برلمانى يثمن حرص محافظ قنا لمشاركة النواب فى وضع الخطط الاستثمارية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
وصف اللواء هشام الشعينى عضو مجلس النواب ورئيس مجلس ادارة الجمعية العامة لمنتجى قصب السكر لقاءات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا مع اعضاء مجلسى النواب والشيوخ على مستوى المحافظة بالمهمة والإيجابية موجهاً التحية والتقدير للمحافظ على حرصه الدائم فى تلبية مطالب الدوائر الانتخابية لأعضاء البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ.
الإجراءات التنفيذية
وقال " الشعينى " فى بيان له أصدره اليوم : إن الدكتور خالد عبد الحليم من المسئولين السياسيين الذين لديهم القدرة والكفاءة وتحقيق النجاح فى ايجاد حلول عاجلة وواقع لمختلف المشكلات العامة وطلبات المواطنين، وإتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف الأعباء عن المواطنين مثمناً تأكيد الدكتور خالد عبد الحليم على أهمية التواصل الدائم بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية، والمساهمة فى تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين.
واعتبر اللواء هشام الشعينى الحرص الكبير من محافظ قنا على ضرورة مشاركة النواب فى وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الخطة الاستثمارية السنوية لتكون معبرة عن الاحتياجات الفعلية للمواطنين بمثابة دليل قاطع على حرص المحافظ على مشاركة الجهاز التنفيذي مع اعضاء مجلسى النواب والشيوخ فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على أرض محافظة قنا بجميع مدنها ومراكزها وقراها وأكبر دليل على ذلك التأكيدالواضح والحاسم من المحافظ على أن تحقيق مصلحة المواطن يعد الهدف المشترك بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
طلبات النواب
ويحرص محافظ قنا الدكتور خالد عبد الحليم على الاستماع بكل اهتمام لطلبات النواب ويوجه بسرعة فحص ودراسة الطلبات، وإتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها، بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات.
وأشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالجهود المبذولة من قبل الأجهزة التنفيذية برئاسه محافظ قنا خاصه سرعة الإستجابة لكافة الطلبات المقدمة من المواطنين، والعمل على سرعة إيجاد حلول وآليات لتلك المشكلات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ادارة الجمعية العامة ى قصب السكر قصب السكر محافظ قنا الرئيس عبد الفتاح السيسي المشكلات العامة النواب والشیوخ محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار اللقاء الدوري الذي تعقده الوزيرة من أجل تعزيز قنوات التواصل مع مجلسي النواب والشيوخ.
شارك في اللقاء من أعضاء مجلس النواب، النائب أمين مسعود، والنائب أحمد عبد السلام، والنائب هاني خضر، والنائب الحسيني جلال، والنائب محمد راضي، والنائب علي أحمد علي، والنائب محمد الصمودي، ومن مجلس الشيوخ النائب عبد السميع يوسف، إلى جانب قيادات الوزارة وإدارة الاتصال السياسي.
وفي مستهل اللقاء، حرصت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الترحيب بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والتأكيد على دورهم المحوري في مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاتفاقيات التي تعقدها الدولة مع شركاء التنمية، موضحة أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز قنوات التواصل مع أعضاء البرلمان المصري بغرفتيه النواب والشيوخ، للرد على أسئلتهم واستفساراتهم وبحث مطالب المواطنين.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحرص على المُشاركة بفعالية في مختلف الجلسات التي تعقدها اللجان النوعية بمجلس النواب لمتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والشراكات مع المؤسسات والمنظمات الدولية، مؤكدة أن تلك الجلسات والمناقشات تضمن التنفيذ الفعال لما تقوم به الدولة من مشروعات، من خلال التكامل بين جهود الحكومة والرقابة البرلمانية.
وشهد اللقاء بحث مطالب النواب في دوائرهم المختلفة، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وبحث موقف عدد من المشروعات غير المُدرجة على الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الحرص على الدراسة المستفيضة لتلك الطلبات واتخاذ اللازم بشأنها.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وسط الأزمات الإقليمية والعالمية، موضحة أنه من أهم تلك الإصلاحات وضع سقف للاستثمارات العامة خلال العام المالي الحالي ومنح الأولوية للمشروعات التي تعدت نسبة تنفيذها 70%، من أجل السيطرة على معدلات التضخم، وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية من القطاع الخاص.