مصر ترحب باعتماد الأمم المتحدة رأي محكمة العدل بشأن الآثار القانونية الناتجة عن الممارسات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
ترحب جمهورية مصر العربية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً حول اعتماد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية الناتجة عن الممارسات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والذي يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهراً.
وتعتبر مصر أن اعتماد القرار بأغلبية 124 دولة يعد انعكاساً للتأييد الواسع للمجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وكافة مظاهره غير القانونية، فضلاً عن الرغبة في تصحيح الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني واعترافاً بحقه في تقرير المصير.
وتؤكد جمهورية مصر العربية على ضرورة تضافر الجهود الدولية للعمل على استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وتفعيل حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية، وبما يكفل اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
اقرأ أيضاً«يعكس إحباطا من نتنياهو».. نيويورك تايمز تعلق على عدم زيارة بلينكن لـ إسرائيل
«حتى لو عُرضت عليّ مليارات».. مهاجم نرويجي يرفض عرضًا إسرائيليًا مغري من أجل فلسطين
مسؤولون أمريكيون: إسرائيل قد تأمر بعملية سريعة أصغر دون تحركات عسكرية كبرى في لبنان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر فلسطين إسرائيل القضية الفلسطينية قوات الاحتلال قطاع غزة اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الشعب الفلسطيني الرئاسة الفلسطينية غزة حركة حماس اخبار فلسطين مدينة غزة عاصمة فلسطين تل ابيب عدوان إسرائيلي فلسطين اليوم غلاف غزة غزة الان العدوان الإسرائيلي على غزة قصف اسرائيل طوفان الاقصى غزة الآن احداث فلسطين أخبار إسرائيل اليوم مستشفيات غزة حرب إسرائيل على غزة أخبار إسرائيل إسرائيل في غزة غزة الأن
إقرأ أيضاً:
تنسيقية شباب الأحزاب تدين إنشاء وكالة لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأشد العبارات التصعيدات الأخيرة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، والتي تشمل إنشاء وكالة لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، والمصادقة على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، والاعتراف بـ13 مستوطنة جديدة.
وقالت التنسيقية في بيان لها، إن هذه الخطوات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتكريسًا لسياسة التطهير العرقي التي ينتهجها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدة رفضها القاطع لما يسمى بـ"المغادرة الطوعية"، إذ أن فرضها تحت القصف والحصار لا يُعد إلا تهجيرًا قسريًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إضافةً إلى ذلك، فإن التوسع الاستيطاني يشكل طعنة جديدة في جهود تحقيق السلام، ويؤكد استمرار الاحتلال في فرض الأمر الواقع بالقوة، وهو ما نرفضه بشكل قاطع.
وشددت على أن هذه السياسات التصعيدية تهدد فرص السلام العادل والشامل، وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني.
وفي هذا الإطار، طالبت التنسيقية المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف تلك الانتهاكات الممنهجة، ووقف العدوان الغاشم على قطاع غزة والضفة الغربية، والضغط على حكومة الاحتلال لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني.
وقالت أن تحقيق السلام لن يكون ممكنًا إلا عبر حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية، وعلى خطوط ما قبل 5 يونيو 1967م، مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.