الهند تريد تعديل قوانين من الحقبة الاستعمارية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
كشفت الحكومة الهندية، اليوم الجمعة، عن عقوبات جديدة تتعلق بعمليات القتل التعسفي والجرائم ضد النساء في إطار أكبر مشروع لإصلاح القضاء الجنائي منذ الحقبة الاستعمارية.
يعود سن قانون العقوبات الهندي والقوانين الأخرى، التي تحكم نظام الشرطة والقضاء، إلى القرن التاسع عشر، عندما كانت البلاد جزءًا من الإمبراطورية البريطانية.
وقال أميت شاه وزير الداخلية، أمام البرلمان، إن التغييرات العديدة تتعلق بالمراجع التي أصبحت قديمة الآن وتعود إلى النظام الملكي البريطاني.
وأعلن، أثناء تقديمه لمشاريع قوانين الإصلاح "وضعت القوانين (القديمة) لتعزيز السلطة الاستعمارية وحماية المسؤولين الاستعماريين، وكان هدفهم هو المعاقبة وليس تحقيق العدالة".
وأضاف "سنغير ذلك، وروح هذه القوانين الجديدة ستكون حماية الحقوق الدستورية لمواطنينا".
تهدف الأحكام الجديدة إلى إنزال عقوبة الإعدام بحق مرتكبي عمليات القتل التعسفي والسجن لمدة 20 عامًا على الأقل في بعض الجرائم الأخرى.
ينص المشروع أيضًا على أحكام بخدمة المجتمع لمعاقبة الجرائم الصغيرة.
كما يحتمل فرض قيود زمنية على المحاكمات والتحقيقات الجنائية، في بلد يمكن أن يستمر ذلك لسنوات بدون نتائج.
وأرسلت النصوص إلى لجنة برلمانية لدرسها، ولكن يمكن اعتمادها قبل انقضاء ولاية المجلس التشريعي الذي من المقرر أن يحين قبل الانتخابات العامة في مايو 2024. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
بسبب انتهاكات قوانين مكافحة الاحتكار.. المفوضية الأوروبية تغرم ميتا 797 مليون يورو
فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 797.72 مليون يورو (حوالي 840 مليون دولار) على شركة Meta بسبب انتهاكات قوانين مكافحة الاحتكار المتعلقة بدمج خدمة الإعلانات المبوبة Facebook Marketplace مع منصة Facebook الاجتماعية.
وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي للحد من الممارسات الاحتكارية للشركات الكبرى.
تفاصيل القضيةبدأت المفوضية الأوروبية التحقيق في ممارسات Meta في يونيو 2021، قبل أن تتصاعد الإجراءات في ديسمبر 2022.
وخلصت المفوضية إلى أن Meta تستغل هيمنتها في السوق للترويج لـ Marketplace، ما يجعل المنافسة غير عادلة ويضع شروطاً غير منصفة أمام منصات الإعلانات المبوبة الأخرى.
تعتبر المفوضية أن دمج Facebook مع Marketplace يشكل "ربطًا غير قانوني للخدمات"، مما يصعّب على المنصات المنافسة المنافسة بفعالية.
رد Meta والخطوات القادمةأعلنت Meta نيتها الطعن في القرار، لكنها وافقت على الامتثال في الوقت الحالي، مؤكدةً أنها ستعمل على إجراء التعديلات المطلوبة.
وردت Meta بأن المستخدمين غير مجبرين على استخدام Marketplace، وأن العديد من مستخدمي Facebook لا يتفاعلون معه.
وأضافت أن الاتهامات تفتقر إلى دليل قاطع على الإضرار بالمنافسين.
وفي محاولة سابقة، اقترحت Meta الحد من استخدام بيانات المنافسين للإعلانات، وهو اقتراح وافق عليه المنظمون في المملكة المتحدة، لكن المفوضية الأوروبية رفضته، مما يعكس موقفًا أكثر صرامة.
السياق الأوسع وتأثير الغرامات على Metaفي ظل تشديد اللوائح، تتعرض Meta لضغوط قانونية متزايدة في أوروبا. ورغم أن غرامات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي قد تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية للشركة (ما يصل إلى 13.4 مليار دولار بالنسبة لـ Meta)، إلا أن الغرامات الفعلية تميل إلى أن تكون أقل من ذلك.
يأتي هذا القرار ليضيف المزيد من التعقيد إلى وضع Meta القانوني في أوروبا، ويؤكد عزم المفوضية الأوروبية على تعزيز المنافسة العادلة في سوق الإعلانات الرقمية.
على الرغم من انتقادات Meta، تشير الغرامة إلى أن الاتحاد الأوروبي ماضٍ في تطبيق قوانينه بصرامة لضمان توازن السوق.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان