مصرف ليبيا المركزي يكشف عن الإحصائية الأخيرة لخدمة الدفع الفوري “لي باي” (LYPay)
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
الوطن| متابعات
أعلن مصرف ليبيا المركزي عن الإحصائية الأخيرة المتعلقة بخدمة الدفع الفوري “لي باي” (LYPay)، التي تم إطلاقها في الأول من أغسطس 2024، كجزء من خطته لتعزيز الشمول المالي وتطوير خدمات الدفع الإلكتروني في البلاد.
وفقاً للبيانات الصادرة عن المصرف، تم تحديد سقف التحويل اليومي عبر الخدمة بقيمة 1000 دينار ليبي، في حين يصل سقف التحويل الأسبوعي إلى 6000 دينار، وسقف التحويل الشهري إلى 10,000 دينار.
وأكد المصرف في بيانه أن خطة تطوير الخدمة مستمرة، حيث سيتم رفع سقف التحويل والشراء تدريجياً في المستقبل، بهدف توفير مرونة أكبر للمستخدمين وتشجيع اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني في التعاملات اليومية.
الوسومخدمات مالية طرابلس ليبيا مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: خدمات مالية طرابلس ليبيا مصرف ليبيا المركزي سقف التحویل
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي بصنعاء يُدّشن عملية إتلاف 13 مليار ريال من العملة الورقية فئة “100 ريال”
يمانيون../
نفذ البنك المركزي اليمني في صنعاء، عملية إتلاف 13 مليار ريال من الأوراق النقدية فئة “100 ريال”.
وأوضح مدير عام الإصدار والخزائن بالبنك المركزي أحمد الجعفري، أن إتلاف المبلغ المذكور يأتي بناءً على قانون البنك المركزي اليمني رقم “14” لسنة 2000م والذي يُخول للبنك إتلاف الأوراق النقدية المسحوبة من التداول وعلى القرار الإداري رقم “192” لسنة 2010م، بشأن تشكيل لجنة الإتلاف وبناء على موافقة محافظ البنك المركزي اليمني بتاريخ 20 جمادى الآخرة 1446هـ/ الموافق 21 ديسمبر 2024م.
وأكد أن عملية الإتلاف جاءت بعد أن وصلت حالة الأوراق النقدية فئة “100 ريال”، إلى مستوى لا يمكن قبوله، حيث كانت تتسبب في الكثير من المشاكل بين الناس، وبعد النجاح الذي حققته قيادة البنك المركزي اليمني من خلال سك عملة معدنية فئة “100 ريال”، وطرحها للتداول بدلًا عن الأوراق التالفة من ذات الفئة.
وأكد الجعفري، أنه تم إعداد واعتماد الخطة الأولى للإتلاف بمبلغ أولي يُقدر بـ 13 مليار ريال من فئة “100 ريال”، ورقي، وفقًا لإجراءات منظمة ودقيقة.. مشيرًا إلى أنه يتم إتلاف 40 مليون ريال كل يوم من الفئة ذاتها.
وقال “ونتيجة لذلك، تم استئناف عملية الإتلاف للمرة الأولى منذ عام 2016م، بإتلاف الأوراق النقدية فئة “100 ريال”، باستخدام الوسائل المتطورة والآمنة التي تضمن تحقيق معايير بيئية وصحية متقدمة وتحقق أعلى مستويات الرقابة”.
وأضاف مدير الإصدار والخزائن بالبنك المركزي، ” أما بخصوص باقي الفئات التالفة، نعد المواطنين بأن نقوم بواجبنا الوطني، ونعمل على تحقيق المصلحة العامة ولن نرضى باستمرار معاناتهم من الأوراق النقدية التالفة”.