تحرير 513771 محضرا لسرقات التيار الكهربائي بمعرفة الإدارة العامة لشرطة الكهرباء
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعلن وزير الكهرباء المهندس محمود عصمت، أنه خلال الفترة من 25/7/2024 وحتى 15/9/2024 تم تركيب أكثر من 186 ألف عداد كودى على مستوى الجمهورية من خلال مختلف شركات التوزيع، والبدء في تنفيذ خطة لتركيب العدادات الكودية للمنشآت والوحدات التي تستمد التيار الكهربائي عن طريق الممارسات، وذلك لمختلف الوحدات بدون استثناء، كما أنه جار تنفيذ مشروع تركيب نحو 270 ألف عداد ذكي لمحطات المحولات والموزعات والمحولات وكبار المشتركين على الجهد المتوسط.
واستعرض وزير الكهرباء خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، جهود الوزارة لخفض الفقد في شبكات توزيع الكهرباء.
وتناول الوزير نسب وكميات الفقد بشركات التوزيع على مستوى الجمهورية خلال الفترة الماضية، ضاربا المثل بعدد من النماذج لمناطق تشهد نسب فقد مرتفعة على مستوى شركات التوزيع.
وأشار الوزير إلى أنه تم بداية من الشهر الماضي وحتى الاسبوع الأول من الشهر الجاري تحرير نحو 513771 محضرا لسرقات التيار الكهربائي، بمعرفة الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بحجم طاقة يصل إلى 154.977 مليون ك.و.س، هذا فضلا عن 116164 محضرا خلال نفس الفترة تم بمعرفة الضبطية القضائية لشركات توزيع الكهرباء، وذلك بحجم طاقة يصل إلى 115.026 مليون ك.و.س، مستعرضاً عدداً من حالات الضبط لوحدة مكافحة سرقات التيار الكهربائي بعدد من المناطق على مستوى الجمهورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عداد كودى عداد ذكي الإدارة العامة لشرطة الكهرباء التیار الکهربائی على مستوى
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: سرقة التيار الكهربائي أمر محرم شرعا.. ولا توبة للسارق إلا برد الأموال
أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن توصيل الأجهزة الكهربائية خارج العداد أو سرقة التيار الكهربائي هو أمرٌ محرم شرعًا، مشيرا إلى أن مثل هذه الأفعال تعتبر خيانة للأمانة، وتعد من الكبائر التي تُخالف تعاليم الدين الإسلامي.
ولفت إبراهيم عبد السلام، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الخميس، إلى أن بعض الأفراد يبررون سرقة التيار بحجة أن الكهرباء ملكية عامة، مشددا على أن هذا مبرر باطل، موضحا أن المخالفات لقوانين الدولة تتعارض مع الأوامر الشرعية التي تحث على الطاعة لولي الأمر.
وبيّن «عبد السلام» أن القرآن الكريم ينص على عدم أكل الأموال بالباطل، منوها على أن الاعتداء على المال العام يُعتبر جريمة تتطلب التوبة الحقيقية، والتي تشمل إعادة الأموال المسروقة.
كما أضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من شروط التوبة، خصوصًا في حالات الاعتداء على المال العام، ضرورة استرضاء ذمة المجتمع، وهو أمر قد يكون صعبًا في حالة السرقة من المال العام، لذا يجب على الأفراد المتورطين في مثل هذه الأفعال التوقف عنها والتوبة إلى الله.
وفيما يتعلق بحالة الشخص الذي توفي وقد ارتكب هذه المخالفات، أوضح أنه يجب على الورثة سداد الديون المتعلقة بذلك، وأنه إذا لم يكن لديهم ما يسددون به الدين، فإن الدعاء هو السبيل للتخفيف عن المتوفى.
اقرأ أيضاًعقوبة جديدة ضد مخالفي قوانين الكهرباء والأراضي.. الزراعة توضح «فيديو»
بعد دعوى استحلال سرقة الكهرباء.. عالم أزهري: من يفتي وهو جائع سينطق بغير الحق «فيديو»
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة