مصرفي يوضح تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة على مصر.. 3 فوائد مهمة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قال وليد عادل، الخبير المصرفي، إن قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يُمثل تحولًا كبيرًا في السياسة النقدية الأمريكية، وستكون له آثار واسعة النطاق على الاقتصاد العالمي، وبالنسبة لمصر قد يكون لهذا القرار تأثيرات إيجابية كبيرة، تتمثل بين زيادة تدفقات الاستثمارية الأجنبية، وانخفاض تكلفة الديون، وتحسن في سعر صرف الجنيه أسعار السلع والخدمات مستقبلاً.
نرصد من خلال التقرير التالي، تأثيرات قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة، على الاقتصاد المصري، وفقًا لرأي الخبير المصرفي، وليد عادل.
زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبيةوأشار «عادل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنه في حال انخفاض قيمة الدولار وتراجع جاذبية الأصول الأمريكية قد يبحث المستثمرون الأجانب عن بدائل في أسواق ناشئة مثل مصر قد يؤدي إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري ويٌسهم في تعزيز احتياطات النقد الأجنبي.
انخفاض تكلفة خدمة الديونوأضاف أنه مع تراجع سعر الفائدة عالميًا قد تستفيد مصر من انخفاض تكلفة خدمة ديونها المقومة بالدولار، حيث تعتمد مصر بشكل كبير على الاقتراض من الأسواق الخارجية وانخفاض الفائدة، سيخفف العبء المالي على الحكومة المصرية، ويُمكن أن يُقلل من العجز في الموازنة العامة.
تحسن في سعر الصرفوتابع الخبير المصرفي، أن تراجع الدولار عالميًا قد يؤدي إلى انخفاض الضغوط على الجنيه المصري مما قد يُسهم في تعزيز قيمته مقابل الدولار، وهذا التحسن في سعر الصرف قد يؤدي إلى تقليل تكلفة الواردات، وهو ما يٌساعد على خفض مٌعدلات التضخم في السوق المحلية.
سعر الفائدة الأمريكيةوقررت لجنة السياسة النقدية التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس، تخفيض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو ما يعني أنها ستصل إلى مستوى ما بين 4.75 إلى 5%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النقد الأجنبي البنك المركزي الفيدرالي سعر الفائدة الأمريكية قرار الفيدرالي سعر الصرف سعر الفائدة العالمية الفیدرالی الأمریکی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
هل نجح في كبح جماح التضخم؟.. «الفيدرالي الأمريكي» يتخذ قرارا جريئا بخفض الفائدة 50 نقطة لأول مرة منذ 4 سنوات
في خطوة مفاجئة، قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) التابعة لـ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو أول خفض يتم منذ عام 2020. هذا القرار يعكس تحولًا ملحوظًا في السياسة النقدية للبنك، حيث تشير المؤشرات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي نجح في تهدئة التضخم دون التسبب في أضرار كبيرة للاقتصاد الأمريكي.
توقعات الأسواق وتفاعل المتداولينجاء هذا الخفض في الفائدة بعد توقعات واسعة من قبل الأسواق التي تكهنت بتحول في السياسة النقدية للبنك، خاصة مع ظهور علامات تشير إلى أن التضخم أصبح تحت السيطرة. قبل القرار، زادت التوقعات بخصوص خفض أكبر للفائدة بعد أن أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق إلى احتمال تخفيض بمقدار 25 نقطة أساس فقط.
تأثير القرار على الأسواق الماليةوبحسب البيانات المتاحة، كانت العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي تُسعِّر احتمال خفض الفائدة بأكثر من 60%، مقارنة بـ 15% فقط في الأسبوع السابق، مما يدل على تكثيف الرهانات بين المتداولين بشأن قرار الخفض. وعلى الرغم من هذا التوقع، يرى وول ستريت أن الأسواق المالية، بما في ذلك أسواق الأسهم والسندات والعملات، معرضة لتقلبات شديدة بعد القرار، الذي يُعتبر أحد أقل القرارات قابلية للتنبؤ منذ سنوات.