صناعة الشيوخ تثمن سياسات "الوزير" لحل مشكلات الصناعة وتشجيع المنتج المحلى
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
اعتبر المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إعلان وزارة الصناعة البدء من يوم السبت المقبل تخصيص اللقاء الأسبوعي لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير مع المستثمرين بمقر هيئة التنمية الصناعية لمحافظة واحدة من محافظات الجمهورية بحضور المحافظ لحل مشاكل المستثمرين والمناطق الصناعية بها بمثابة ثورة اصلاحية داخل القطاع الصناعى لمواجهة جميع التحديات والأزمات التى عانى منها هذا القطاع الاستراتيجى وأدى إلى تأخر مصر فى ملف تحديث وتطوير الصناعة المصرية.
مشكلات القطاع الصناعى
ووجه " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير للفريق كامل الوزير على هذا الفكر المتميز ومشاركة المحافظين فى حل مشكلات القطاع الصناعى من خلال هذه المواجهات المباشرة من مستثمرى الصناعة بمختلف المحافظات مع المحافظين وبحضور الفريق كامل الوزير بنفسه لهذه الاجتماعات معرباً عن ثقته التامة فى أن هذا الأسلوب سيحقق نجاحات كبيرة فى حل مشكلات مستثمرى القطاع الصناعى والوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها بشكل فوري، وذلك في إطار التكليفات الواضحة والحاسمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى قلعة صناعية إقليمية ودولية ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتشغيلها.
وطالب المهندس محمد المنزلاوى من جميع المحافظين ومستثمرى القطاع الصناعى الاستعداد التام لمثل هذه اللقاءات التى تتم بهذا الأسلوب المتميز مؤكداً أن الفريق كامل الوزير سيحقق نجاحات كبيرة فى تحويل المحافظات المصرية الى مناطق وقلاع صناعية كبيرة ومنتجة لمختلف السلع والمنتجات الصناعية وبما يحقق الهدف الرئاسى فى تعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الصناعية ومضاعفة الصادرات الصناعية المصرية للأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة.
وطالب المهندس محمد المنزلاوى من الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل تكليف جميع المحافظين باعطاء اولوية قصوى لتشجيع المنتج المحلى داخل مختلف دواوين المحافظات والمدن والمراكز والاحياء والقرى على مستوى الجمهورية مع الحظر وبشكل قاطع لاستيراد أى سلع ومنتجات صناعية من الخارج يكون لها مثيل محلى.
وكان وزارة الصناعة قد أعلنت أنه تقرر استقبال هيئة التنمية الصناعية يوم السبت المقبل المستثمرين الصناعيين بمحافظة سوهاج بحضور المحافظ والمستثمرين الصناعيين بالمحافظة ومناطقها الصناعية المختلفة وذلك بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس.
ووجهت الوزارة الدعوة لكافة المستثمرين الصناعيين بمحافظة سوهاج للمشاركة في هذا اللقاء الهام لعرض مطالبهم والتحديات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة.
جديرٌ بالذكر أن هذا الإجراء جاء بهدف استعراض الوضع الحالي بكافة المناطق الصناعية في نطاق كل محافظة والتحليل الدقيق لكافة التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها فوراً وذلك في إطار دفع العملية الصناعية بكل محافظة.
كما تجدر الإشارة إلى أنه في حالة وجود بعض المشكلات العاجلة للمستثمرين الصناعيين فعليهم التوجه لوحدة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة والتقدم بها لاتخاذ الإجراءات الخاصة بشأنها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة الصناعة المهندس محمد المنزلاوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصناعة المصرية المستثمرین الصناعیین الفریق کامل الوزیر القطاع الصناعى
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يستعرض تقرير مقدم عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود تركي، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، موضحا أن الدراسة تسعي للوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهى:
تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة.
و تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
و تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر.
و استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية.
و رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته.
و تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
و لفت إلى أن أهم النتائج بالدراسة، كشفت أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
و أكد النائب محمود تركي، إلى أن الدراسة توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
و لفتت الدراسة إلى أن التحديات تواجه منظومة الحماية الاجتماعية أهمها محدودية الموارد المالية، وتحديات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، والتحديات المتعلقة بالاستهداف والوصول إلى جميع المستحقين، فضلا عن الحاجة إلى المزيد من تطوير نظم المعلومات والبيانات.
و اكد أنه خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
و هي وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
بالإضافة الي مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
و توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
و كذلك تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة و مفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
بالإضافة الي تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
و تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
و تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
- تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
و تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
بالإضافة إلى التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية