الحرة:
2025-03-13@21:32:04 GMT

هيئات رقابية أميركية تدقق في صفقات الأسلحة إلى إسرائيل

تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT

هيئات رقابية أميركية تدقق في صفقات الأسلحة إلى إسرائيل

تستعد هيئات رقابية أميركية لنشر نتائج تحقيقاتها المتعلقة بعملية تدقيق صفقات بيع الأسلحة التي تسلمتها إسرائيل مؤخراً. وسيقوم كل من المفتش العام لوزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، ونظيره في وزارة الخارجية بنشر تفاصيل تلك التحقيقات، والتي ركزت على مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي، وعدم مخالفة القانون الأميركي.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد أقرت خلال مايو الماضي بأنه "من المعقول القول أن إسرائيل خرقت القانون الدولي"، أثناء استخدامها للأسلحة الأميركية خلال حربها في قطاع غزة. وجاء ذلك في تقرير طلب بايدن إعداده عقب تصاعد القلق لدى الكثير من الديمقراطيين في الكونغرس، حول سلوك الجيش الإسرائيلي في القطاع.

وتحمل إسرائيل مسؤولية سقوط عدد كبير من الضحايا الفلسطينيين في غزة إلى حركة حماس، التي تصنفها الولايات المتحدة إرهابية، بسبب تركز نشاط مسلحيها داخل مناطق مدنية ذات كثافة سكانية عالية. غير أن التقرير الذي صدر بطلب من بايدن، يتحدث عن تلقي الخارجية الأميركية معلومات وادعاءات عن تكرر خرق القوات الإسرائيلية لحقوق الإنسان.

وتقول صحيفة واشنطن بوست أن المفتش العام لوزارة الخارجية الأميركية، سيقوم بنشر تقرير قريباً، يتعلق بتحقيق أجراه مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بالوزارة، ويتضمن توصيات حول التدقيق والإشراف على المساعدات العسكرية المقدمة إلى إسرائيل. وتضيف الصحيفة أن واشنطن تلقت ضمانات إسرائيلية بعد خرق قوانين حقوق الإنسان، ومعلومات عن حوادث طلبت الخارجية الأميركية توضيحات حولها.

وتخضع مبيعات الأسلحة الأميركية التي يتم تصديرها إلى عدة قوانين، وعمليات تدقيق ومتابعة. ومن أبرزها قانون ليهي، الذي صدر عام 1997، ويحظر وصول المساعدات الأميركية إلى وحدات الأمن والجيش التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان. ويشمل القانون متابعة استخدام الأسلحة من طرف الوحدات موضع التحقيق، وكذلك سلوك أفرادها وقادتها.

وكانت الخارجية الأميركية قد أعلنت نهاية أبريل الماضي، أن 5 وحدات عسكرية إسرائيلية مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في غزة. كما علق بايدن تسليم أسلحة موجهة وقنابل تزن ألفي رطل إلى إسرائيل، في وقت سابق، خشية وقوع خسائر أكبر في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

من جهته، قال تشارلز بلاها، المدير السابق لمكتب الأمن وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الأميركية، إن قانون ليهي ينطبق على المساعدات العسكرية التي تتلقاها إسرائيل، والبالغة قيمتها 3.3 مليار دولار سنوياً، أما عمليات نقل الأسلحة فلا تخضع لذلك القانون، لأنها عمليات تجري على أساس تجاري.

وأضاف بلاها أنه كان من الأفضل تقييد تسليم الأسلحة إلى إسرائيل، مثلما كان عليه الحال مع دول أخرى مثل المملكة السعودية، التي كانت تستخدم الأسلحة والذخائر الأميركية في قتالها ضد الحوثيين في اليمن، وتم تقييد تسليم تلك الأسلحة للرياض، بسبب الخسائر الكبيرة المسجلة في صفوف المدنيين اليمنيين.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: الخارجیة الأمیرکیة إلى إسرائیل

إقرأ أيضاً:

لجنة تحقيق أممية: إسرائيل تستخدم العنف الجنسى والإنجابى ضد الفلسطينيين

أكدت لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة، الخميس، أن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية وانتهاكات بحق الفلسطينيين في جميع الأراضي المحتلة منذ 7 أكتوبر.

وقالت اللجنة، خلال جلسات الاستماع العامة بجنيف، إن الجيش الإسرائيلي لديه خريطة للمرافق الصحية واختصاصاتها، وقد تم تدميرها بطريقة متعمدة، وأكدت اللجنة أن لديها أدلة على شن الهجمات الإسرائيلية بشكل متعمد على مؤسسات ومرافق صحية.

وأشارت إلى أن هناك تجاهلا وإنكارا من المجتمع الدولي لما يحصل من انتهاكات بحق الفلسطينيين.

كما أنه يتم الاعتداء على السجناء الفلسطينيين جسديا ونفسيا بشكل يهين كرامتهم، ويتم منعهم من إيصال أصواتهم لمعاقبة مرتكبي الجرائم بحقهم وضمان عدم تكرارها.

وأضافت اللجنة أن أي طفل يولد اليوم في غزة يواجه خطر الموت، سواء خلال سن الرضاعة أو بعد أن يكبر، فضلا عن معاناة الأطفال من معضلات صحية نتيجة تلوث المياه والبرد والجوع.

وحسب اللجنة الأممية، فإن القوات الإسرائيلية دمّرت بشكل ممنهج مرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية في جميع أنحاء غزة، كما فرضت حصارا في الوقت نفسه، ومنعت المساعدات الإنسانية، بما في ذلك توفير الأدوية والمعدات اللازمة لضمان سلامة الحمل والولادة ورعاية ما بعد الولادة ورعاية حديثي الولادة.

وقالت اللجنة إن لديها تقريرا يوثق استخدام إسرائيل العنف الجنسي والإنجابي وغيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين.

كذلك ارتكبت إسرائيل أعمال إبادة جماعية عبر التدمير الممنهج لمرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، وذلك في إطار جهود أوسع نطاقا لتقويض حقهم (الفلسطينيين) في تقرير المصير، وفق التقرير.

ويوثق التقرير مجموعة واسعة من الانتهاكات المرتكبة ضد النساء والرجال والفتيات والفتيان الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض المحتلة منذ 7 أكتوبر 2023.

وأكدت اللجنة أن تلك الانتهاكات تشكل عنصرا رئيسيا في إساءة معاملة الفلسطينيين، وجزءا من الاحتلال غير القانوني واضطهاد الفلسطينيين كمجموعة.

وخلصت إلى أن العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، الذي ازدادت وتيرته وشدته، يُرتكب في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة كإستراتيجية حربية تتبعها إسرائيل للسيطرة على الشعب الفلسطيني وتدميره.

وتابعت أن هناك أشكالا محددة من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مثل التعري القسري في الأماكن العامة والتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، تعد جزءا من إجراءات العمل الاعتيادية لقوات الأمن الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

ووثقت اللجنة أشكالا أخرى من العنف الجنسي، بينها الاغتصاب، ارتُكبت إما بأوامر صريحة أو بتشجيع ضمني من القيادة المدنية والعسكرية العليا في إسرائيل.

وأكدت اللجنة أن التعريف القانوني الذي تعتمده يؤكد أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية إبادة جماعية.

وقالت رئيسة اللجنة الأممية نافي بيلاي إن التصريحات والإجراءات المُبرئة للقادة الإسرائيليين، وعدم فعالية نظام القضاء العسكري في محاكمة القضايا وإدانة الجناة، تُرسل رسالة واضحة إلى أفراد قوات الأمن الإسرائيلية مفادها أنهم يستطيعون الاستمرار في ارتكاب مثل هذه الأعمال دون خوف من المساءلة.

وشددت اللجنة على أن المساءلة من خلال المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية، من خلال قوانينها المحلية أو ممارسة الولاية القضائية العالمية، تعد أمرا أساسيا لضمان سيادة القانون وتحقيق العدالة للضحايا.

وردا على تقرير لجنة تحقيق الأمم المتحدة، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة  بـ"السيرك المعادي لإسرائيل الذي يسمى مجلس حقوق الإنسان" واتهمه بمعاداة السامية.

واتهم نتنياهو مجلس حقوق الإنسان بأنه "فاسد وداعم للإرهاب"، وقال إنه "ليس لحقوق الإنسان بل لحقوق الدم" وفق تعبيره.



 

 

مقالات مشابهة

  • الخارجية الروسية: موسكو وسعت قائمة عقوباتها ردا على حزمة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي
  • لجنة تحقيق أممية: إسرائيل تستخدم العنف الجنسى والإنجابى ضد الفلسطينيين
  • الخارجية السورية: ما تعرض له مواطنينا بالعراق انتهاكا لحقوق الإنسان
  • رسوم أوروبية ردًا على الأميركية التي دخلت حيز التنفيذ
  • جنبلاط التقى نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركية.. هذا ما تم بحثه
  • الخارجية الأميركية: أوكرانيا وافقت على وقف النار مع روسيا 30 يوماً
  • إسرائيل تفرج عن 5 لبنانيين ووساطة أميركية لحل مشكلة الحدود
  • العلاقي: نستهجن الاعتداء على القاضي “علي الشريف” ونعتبره اعتداء على المحامين جميعاً
  • منتدى حقوقي يستنكر التراجعات الحقوقية التي شهدها المغرب
  • ساعات تفصلنا لانتهاء المهلة التي حددها زعيم الحوثيين باستئناف الهجمات على إسرائيل والبحر الأحمر