الهند تريد تعديل قوانين من الحقبة الاستعمارية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
كشفت الحكومة الهندية، اليوم الجمعة، عن عقوبات جديدة تتعلق بعمليات القتل التعسفي والجرائم ضد النساء في إطار أكبر مشروع لإصلاح القضاء الجنائي منذ الحقبة الاستعمارية.
يعود سن قانون العقوبات الهندي والقوانين الأخرى، التي تحكم نظام الشرطة والقضاء، إلى القرن التاسع عشر، عندما كانت البلاد جزءًا من الإمبراطورية البريطانية.
وقال أميت شاه وزير الداخلية، أمام البرلمان، إن التغييرات العديدة تتعلق بالمراجع التي أصبحت قديمة الآن وتعود إلى النظام الملكي البريطاني.
وأعلن، أثناء تقديمه لمشاريع قوانين الإصلاح "وضعت القوانين (القديمة) لتعزيز السلطة الاستعمارية وحماية المسؤولين الاستعماريين، وكان هدفهم هو المعاقبة وليس تحقيق العدالة".
وأضاف "سنغير ذلك، وروح هذه القوانين الجديدة ستكون حماية الحقوق الدستورية لمواطنينا".
تهدف الأحكام الجديدة إلى إنزال عقوبة الإعدام بحق مرتكبي عمليات القتل التعسفي والسجن لمدة 20 عامًا على الأقل في بعض الجرائم الأخرى.
ينص المشروع أيضًا على أحكام بخدمة المجتمع لمعاقبة الجرائم الصغيرة.
كما يحتمل فرض قيود زمنية على المحاكمات والتحقيقات الجنائية، في بلد يمكن أن يستمر ذلك لسنوات بدون نتائج.
وأرسلت النصوص إلى لجنة برلمانية لدرسها، ولكن يمكن اعتمادها قبل انقضاء ولاية المجلس التشريعي الذي من المقرر أن يحين قبل الانتخابات العامة في مايو 2024. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الوادي الجديد: مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وفق القوانين
شاركت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، بالاجتماع الذي عقده وزراء التنمية المحلية والإسكان والزراعة؛ لمتابعة جهود التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية ومنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة.
شهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير في شهر فبراير الجاري مع المحافظين فيما يخص التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات المتبعة حيال إزالتها، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
وتم الاتفاق علي مراجعة كافة البيانات وتدقيق كافة الحالات الخاصة بمنظومة المتغيرات والتعديات مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة للتصدي بكل حزم لأي تعديات علي الأراضي الزراعية وعدم التهاون في هذا الملف في ظل الأهمية القصوى التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لهذا الملف، وضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.
كما شهد الاجتماع الاتفاق على أنه سيتم ربط كل المتغيرات المكانية في نطاق المدن الجديدة بالمنظومة الموجودة لدى مختلف محافظات الجمهورية لسرعة التنسيق والتواصل والتعامل الفوري في المهد، وسيتم حسم كافة الردود الخاصة بتلك المتغيرات المكانية والمتبقي مما تم رصده سابقاً في أسرع وقت.
بالإضافة إلى تكليف مسئول بكل المديريات الزراعية بالمحافظات يكون معني بملف المتغيرات المكانية لسرعة التنسيق والرد، وشدد الوزراء على ضرورة تفعيل اللجان المشكلة في كل محافظة لمواجهة أي تعديات على الأراضي الزراعية وفق الإجراءات والقوانين والضوابط المتبعة في هذا الشأن، بما يحافظ على الرقعة الزراعية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية