نقيب الصحفيين يزف بشرى سارّة بشأن تخصيص وحدات جديدة في العاصمة الإدارية والمحافظات
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
كشف خالد البلشي نقيب الصحفيين، عن تقديم النقابة طلبًا لوزير الإسكان الدكتور شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تخصيص 1000 وحدة سكنية متنوّعة للزملاء/الزميلات أعضاء النقابة، في جميع محافظات الجمهورية، مثل المنصورة الجديدة، وأسيوط الجديدة، وغيرها.
وقال في تصريحات صحفية لمحرري الملف، إن النقابة تفاوضت مع الوزارة على تخصيص عدد من الوحدات في العاصمة الإدارية الجديدة، ومن المتوقع أن توافق على الطلب قريبًا.
وفيما يخص ملف مدينة الصحفيين، أضاف "البلشي" أن مجلس النقابة ناقش هذا الملف، وتقدّم بطلب لوزارة الإسكان لإضافة الدور الرابع، ووافقت الوزارة، والنقابة تعمل الآن على استكمال إجراءات المرافق والمياه للدور الذي سيتم إضافته، ومن الممكن أن يتم إضافة دور آخر، ولكن مازال الأمر قيد البحث والدراسة.
وأكد نقيب الصحفيين، أن النقابة سددت القسط الثاني لأرض المدينة، ويتبقى عدد من الزملاء/الزميلات المتأخرين/ات في السداد، والذين سيبدأون في دفع فوائد التأخير.
وتابع: "وضعنا مناقصة الاستشاري، وسننتقل لاختياره مع بنك القاهرة، وسنطرح مناقصة عامة لاختيار المطوّر العقاري، والمناقصة مفتوحة للجميع، تلقّينا عددًا من العروض، ويحثنا كثيرًا لمعرفة متوسط التكاليف، وسنختار الأفضل".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء: نخشى من أي تعقيدات ضد المهنة.. ولنا موقف واضح
أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أنه حدث استجابة نسبية بمجلس النواب، حول قانون المسئولية الطبية، مشيرا إلى أنه تم العمل على حل بعض من المشكلات التي كانت موجودة بالقانون، ولكن هناك بعض التحفظات على بعض المواد، من اجل العمل على الخروج بقانون يحمي كل الجهات.
وقال أسامة عبد الحي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن القانون لغى عقوبة الحبس في الخطاء الطبية الوارد حدوثها ولكن مع الإبقاء على عقوبة الغرامة من 100 ألف جنيه لـ مليون جنيه، للدولة، خاصة في العقوبات الجنائية بهدف الردع والتنكيل ومنع الخطأ أن يكرر خطأه.
وتابع نقيب الأطباء، أنه يجب أن تكون العقوبة تعويض بحق مدني للمريض، مؤكدا أنه نحن ضد تسييس النقابة، لأن نقابة الأطباء مهنية وحريصة على مرضى مصر وأطبائها.
وأشار إلى أنه نخشى من أي تعقيدات ضد المهنة، ولنا موقف واضح، وهو عدم تسييس النقابة، ولا بد من صدور قانون منضبط لممارسة المهنة.