الهند تريد تعديل قوانين من الحقبة الاستعمارية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
كشفت الحكومة الهندية، اليوم الجمعة، عن عقوبات جديدة تتعلق بعمليات القتل التعسفي والجرائم ضد النساء في إطار أكبر مشروع لإصلاح القضاء الجنائي منذ الحقبة الاستعمارية.
يعود سن قانون العقوبات الهندي والقوانين الأخرى، التي تحكم نظام الشرطة والقضاء، إلى القرن التاسع عشر، عندما كانت البلاد جزءًا من الإمبراطورية البريطانية.
وقال أميت شاه وزير الداخلية، أمام البرلمان، إن التغييرات العديدة تتعلق بالمراجع التي أصبحت قديمة الآن وتعود إلى النظام الملكي البريطاني.
وأعلن، أثناء تقديمه لمشاريع قوانين الإصلاح "وضعت القوانين (القديمة) لتعزيز السلطة الاستعمارية وحماية المسؤولين الاستعماريين، وكان هدفهم هو المعاقبة وليس تحقيق العدالة".
وأضاف "سنغير ذلك، وروح هذه القوانين الجديدة ستكون حماية الحقوق الدستورية لمواطنينا".
تهدف الأحكام الجديدة إلى إنزال عقوبة الإعدام بحق مرتكبي عمليات القتل التعسفي والسجن لمدة 20 عامًا على الأقل في بعض الجرائم الأخرى.
ينص المشروع أيضًا على أحكام بخدمة المجتمع لمعاقبة الجرائم الصغيرة.
كما يحتمل فرض قيود زمنية على المحاكمات والتحقيقات الجنائية، في بلد يمكن أن يستمر ذلك لسنوات بدون نتائج.
وأرسلت النصوص إلى لجنة برلمانية لدرسها، ولكن يمكن اعتمادها قبل انقضاء ولاية المجلس التشريعي الذي من المقرر أن يحين قبل الانتخابات العامة في مايو 2024. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان يحيل عدد من مشروعات القوانين للجان النوعية لدراستها
احال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عدد من مشروعات القوانين للقوانين للمقدمة من الحكومة الى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهي .
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
(لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية)
مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
(لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
*(لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشئون الدستورية والتشريعية).
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 (لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض