مصر ترحب باعتماد الأمم المتحدة رأي محكمة العدل بشأن الآثار القانونية الناتجة عن الممارسات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
ترحب جمهورية مصر العربية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً حول اعتماد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية الناتجة عن الممارسات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والذي يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهراً.
وتعتبر مصر أن اعتماد القرار بأغلبية 124 دولة يعد انعكاساً للتأييد الواسع للمجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وكافة مظاهره غير القانونية، فضلاً عن الرغبة في تصحيح الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني واعترافاً بحقه في تقرير المصير.
وتؤكد جمهورية مصر العربية على ضرورة تضافر الجهود الدولية للعمل على استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وتفعيل حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية، وبما يكفل اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
اقرأ أيضاً«يعكس إحباطا من نتنياهو».. نيويورك تايمز تعلق على عدم زيارة بلينكن لـ إسرائيل
«حتى لو عُرضت عليّ مليارات».. مهاجم نرويجي يرفض عرضًا إسرائيليًا مغري من أجل فلسطين
مسؤولون أمريكيون: إسرائيل قد تأمر بعملية سريعة أصغر دون تحركات عسكرية كبرى في لبنان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر فلسطين إسرائيل القضية الفلسطينية قوات الاحتلال قطاع غزة اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الشعب الفلسطيني الرئاسة الفلسطينية غزة حركة حماس اخبار فلسطين مدينة غزة عاصمة فلسطين تل ابيب عدوان إسرائيلي فلسطين اليوم غلاف غزة غزة الان العدوان الإسرائيلي على غزة قصف اسرائيل طوفان الاقصى غزة الآن احداث فلسطين أخبار إسرائيل اليوم مستشفيات غزة حرب إسرائيل على غزة أخبار إسرائيل إسرائيل في غزة غزة الأن
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو إلى إنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية
الثورة نت/..
دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إلى إنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، خلال عام.
وفي قرار غير ملزِم سبق أن انتقده كيان العدو الصهيوني، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال “الأشهر الـ12” المقبلة.
وتبنّت الجمعية القرار الذي يأتي في ضوء موقف محكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو من الاحتلال الإسرائيلي، بغالبية 124 صوتا مقابل اعتراض 14 صوتا، وامتناع 43 عن التصويت.
ومن شأن الإجراء أن يضع الكيان الصهيوني في عزلة قبل أيام من توافد زعماء العالم على نيويورك للمشاركة في دورة الانعقاد السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومن المقرّر أن يلقي رئيس حكومة كيان العدو الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كلمة أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا في 26 أيلول/ سبتمبر، وهو نفس اليوم الذي سيلقي فيه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، كلمة أمام الجمعية.
ويهدف مشروع القرار إلى تأييد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو الماضي، وجاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها.
وفي حين أن الرأي الاستشاري الصادر من أعلى محكمة في الأمم المتحدة قال إن هذا الانسحاب ينبغي أن يحدث “في أسرع وقت ممكن”، حدَّد مشروع القرار جدولا زمنيا على مدى 12 شهرا للتنفيذ.
ومشروع القرار هو الأول الذي تتقدم به السلطة الفلسطينية، رسميا، منذ حصولها هذا الشهر على حقوق وامتيازات إضافية، بما في ذلك مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة، والحق في اقتراح مشاريع قرارات.
وحثّت المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الدول الأعضاء على التصويت “بلا”، وذلك في إطار الدعم غير المشروط وازدواجية المعايير التي تتعامل من خلالها الولايات المتحدة حليفتها “إسرائيل”، رغم زعمها بدعم حل الدولتين.
ومع أن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزما لكن له ثقله بموجب القانون الدولي وقد يضعف الدعم لإسرائيل. وكذلك الحال بالنسبة لقرار الجمعية العامة إذ إنه ليس ملزما لكنه يحمل ثقلا سياسيا. ولا يوجد خيار حق النقض (فيتو) في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، للجمعية العامة، يوم أمس الثلاثاء، “لكل دولة صوت، والعالم يراقبنا… أرجو أن تقفوا مع الجانب الصحيح من التاريخ. مع القانون الدولي. مع الحرية. مع السلام”.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة