبان خلال الزيارة على عدة نقاط مهمة، من بينها:
• تكثيف التواصل والتنسيق بين الأمانة الفنية للتحالف ومؤسسة كير مصر وباقي أعضاء التحالف، بهدف توحيد الرؤى وتحقيق الأهداف التنموية المشتركة.
• الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة لدى المؤسسات الأعضاء، بما يساهم في تطوير العمل التنموي ودعم الفئات المستحقة.
• تنظيم ورش عمل وفعاليات مشتركة لتبادل الخبرات والمعارف بين العاملين في القطاع الأهلي، وتعزيز التعاون بين المؤسسات.
وفي ختام الزيارة، أكدت مكرم على أهمية دور مؤسسة كير مصر في دعم جهود التحالف، مشيدة بالمبادرات والبرامج التي تنفذها المؤسسة لخدمة المجتمع.
تأتي هذه الزيارة في إطار حرص التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على تعزيز التعاون والشراكة بين مؤسساته الأعضاء، وذلك بهدف تحقيق رؤية مشتركة لبناء مجتمع أكثر عدالة وازدهاراً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني التحالف كير مصر
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تبحث مع مدير صندوق «أوبك» للتنمية الدولية التوسع في تمويل القطاع الخاص
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتور عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون، جاء ذلك خلال مشاركتها بالاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية التي انعقدت بدولة الكويت.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، تقدير جمهورية مصر العربية العميق للعلاقات الممتدة والشراكة الوثيقة مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، والتي تقوم على أسس من الالتزام المتبادل والجهود المستمرة لدعم أهداف التنمية المستدامة في البلاد، متابعة أن ذلك التعاون يأتي تأكيدًا على ما يبذله الصندوق من مساعٍ حثيثة وجهود لدعم مسارات التنمية، وتحقيق آثار إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
كما أوضحت «المشاط»، أن مصر ترتبط بعلاقة شراكة قوية مع الصندوق، تقوم على قيم مشتركة في التنمية المستدامة، وتتسق بوضوح مع رؤية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعزيز النمو المستدام في مصر وزيادة كفاءة استغلال الموارد وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وحول تمكين القطاع الخاص في مصر، أكدت أن القطاع الخاص يعد عنصرًا فاعلًا وأساسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، حيث تنظر إليه الدولة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى إيمان الحكومة بأن الاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص، لها دور كبير في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشارت إلى تبني الحكومة المصرية عددًا من الإصلاحات والإجراءات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتهيئة بيئة اقتصادية محفزة على جذب رؤوس الأموال، وتوسيع قاعدة الإنتاج، فضلًا عن إصدار “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، التي تهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية الجارية، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال التخارج التدريجي من بعض القطاعات، وإتاحة الفرص أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مضيفة أن الوثيقة تبرز كذلك أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) كأداة فعالة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص وزيادة كفاءتها.
وحول تمكين القطاع الخاص في قطاع الطاقة، لفتت «المشاط»، إلى أن الحكومة نفذت إجراءات هيكلية متتالية منذ عام 2014 على صعيد الإجراءات التنظيمية والبنية التشريعية، بهدف إلى خلق بيئة مشجعة لجذب الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.
وبحث الطرفان فرص التعاون المشترك في إطار منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعمل على تحقيق التكامل بين الخدمات التي يتيحها شركاء التنمية وشركاء القطاع الخاص سواء الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة أو متناهية الصغر.
كما تطرق الاجتماع إلى دور صندوق أوبك في تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية كمجالات الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، واستدامة الموارد المائية.
من جانبه أكد المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، على التزام الصندوق بدعم التنمية في مصر وأولوياتها وذلك منذ عام 1976، حتى وصلت محفظة التعاون المشترك لنحو 1.4 مليار دولار لتنفيذ نحو 60 مشروعًا في مختلف القطاعات.