هيئات رقابية أميركية تدقق في صفقات الأسلحة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تستعد هيئات رقابية أميركية لنشر نتائج تحقيقاتها المتعلقة بعملية تدقيق صفقات بيع الأسلحة التي تسلمتها إسرائيل مؤخراً. وسيقوم كل من المفتش العام لوزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، ونظيره في وزارة الخارجية بنشر تفاصيل تلك التحقيقات، والتي ركزت على مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي، وعدم مخالفة القانون الأميركي.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد أقرت خلال مايو الماضي بأنه "من المعقول القول أن إسرائيل خرقت القانون الدولي"، أثناء استخدامها للأسلحة الأميركية خلال حربها في قطاع غزة. وجاء ذلك في تقرير طلب بايدن إعداده عقب تصاعد القلق لدى الكثير من الديمقراطيين في الكونغرس، حول سلوك الجيش الإسرائيلي في القطاع.
وتحمل إسرائيل مسؤولية سقوط عدد كبير من الضحايا الفلسطينيين في غزة إلى حركة حماس، التي تصنفها الولايات المتحدة إرهابية، بسبب تركز نشاط مسلحيها داخل مناطق مدنية ذات كثافة سكانية عالية. غير أن التقرير الذي صدر بطلب من بايدن، يتحدث عن تلقي الخارجية الأميركية معلومات وادعاءات عن تكرر خرق القوات الإسرائيلية لحقوق الإنسان.
وتقول صحيفة واشنطن بوست أن المفتش العام لوزارة الخارجية الأميركية، سيقوم بنشر تقرير قريباً، يتعلق بتحقيق أجراه مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بالوزارة، ويتضمن توصيات حول التدقيق والإشراف على المساعدات العسكرية المقدمة إلى إسرائيل. وتضيف الصحيفة أن واشنطن تلقت ضمانات إسرائيلية بعد خرق قوانين حقوق الإنسان، ومعلومات عن حوادث طلبت الخارجية الأميركية توضيحات حولها.
وتخضع مبيعات الأسلحة الأميركية التي يتم تصديرها إلى عدة قوانين، وعمليات تدقيق ومتابعة. ومن أبرزها قانون ليهي، الذي صدر عام 1997، ويحظر وصول المساعدات الأميركية إلى وحدات الأمن والجيش التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان. ويشمل القانون متابعة استخدام الأسلحة من طرف الوحدات موضع التحقيق، وكذلك سلوك أفرادها وقادتها.
وكانت الخارجية الأميركية قد أعلنت نهاية أبريل الماضي، أن 5 وحدات عسكرية إسرائيلية مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في غزة. كما علق بايدن تسليم أسلحة موجهة وقنابل تزن ألفي رطل إلى إسرائيل، في وقت سابق، خشية وقوع خسائر أكبر في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
من جهته، قال تشارلز بلاها، المدير السابق لمكتب الأمن وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الأميركية، إن قانون ليهي ينطبق على المساعدات العسكرية التي تتلقاها إسرائيل، والبالغة قيمتها 3.3 مليار دولار سنوياً، أما عمليات نقل الأسلحة فلا تخضع لذلك القانون، لأنها عمليات تجري على أساس تجاري.
وأضاف بلاها أنه كان من الأفضل تقييد تسليم الأسلحة إلى إسرائيل، مثلما كان عليه الحال مع دول أخرى مثل المملكة السعودية، التي كانت تستخدم الأسلحة والذخائر الأميركية في قتالها ضد الحوثيين في اليمن، وتم تقييد تسليم تلك الأسلحة للرياض، بسبب الخسائر الكبيرة المسجلة في صفوف المدنيين اليمنيين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الخارجیة الأمیرکیة إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
ماليزيا وجنوب أفريقيا تقودان مجموعة دولية لمنع إسرائيل من تحدي القانون الدولي
نحضر ماليزيا وجنوب أفريقيا مع مجموعة أخرى من الدول لحملة بهدف حماية العدالة وتثبيت قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، ومواجهة ما وصفته هذه الدول بأنه تحد لأوامر محكمة العدل الدولية ومحاولات الكونغرس الأمريكي فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وتضم "مجموعة لاهاي" تسع دول وهي كولومبيا وناميبيا وتشيلي وبوليفيا والسنغال، إلى جانب جنوب أفريقيا وماليزيا، وتهدف لحماية والدفاع عن نظام العدل الدولي، حسب تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" وترجمته "عربي21".
ويأتي التحرك وسط التحديات التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية وبخاصة في الحروب في غزة وأوكرانيا وتهريب البشر عبر البحر الأبيض المتوسط.
وقال وزير الشؤون الدولية لجنوب أفريقيا رونالد لامولا، إن الحملة تهدف للتأكد من الالتزام بالقانون الدولي وحماية الضعفاء، وأضاف أن " تشكيل مجموعة هيغ يرسل رسالة واضحة: لا دولة فوق القانون ولا جريمة ستمر بدون عقاب". وكانت جنوب أفريقيا قد تقدمت بدعوى أمام محكمة العدل الدولية متهمة فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
وتقول المجموعة إن التركيز لن يكون على إسرائيل ومعاقبتها ولكن على نهجها تجاه قرارات المحكمة الدولية والتي يقول رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم "تمس أسس القانون الدولي الواجب على المجتمع الدولي الدفاع عنه".
وتعكس الخطوات التي ستحددها المجموعة الغضب المتزايد في الجنوب العالمي إزاء ما ينظر إليه على أنه معايير مزدوجة للقوى الغربية عندما يتعلق الأمر بالقانون الدولي. وقد أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش تقريرا حول ما يمكن للدول الأعضاء القيام به لضمان امتثال إسرائيل لأحكام محكمة العدل الدولية، ولا سيما النتيجة التي توصلت إليها وهي أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة غير قانوني وأنه ينبغي عليها سحب قواتها في غضون 12 شهرا.
وكلفت سويسرا بعقد مؤتمر في أذار/مارس للدول الـ 196 الموقعة على اتفاقيات جنيف، مع التركيز على الالتزام باحترام القانون الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما سيعقد مؤتمر في حزيران/ يونيو في نيويورك لمناقشة حل الدولتين. وطلبت محكمة العدل الدولية من الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تقدم رأيا استشاريا عاجلا بشأن التزامات إسرائيل كقوة محتلة وتحملها مسؤولية توفير المساعدات الإنسانية.
وتعلق الصحيفة أن المنتقدين سينظرون إلى هذه الإجراءات المضادة بأنها ضئيلة للغاية. فلم تظهر إسرائيل أي اهتمام بالالتزام بأحكام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية. وعلاوة على ذلك، فإذا كانت إدارة بايدن مشوشة في موقفها بشأن القانون الدولي، فإن إدارة ترامب ليس لديها مثل هذه التحفظات.
وقد أيد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مشروع قانون معروض حاليا على الكونغرس لفرض عقوبات على أي فرد أو كيان على اتصال بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية ضد أمريكيا أو حليف لها، وستشمل هذه العقوبات أفراد الأسرة أيضا.
ومن الأمور التي تثير قلق المحكمة الجنائية الدولية هي تآكل سلطتها في أماكن أخرى. فقد زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، الإمارات العربية المتحدة والسعودية، وهما دولتان مثل روسيا ليستا طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في حين رفضت منغوليا الموقعة على النظام طلبين من المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال الرئيس الروسي عندما زارها في آب/أغسطس من العام الماضي. وزعمت منغوليا أن بوتين بصفته رئيس دولة يتمتع بالحصانة، وقد رفضت المحكمة الجنائية الدولية هذا الطلب ولكن هذا يشكل سابقة.
وفي حالة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، انقسمت الدول الأوروبية بشدة حول ما إذا كانت ستتصرف بناء على مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، حيث أصر بعضها، بما في ذلك إيطاليا ورومانيا والمجر، على تجاهلها إذا دخل أراضيها.
وقالت بولندا أنها ستستقبل نتنياهو حالة السفر لحضور الذكرى الـ80 لتحرير أشوفيتز، لكنه لم يحضر المناسبة في النهاية.
وضربت إيطاليا سلطة الجنائية الدولية عندما تحركت الشرطة بناء على مذكرة اعتقال صادرة بحق مهرب ليبي سيء السمعة. وقد وضعته السلطة القضائية على متن طائرة عائدة إلى ليبيا حيث استقبل استقبال الأبطال. وبعد أن شعرت المحكمة الجنائية الدولية بالغضب إزاء إبطال تحقيقاتها في جرائم الحرب في ليبيا، أصدرت بعد ذلك الأدلة ضد الليبي ودوره في وفاة المهاجرين.
ويعلق وينتور أن محكمة العدل الدولية معتادة على تجاهل أوامرها، ولكن قضية الإبادة الجماعية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا كانت من القضايا التي جعلت من تحدي إسرائيل الواضح للأوامر المؤقتة للمحكمة أكثر وضوحا. فقد قالت منظمة أوكسفام في استطلاع أجرته بين المنظمات غير الحكومية هذا الأسبوع إن 89% من الوكالات وجدت أن تقديم المساعدات إلى غزة ساء منذ صدور أوامر محكمة العدل الدولية الستة التي تغطي المساعدات ومنع الإبادة الجماعية في 26 كانون الثاني/يناير من العام الماضي. وقالت أونا هاثاوي، أستاذة القانون الدولي بجامعة ييل الأمريكية: "لدينا القدرة على تغيير".
وتقول أونا هاثاواي، أستاذة القانون الدولي في جامعة ييل: "إننا نملك القدرة على تغيير مجرى الأمور إذا أردنا ذلك. ولكن عند نقطة معينة، سوف تتآكل القواعد إلى الحد الذي يجعلها تفقد كل شرعيتها، وسوف تفقد الولايات المتحدة كل شرعيتها. وسوف نجد أننا تجاوزنا نقطة اللا عودة، وأن هذه القواعد لم تعد قابلة للإنقاذ. وأعتقد أن هذا سوف يكون مأساة حقيقية".
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش