تاج الدين: إلمام الطبيب بالتاريخ المرضي للحالة يظل أساس التشخيص رغم التقنيات الحديثة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنه على الرغم من التقنيات التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي إلا أن التجارب العملية والخبرة الطبية تشير إلى الأهمية الحاسمة للفحص الإكلينيكي المباشر، ومعرفة الطبيب للتاريخ المرضي للحالة أساس الوصول للتشخيص السليم، مؤكدًا الدور المهم لمعايير الجودة في ضمان سلامة المرضى ومقدمي الخدمات الطبية.
جاء ذلك خلال فعاليات الاحتفال اليوم العالمي لسلامة المريض.
وقال الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الرقابة الصحية، إن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحيةوضعت معايير دقيقة لضمان جودة الفحوصات المختبرية وتقنيات التشخيص التصويري في المنشآت الصحية المعتمدة حيث تم اعتماد نحو 400 منشأة صحية على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن الفحص الإكلينيكي يتضمن التقييم البصري والجسدي للمريض والاستماع إلى شكواه بشكل شامل، مشيرا إلى أنه وفقا لأحدث الدراسات والإحصائيات فإن 30% من التشخيصات الأولية تعتمد على المهارة الاكلينيكية في فحص المريض، كما أن الفحص الإكلينيكي المتقدم المقرون باستخدام تكنولوجيا التشخيص المتقدمة يساهمان معا في تقليل الأخطاء الطبية بنسبة تتراوح ما بين 20 – 30%
منظمة الصحة العالمية في مصروخلال كلمته، أكد الدكتور نعمة سعيد عبد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، على أهمية تضافر الجهود بين كافة الأطراف المعنية لتحقيق السلامة التشخيصية، مشيدًا بالجهود المصرية لتحسين جودة التشخيصات الطبية، وتعهد بدعم منظمة الصحة العالمية الكامل لهذه الجهود، داعيًا إلى توفير الأطر القانونية والإرشادات التي تضمن ممارسات تشخيصية دقيقة وآمنة.
وأشار ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إلى الدور المحوري الذي يلعبه العاملون في المجال الصحي من خلال اتباع معايير دقيقة للتشخيص، والالتزام بالتواصل الواضح مع المرضى لتوضيح نتائج الفحوصات وسبل العلاج، مما يعزز الثقة ويدعم السلامة، لافتًا إلى أن المجتمع، يتحمل مسؤولية المشاركة الفعالة في عملية التشخيص من خلال تقديم المعلومات الصحيحة والتعاون مع الفرق الطبية لتحقيق تشخيص أدق، مع التركيز على أهمية إدراج السلامة التشخيصية في المناهج التعليمية وبرامج التطوير المهني المستمر، كما دعا إلى تعزيز وعي المجتمع بأهمية السلامة التشخيصية من خلال حملات توعية تستهدف المرضى وأسرهم، لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القرارات المتعلقة بصحتهم.
وأشار إلى الدور البارز الذي يلعبه المجلس الصحي المصري جنبا إلى جنب مع «جهار» في التطوير المهني المستمر للفرق الطبية وتحقيق السلامة.
فيما أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية أن سلامة المرضى هي القيمة الأساسية للإصلاح الصحي المصري، وكان الدافع الرئيسي لبدء عملية الإصلاح الصحي المصري، وتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل حيث تعتبر سلامة المرضى على رأس الأولويات، بدءًا من تطبيق مبادئ وتدابير الجودة وسلامة المرضى في كل تفصيلة من تفاصيل تقديم الخدمات الصحية وتطبيق مبادئ الحوكمة الإكلينيكية في جميع منشآت الهيئة وصولاً إلى التميز في تشغيل الخدمات السريرية، بالإضافة إلى المراقبة والتقييم الفعال، والتدقيق الداخلي، وتعزيز دور مكافحة العدوى.
إرساء مبادئ تحسن تجربة المريضولفت أن هيئة الرعاية الصحية قامت بإرساء كافة المبادئ الرامية لتحسين تجربة المريض داخل المنشآت الصحية، وعلى رأسها استحداث محور رضاء المنتفعين داخل كافة منشآت الهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، منوهًا لعدد المنشآت الصحية المعتمدة بهيئة الرعاية والتي وصلت إلى 271 منشأة صحية بنسبة أكثر من 80% من المنشآت الصحية لدينا وفقًا لمعايير الاعتماد والرقابة الصحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اليوم العالمي لسلامة المريض الرقابة الصحية التأمين الصحي المنشات الصحية منظمة الصحة العالمیة المنشآت الصحیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون المسئولية الطبية يوفر بيئة آمنة للأطباء ويضمن حق المريض
رحّبت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، بموافقة الحكومة علي مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حتى نضمن مناقشته في دور الانعقاد الحالي بمجلس النواب ، مؤكدة أنه قانون طال انتظاره حيث يضمن حق الطبيب والمريض ، ويضمن بيئة عمل صحية للطبيب لكي يستطيع أن يعمل .
وأكدت "نبيه" في تصريحات صحفية لها أن القانون سيحظي بمناقشات واسعة ليخرج بصورة ترضي جميع الأطراف ، يرضي الطبيب ويضمن سلامة المريض وتابعت قائلة: إن هناك فرقاً بين الخطأ الطبي والإهمال الجثيم، موضحًا أن القانون يهدف إلى توضيح هذه المفاهيم بشكل دقيق.
وأشارت "نبيه" إلى أنه من ضمن أسباب هجرة الأطباء ، كان عدم وجود قانون للمسئولية الطبية ويحمي المريض ، وأن القانون جاء في توقيت مهم ليحمي الطبيب ويوفر له مظلة آمنة لهم ، ويحميهم من التعدي عليهم مثلما يحدث في كثير من المسشفيات موضحة ، أنها تثق بان القانون سيأخد حقه في المناقشات حتي إقراره بحيث يكون قانون يليق بالطبيب المصري، الذي يتميز بالمهارة والسمعة الطبية والتي دائما ما تجعله محط اهتمام للدول الخارجية التي يعمل بها .
وكان قد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية