اسرائيل تقصف مواقع لحزب الله غداة موجة تفجيرات دامية جديدة لأجهزة اتصالات
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
بيروت- أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس 19سبتمبر2024، أنه قصف سبعة مواقع لحزب الله في جنوب لبنان غداة سلسلة تفجيرات غير مسبوقة نسبت الى اسرائيل واستهدفت أجهزة اتصال تابعة للحزب.
يأتي ذلك فيما يسود الترقب في لبنان بانتظار كلمة الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله عند الساعة 17,00 (14,00 ت غ) بشأن هذه التفجيرات التي أوقعت الثلاثاء والأربعاء أكثر من 37 قتيلا بحسب وزير الصحة اللبناني، ما يثير مخاوف من حرب شاملة.
لم تعلق إسرائيل على هذه التفجيرات التي وقعت بعيد إعلانها توسيع أهداف الحرب ضد حماس، الى الحدود الشمالية مع لبنان لافساح المجال أمام عودة النازحين الى شمال الدولة العبرية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي الخميس أنه شن ضربات خلال الليل على ستة "مواقع لبنى تحتية إرهابية" تابعة لحزب الله ومنشأة لتخزين الأسلحة في جنوب لبنان.
وأضاف الجيش في بيان أن "سلاح الجو قصف مواقع لبنى تحتية إرهابية لحزب الله في مناطق شيحين والطيبة وبليدا وميس الجبل وعيترون وكفركلا في جنوب لبنان، بالإضافة إلى منشأة لتخزين الأسلحة لحزب الله في منطقة الخيام في جنوب لبنان".
من جهته، أعلن حزب الله أنه استهدف صباح الخميس "نقطة تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع المرج بالأسلحة المناسبة واصابوها بشكل مباشر وأوقعوا فيها عددا من القتلى والجرحى"، كما شن "هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على المقر المستحدث لقيادة اللواء الغربي في يعرا (...) وعلى مرابض مدفعية العدو في بيت هلل".
وأعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض الخميس ارتفاع حصيلة ضحايا انفجارات أجهزة الاتصال التي يستخدمها حزب الله خلال اليومين الماضيين إلى 37 قتيلا و2931 جريحا.
وأوضح الوزير أن 12 شخصا قتلوا في الموجة الأولى من انفجارات أجهزة "البايجر" الثلاثاء و25 شخصا في الموجة الثانية من الانفجارات التي طالت أجهزة الاتصال اللاسلكي الأربعاء. وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل 20 شخصا.
- "مركز الثقل"-
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الأربعاء أن "مركز ثقل" الحرب "ينتقل الى الشمال"، في إشارة الى الجبهة المفتوحة مع حزب الله اللبناني في موازاة الحرب المستمرة مع حركة حماس في قطاع غزة.
وأضاف "نحن في بداية مرحلة جديدة في الحرب".
ومنذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر إثر الهجوم غير المسبوق الذي نفّذته الحركة على إسرائيل، كان تركيز العمليات العسكرية الإسرائيلية منصبا على غزة.
لكنّ المنطقة الحدودية بين الدولة العبرية ولبنان تشهد تبادلا يوميا للقصف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، ما أدى إلى مقتل المئات في لبنان، معظمهم مقاتلون في الحزب، والعشرات في إسرائيل، وإلى نزوح عشرات آلاف المدنيين في كلا الجانبين.
وإثر التفجيرات في لبنان، حمّل حزب الله إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الإجرامي"، وقال إنها "ستنال بالتأكيد قصاصها العادل".
ومن المقرر أن يلقي الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله عند الساعة 17,00 الخميس، كلمة ينتظرها مناصروه وأعداؤه على حد سواء بحثا عن أي إشارات حول طبيعة الرد.
وأفاد عاملون في المجال الطبي بوصول حالات لم يسبق أن رأوا مثلها.
في أحد مستشفيات بيروت، قالت الطبيبة جويل خضرا إن "الإصابات كانت بشكل أساسي في العيون والأيادي، أصابع مبتورة وشظايا في العيون، وقد فقد بعض الأشخاص بصرهم"، فيما قال طبيب في مستشفى آخر في العاصمة اللبنانية إنه عمل طوال الليل وإن الإصابات كانت من "خارج هذا العالم...لم أر شيئا مماثلا من قبل".
وقال وزير الصحة اللبناني في تصريح لقناة الجزيرة "هناك بعض الإصابات البالغة التي رأيناها اليوم خاصة أن طبيعة الأجهزة التي انفجرت اليوم كانت حجمها أكبر وسببت ضررا أكبر".
- "من المصدر" -
وأعلنت شركة غولد أبولو التايوانية الأربعاء أن أجهزة البايجر التي انفجرت من صنع شريكها المجري، لكنّ بودابست أعلنت أنّ شركة "باك" المجرية التي قُدّمت على أنها تنتج أجهزة الاتصال المستخدمة من حزب الله هي "وسيط تجاري بدون موقع إنتاج أو عمليات في المجر".
من جهتها، قالت شركة آيكوم اليابانية الخميس إنها أوقفت قبل حوالى عشر سنوات، تصنيع طراز أجهزة اللاسلكي التي فجرت في لبنان الأربعاء.
وأوضحت الشركة في بيان أن طراز "آي سي-في82 هو جهاز لاسلكي محمول كان يُنتج ويُصدر إلى مناطق منها الشرق الأوسط من 2004 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2014. وقد أوقف إنتاجه قبل عشر سنوات تقريبا. ومنذ ذلك الحين لم يتم شحنه من جانب شركتنا".
وكشفت معطيات أولية لتحقيق تجريه السلطات اللبنانية في انفجارات اجهزة الاتصال التابعة لحزب الله أن الأجهزة كانت مبرمجة سابقا وتحتوي على مواد متفجرة، كما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس الأربعاء.
من جانب آخر، أوقفت الشرطة الإسرائيلية إسرائيليا للاشتباه في أن الاستخبارات الإيرانية جندته للتخطيط لاغتيال مسؤولين بارزين من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، وفق ما جاء في بيان مشترك لجهازي الشرطة والاستخبارات الخميس.
- "نزاع واسع" -
وطالب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مجلس الأمن الدولي الذي يعقد الجمعة جلسة لمناقشة الانفجارات التي طالت أجهزة الاتصال، باتخاذ "موقف حازم لوقف الحرب التكنولوجية التي تشنها" إسرائيل على بلاده.
من جهته، اعتبر وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب الأربعاء أن "الهجوم الاسرائيلي غير المسبوق والمدان بشدة يمثل اعتداء صارخا على سيادة لبنان وأمنه وانتهاكا واضحا لكل المواثيق والأعراف الدولية ويهدد بنشوب نزاع أوسع" في الشرق الأوسط.
وقال المبعوث الإيراني لدى الأمم المتحدة إن بلاده "تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات الرد" بعد إصابة السفير الإيراني في بيروت بالانفجارات.
وفي واشنطن، حذّر البيت الأبيض جميع الأطراف من أي تصعيد في الشرق الأوسط بعد هذه الانفجارات، وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي "ما زلنا لا نريد أن نرى أيّ تصعيد من أي نوع. لا نعتقد على الإطلاق أن الطريقة لحل الأزمة الحالية تكمن في عمليات عسكرية إضافية".
وفي تركيا، اتهم وزير الخارجية هاكان فيدان الخميس إسرائيل "بتوسيع الحرب إلى لبنان" .
وحذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الخميس "كل الأطراف" من مغبة التصعيد في الشرق الأوسط بعد موجة الانفجارات.
- اجتماع في باريس-
ويجتمع ممثلون للدبلوماسية الأميركية والفرنسية والالمانية والايطالية والبريطانية الخميس في باريس لمناقشة الوضع في لبنان ومصير المفاوضات من أجل هدنة في قطاع غزة، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية الاربعاء.
ويأتي الاجتماع غداة زيارة سريعة قام بها وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن للقاهرة في محاولة لإحياء المفاوضات حول هدنة بين اسرائيل وحركة حماس، ومع موجة التفجيرات في لبنان.
واندلعت الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، مع شن حماس هجوما تسبّب بمقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية. ويشمل هذا العدد رهائن قضوا خلال احتجازهم في قطاع غزة.
وخُطف خلال الهجوم 251 شخصا، لا يزال 97 منهم محتجزين، بينهم 33 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.
وردّت إسرائيل بحملة قصف مدمرة وهجوم بري على غزة، ما أسفر عن سقوط 41272 قتيلا على الأقل، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس. وتؤكد الأمم المتحدة أنّ غالبية القتلى من النساء والأطفال.
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
لبنان بعد الحرب.. هل يقلب القادة الجدد الطاولة على حزب الله؟
مع انتخاب رئيس للبنان وتعيين رئيس للحكومة، كان الفريق الجديد محل ترحيب داخلي وخارجي، باعتباره استراحة من الوضع الراهن، وبداية نهاية «الكابوس الوطني الطويل» الذي يعيشه لبنان.
وفي 13 يناير/كانون الثاني، عُيِّن الأكاديمي والدبلوماسي والحقوقي السابق نواف سلام رئيسًا للوزراء في لبنان، ليحل محل الملياردير الحالي نجيب ميقاتي الذي تولى المنصب ثلاث مرات. وقبلها، اختار البرلمان قائد القوات المسلحة اللبنانية جوزيف عون رئيسًا، ليشغل المنصب الشاغر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022.
ويقول معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في تقرير له، إن عون وسلام يمثلان بالفعل انحرافاً عن العمل المعتاد، ومع ذلك فإن التحديات التي تواجه لبنان تظل كبيرة، وسوف يكون الاختبار الحقيقي لكلا الزعيمين هو ترجمة الحماس الحالي إلى إصلاحات عملية ودائمة.
سر التحول
وأشار إلى أنه لم يكن بوسع عون أن يفوز بالمنصب لولا سلسلة النكسات العسكرية التي ألحقتها إسرائيل بحزب الله، والتي تركت الجماعة بلا نفوذ محلي كافٍ لمواصلة احتكار اختيار الرئيس.
ويشكل انتخابه تطوراً إيجابياً نظراً للدعم الشعبي الذي يحظى به في الداخل وتوجهه المؤيد لأمريكا، وهو ما يشكل تناقضاً حاداً مع الولاءات السياسية الإشكالية والشخصية لبعض المرشحين الآخرين.
ومع ذلك، لا يستطيع عون وحده أن يغير قواعد اللعبة؛ ففي لبنان، لا يتولى الرئيس السلطة التنفيذية وله دور محدود (وإن كان لا يزال مهماً) في تشكيل الحكومة وتعيين كبار المسؤولين.
وبحسب معهد واشطن، فإن الاختبار الأكثر أهمية لعون سيكون استعداده للاستفادة من هزيمة حزب الله في ساحة المعركة وفرض احتكار الدولة لحيازة واستخدام الأسلحة العسكرية.
ومنذ انتخابه رئيساً للجمهورية، أصبح عون أكثر ميلاً إلى المبادرة في التعامل مع قضية حزب الله. ففي خطاب تنصيبه، قال إنه سينفذ واجباته قائدا أعلى للقوات المسلحة من خلال «العمل على ضمان حق الدولة في احتكار الأسلحة»، وهو رد قوي على حزب الله والتزام بحكم الأمر الواقع بتنفيذ قراري مجلس الأمن 1701 و1559 (اللذين نصا على نزع سلاح حزب الله في بقية أنحاء لبنان).
كما تعهد بتأمين حدود لبنان، بما يتفق مع اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين حزب الله وإسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، تعهد عون بشكل لا لبس فيه بالإصلاح على نطاق واسع، ووعد بالدفع نحو استقلال القضاء، وإعطاء الأولوية «للكفاءة على المحسوبية» في التعيينات الإدارية، ومنع الاحتكارات في القطاع الخاص، وتعزيز الشفافية.
ماذا عن سلام؟
وعلى النقيض من عون -الذي ظل اسمه مطروحاً على طاولة الانتخابات الرئاسية لمدة عامين على الأقل- فإن ترشيح نواف سلام لمنصب رئيس الوزراء كان تطوراً حديثاً. فقد عارض العديد من أعضاء البرلمان تولي ميقاتي لفترة ولاية أخرى، وعدوه مرشحاً للوضع الراهن لا يخدم أجندة جديدة تركز على الإصلاح الاقتصادي ونزع سلاح المليشيات.
وكان رجل الأعمال البيروتي فؤاد مخزومي هو المرشح الأوفر حظاً بين هؤلاء المنتقدين، لكنه لم يتمكن من حشد الأصوات السنية الكافية، (وفقاً للتقاليد، يحتفظ لبنان بمنصب رئيس الوزراء للمرشحين السُـنّة).
وتخرج سلام في معهد الدراسات السياسية وكلية الحقوق بجامعة هارفارد، وعمل محاضرًا في جامعة السوربون والجامعة الأمريكية في بيروت، وشغل سابقًا منصب ممثل لبنان لدى الأمم المتحدة (2007-2017).
وبعد مغادرته الأمم المتحدة، اختير سلام عام 2018 لشغل منصب قاض في محكمة العدل الدولية. وفي عام 2024، انتُخب رئيسًا لتلك الهيئة، حيث ترأس الدعوى القضائية المتعددة الجنسيات التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
ويُنظر إلى سلام على نطاق واسع باعتباره ناقدًا هادئًا لجماعة حزب الله ومؤيدًا خاليًا من الفساد للإصلاح. وقد دعم المحكمة الخاصة بلبنان عندما كُلفت بالتحقيق في اغتيال حزب الله لرئيس الوزراء السابق رفيق الحريري عام 2005.
ومن الجدير بالذكر أن كتاباته الواسعة النطاق لصالح الإصلاح تشمل كتابًا صدر عام 2023 بعنوان «لبنان بين الماضي والمستقبل»، الذي ناقش الآثار الضارة للطائفية في «المؤسسات العامة وفي المجتمع ككل»، مدعيًا بشكل صحيح أنها «تجعل لبنان عرضة للغاية للتدخل الأجنبي». كما دعا إلى إصلاح النظام الانتخابي، ومراجعة الدستور، وتنفيذ الأحكام غير المنفذة من اتفاق الطائف لعام 1989.
عقبات أمام الفريق الجديد
ويقول معهد واشنطن، إن فريق عون وسلام قد يكون قادرًا على التعاطي مع الأحداث البارزة التي شهدتها الأشهر الأخيرة -من قطع رأس حزب الله على يد إسرائيل مرورا بالانهيار السريع لنظام الأسد- وإضعاف معسكر الوضع الراهن في بيروت إلى فتح الفرصة لنزع سلاح المليشيات، وعكس الانهيار الاقتصادي الذي فرضته الدولة على نفسها، واستئصال الفساد، وإعادة بناء دولة فعّال.
لكن «من الخطأ أن نتجاهل العقبات الكبيرة التي يواجهونها، بما في ذلك التهديد المستمر (وإن كان متضائلاً) المتمثل في عنف حزب الله والمصالح الراسخة التي لا تزال تسيطر على قدر كبير من النظام السياسي والاقتصادي في لبنان».
وعلى سبيل المثال، كان عون يحتاج إلى أغلبية الثلثين في البرلمان للفوز بالرئاسة، وهي العتبة التي لم يكن بوسعه أن يصل إليها لولا أصوات حزب الله وحركة أمل، أو ما يسمى «الثنائي الشيعي».
ونظراً لهذا الاعتماد، فهل يكون قادراً على تعزيز نزع سلاح المليشيات والإصلاح الاقتصادي، وهي السياسات التي تهدد مصالح هذا الثنائي بشكل مباشر؟ وما هي الوعود، إن وجدت، التي كان عليه أن يقدمها للفوز بأصواتهما؟
وبحسب معهد واشنطن، فإن سلام سيواجه مشكلات مختلفة؛ فهو لم يكن يحتاج سوى إلى أغلبية بسيطة للفوز بمنصبه، وبالتالي سيكون أقل خضوعا لحزب الله في البرلمان.
لكن هذا يفترض أنه قادر على الخروج من عملية تشكيل الحكومة الشاقة بحكومة مستقلة إلى حد كاف، ولم يشغل سلام منصبا إداريا تنفيذيا بهذا الحجم من قبل، ما يعني أن أجندته الإصلاحية ستواجه معارضة شديدة وربما عنيفة في بعض الأوساط، خاصة إذا أيد نزع سلاح المليشيات.
وتوقع معهد واشنطن أن يواجه سلام صعوبات مع الكونغرس الأمريكي وإدارة ترامب القادمة بسبب سجله الطويل من التصويت المناهض لإسرائيل.
توصيات
بحسب المعهد الأمريكي، فإنه مع تضاؤل نفوذ حزب الله وتشكيل فريق جديد ذي توجه إصلاحي، أصبحت بيروت في وضع أفضل للاستفادة من حسن النية المتزايد من جانب المجتمع الدولي وتأمين المساعدة اللازمة لإعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة المدمرة.
وبوسع واشنطن أن تتخذ عدة خطوات ملموسة لتشجيع روح الإصلاح لدى القيادة الجديدة، فبمجرد توليها السلطة، يتعين على إدارة ترامب أن تقدم مساعدات إضافية متواضعة للقوات المسلحة اللبنانية لمساعدتها على تنفيذ القرار 1701 في جنوب لبنان، وتسليم هذه الأموال على دفعات مشروطة بالأداء.
وفي وقت لاحق، ينبغي أن تتدفق المزيد من الأموال الأمريكية إذا بدأت بيروت في تنفيذ القرار 1559. وفي الوقت نفسه، ينبغي لواشنطن (وفرنسا) أن تواصلا المسار بشأن خطة الإنقاذ الاقتصادي المحتملة، والاستمرار في ربط حزمة صندوق النقد الدولي بتنفيذ بيروت الناجح للإصلاحات الاقتصادية.
ولمساعدة عون وسلام على التغلب على المقاومة السياسية، ينبغي لإدارة ترامب -أيضا- أن تكون مستعدة لمعاقبة الجهات اللبنانية التي تعرقل عملية الإصلاح بسرعة.
وأكد المعهد الأمريكي، أنه على واشنطن -أيضاً- التحلي بالجرأة، والسعي إلى تحقيق عملية «الدعم والتحقق» التدريجية، ومساعدة عون وسلام في تنفيذ أجندتهما الطموحة للتغيير.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ