انتتصار دبلوماسي للفلسطينيين: قرار تاريخي بالأمم المتحدة يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي فوراً
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
في خطوة تاريخية وغير مسبوقة، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً حاسماً يدين الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة ويطالب بإنهائه فوراً. وقد صوتت 124 دولة لصالح القرار، معبرة عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والاستقلال.
مواقف الدول العربية
أظهرت الدول العربية وحدة غير مسبوقة في دعم القرار الفلسطيني.
وأكد البرلمان العربي أن هذا التصويت الساحق يمثل ضربة قوية للاحتلال الإسرائيلي وجرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، مشيدًا بدور المجتمع الدولي الذي أظهر تضامنه مع الحق الفلسطيني.
وشدد البرلمان العربي على استمراره في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني حتى تحقيق جميع حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
مواقف الدول الأجنبية
انقسمت الدول الأجنبية في موقفها من القرار. فقد صوتت غالبية الدول لصالح القرار، معبرة عن قناعتها بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي كخطوة ضرورية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. من جهة أخرى، امتنعت بعض الدول الغربية الكبرى عن التصويت، مستشهدة بـ"الحاجة إلى مزيد من الحوار" أو "أسباب أمنية"، وهو ما أثار انتقادات واسعة في الأوساط الدولية.
وفي بيان له، أعرب البرلمان العربي عن أسفه لموقف الدول التي عارضت القرار، معتبراً ذلك تناقضًا صارخًا مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي. ودعا البرلمان المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك الفوري لتنفيذ هذا القرار والضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة
أهمية القرار
يمثل هذا القرار نقطة تحول هامة في مسار القضية الفلسطينية، حيث يؤكد على الشرعية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته في الضغط على إسرائيل لتنفيذ القرار. كما يعزز من موقف الفلسطينيين في مفاوضات السلام، ويضع إسرائيل في موقف معزول على الساحة الدولية.
يطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لتنفيذ هذا القرار، والضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. كما يدعو البرلمان العربي إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية والقانونية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الإسرائيلية ضد الإنسانية.
يعكس التصويت في الجمعية العامة عمق الأزمة الإنسانية والقانونية التي يسببها الاحتلال الإسرائيلي، وتزايد الوعي الدولي بضرورة إنهاء هذا الاحتلال. كما يعكس تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل لتغيير سياستها العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی الشعب الفلسطینی البرلمان العربی المجتمع الدولی على إسرائیل
إقرأ أيضاً:
قرار أممي تاريخي ضد الاحتلال والسلطة الفلسطينية تصفه باللحظة الفاصلة
#سواليف
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها الاستثنائية الطارئة اليوم الأربعاء مشروع قرار صاغته السلطة الفلسطينية يطالب #إسرائيل بإنهاء “وجودها غير القانوني في #الأراضي_الفلسطينية_المحتلة” خلال 12 شهرا.
واعتبرت الخارجية القرار لحظة فاصلة وتاريخية للقضية الفلسطينية وللقانون الدولي، كما شكرت الدول الأعضاء التي تبنت ورعت وصوتت للقرار الذي قدمته دولة فلسطين واعتمد بأغلبية 124 صوتا، في حين امتنعت 43 دولة عن التصويت، وعارضت القرار 14 دولة.
وأوضحت الخارجية أن التصويت الإيجابي لأكثر من ثلثي الدول الأعضاء للأمم المتحدة هو استفتاء على إجماع دولي بأن الاحتلال يجب أن ينتهي وأن ممارسات وجرائم الاحتلال يجب أن تتوقف، وأن يسحب قواته، ومن ضمنها المستوطنون.
مقالات ذات صلة شواغر ومدعوون للتعيين (أسماء) 2024/09/18ويهدف مشروع القرار إلى تأييد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتفكيك المستوطنات ومنظومتها غير القانونية وجدار الفصل العنصري وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة.
جدول زمني
وفي حين أن الرأي الاستشاري الصادر عن أعلى محكمة في الأمم المتحدة قال إن هذا الانسحاب ينبغي أن يحدث “في أسرع وقت ممكن” يحدد مشروع القرار جدولا زمنيا على مدى 12 شهرا للتنفيذ.
ومشروع القرار هو الأول الذي تتقدم به السلطة الفلسطينية رسميا منذ حصولها هذا الشهر على حقوق وامتيازات إضافية، منها مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة والحق في اقتراح مشاريع قرارات.
وقد انتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء بسبب ما قال إنه عدم التنديد بالهجوم الذي شنه مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ورفض دانون مشروع القرار الفلسطيني قائلا “دعونا ندعو هذا باسمه، هذا القرار هو إرهاب دبلوماسي، إذ تُستخدم أدوات الدبلوماسية ليس لبناء الجسور بل لتدميرها”.
تبني وتتوسع
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967، ومنذ ذلك الحين تبني مستوطنات في الضفة الغربية وتتوسع فيها بشكل متزايد.
وفي يوليو/تموز 2023 زعمت الحكومة الإسرائيلية أن لها “الحق في فرض سيادتها على الضفة الغربية”، قائلة إن “للشعب اليهودي الحق الحصري في تقرير المصير على هذه الأراضي”.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة