الحرة:
2025-04-05@10:30:24 GMT

هيئات رقابية أميركية تدقق في صفقات الأسلحة إلى إسرائيل

تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT

هيئات رقابية أميركية تدقق في صفقات الأسلحة إلى إسرائيل

تستعد هيئات رقابية أميركية لنشر نتائج تحقيقاتها المتعلقة بعملية تدقيق صفقات بيع الأسلحة التي تسلمتها إسرائيل مؤخراً. وسيقوم كل من المفتش العام لوزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، ونظيره في وزارة الخارجية بنشر تفاصيل تلك التحقيقات، والتي ركزت على مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي، وعدم مخالفة القانون الأميركي.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد أقرت خلال مايو الماضي بأنه "من المعقول القول أن إسرائيل خرقت القانون الدولي"، أثناء استخدامها للأسلحة الأميركية خلال حربها في قطاع غزة. وجاء ذلك في تقرير طلب بايدن إعداده عقب تصاعد القلق لدى الكثير من الديمقراطيين في الكونغرس، حول سلوك الجيش الإسرائيلي في القطاع.

وتحمل إسرائيل مسؤولية سقوط عدد كبير من الضحايا الفلسطينيين في غزة إلى حركة حماس، التي تصنفها الولايات المتحدة إرهابية، بسبب تركز نشاط مسلحيها داخل مناطق مدنية ذات كثافة سكانية عالية. غير أن التقرير الذي صدر بطلب من بايدن، يتحدث عن تلقي الخارجية الأميركية معلومات وادعاءات عن تكرر خرق القوات الإسرائيلية لحقوق الإنسان.

وتقول صحيفة واشنطن بوست أن المفتش العام لوزارة الخارجية الأميركية، سيقوم بنشر تقرير قريباً، يتعلق بتحقيق أجراه مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بالوزارة، ويتضمن توصيات حول التدقيق والإشراف على المساعدات العسكرية المقدمة إلى إسرائيل. وتضيف الصحيفة أن واشنطن تلقت ضمانات إسرائيلية بعد خرق قوانين حقوق الإنسان، ومعلومات عن حوادث طلبت الخارجية الأميركية توضيحات حولها.

وتخضع مبيعات الأسلحة الأميركية التي يتم تصديرها إلى عدة قوانين، وعمليات تدقيق ومتابعة. ومن أبرزها قانون ليهي، الذي صدر عام 1997، ويحظر وصول المساعدات الأميركية إلى وحدات الأمن والجيش التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان. ويشمل القانون متابعة استخدام الأسلحة من طرف الوحدات موضع التحقيق، وكذلك سلوك أفرادها وقادتها.

وكانت الخارجية الأميركية قد أعلنت نهاية أبريل الماضي، أن 5 وحدات عسكرية إسرائيلية مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في غزة. كما علق بايدن تسليم أسلحة موجهة وقنابل تزن ألفي رطل إلى إسرائيل، في وقت سابق، خشية وقوع خسائر أكبر في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

من جهته، قال تشارلز بلاها، المدير السابق لمكتب الأمن وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الأميركية، إن قانون ليهي ينطبق على المساعدات العسكرية التي تتلقاها إسرائيل، والبالغة قيمتها 3.3 مليار دولار سنوياً، أما عمليات نقل الأسلحة فلا تخضع لذلك القانون، لأنها عمليات تجري على أساس تجاري.

وأضاف بلاها أنه كان من الأفضل تقييد تسليم الأسلحة إلى إسرائيل، مثلما كان عليه الحال مع دول أخرى مثل المملكة السعودية، التي كانت تستخدم الأسلحة والذخائر الأميركية في قتالها ضد الحوثيين في اليمن، وتم تقييد تسليم تلك الأسلحة للرياض، بسبب الخسائر الكبيرة المسجلة في صفوف المدنيين اليمنيين.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: الخارجیة الأمیرکیة إلى إسرائیل

إقرأ أيضاً:

مجلس حقوق الإنسان يطالب إسرائيل بمنع "إبادة جماعية" في غزة

ندد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأربعاء استئناف إسرائيل هجومها على غزة، ودعاها إلى تحمّل مسؤوليتها "لمنع إبادة جماعية" في القطاع الفلسطيني.

وتبنّت أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة بغالبية ساحقة قراراً تضمن قائمة من المطالب لإسرائيل، بينها دعوتها إلى "رفع حصارها غير القانوني" عن غزة.

وندّد النص الذي اعتُمد بعدما صوّت لصالحه 27 من أعضاء المجلس الـ 47، مقابل 4 معارضين و16ممتنعاً عضواً عن التصويت، بـ"انتهاك إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار".

ودعا القرار الذي اقترحته غالبية أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، إلى إتاحة إدخال "مساعدات إنسانية دون عوائق" إلى غزة و"إعادة توفير الضروريات الأساسية" لسكان القطاع.

وأدان القرار "استخدام تجويع المدنيين وسيلة للحرب"، ودعا كل الدول إلى "اتخاذ إجراءات فورية لمنع الترحيل القسري للفلسطينيين داخل قطاع غزة أو خارجه".

للضغط على حماس..نتانياهو يعلن إطلاق استراتيجية تقطيع غزة - موقع 24قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن الجيش الإسرائيلي مقدم على "تغيير استراتيجي" في عملياته بقطاع غزة، بإنشاء "مسار فيلادلفيا الثاني"، في إشارة إلى الممر الأمني على الحدود بين غزة ومصر.

كما أعرب النص عن "قلق بالغ من تصريحات مسؤولين إسرائيليين ترقى إلى تحريض على إبادة جماعية"، وحضّ إسرائيل على "تحمّل مسؤوليتها القانونية في منع إبادة جماعية".

وتقاطع إسرائيل المجلس الذي تتّهمه بالتحيّز. وترفض اتهامها بالضلوع في "إبادة جماعية" في حربها في غزة رداً على هجوم حماس  في 7  أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

ودعا القرار الصادر الأربعاء الدول إلى التوقّف عن تزويد إسرائيل بمعدات عسكرية.

كما دعا لجنة التحقيق التي شكّلت للنظر في انتهاكات يشتبه في أنها ارتكبت في النزاع، لتوسيع نطاق تحقيقها ليشمل "نقل أو بيع أسلحة وذخائر وقطع غيار ومكوّنات ومواد ذات استخدام مزدوج، بشكل مباشر وغير مباشر إلى إسرائيل".

ودعا النص الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى النظر في تشكيل فريق تحقيق جديد لإعداد ملاحقات قضائية في جرائم دولية كبرى قد تكون ارتكبت في النزاع.

والأربعاء أعربت دول عدة بينها التشيك التي صوّتت ضد القرار على غرار ألمانيا، وإثيوبيا، ومقدونيا الشمالية، عن أسفها لافتقار النص الذي لا يأتي على ذكر حماس، إلى "التوازن".

مقالات مشابهة

  • أوقفوا القتل خارج إطار القانون
  • تدفق الأسلحة مستمر.. ترامب يرسل لإسرائيل 20 ألف بندقية علّقها بايدن
  • الخارجية الأميركية توافق على تحديث محتمل لصواريخ باتريوت في الكويت
  • من أجل إسرائيل.. واشنطن تضغط على مجلس حقوق الإنسان
  • المرصد السوري: إسرائيل دمرت معامل الأسلحة الكيميائية في عهد بشار الأسد
  • بريطانيا تحدد آلاف السلع الأميركية التي قد تفرض عليها رسوماً
  • مفوض حقوق الإنسان يشعر بالفزع إزاء القتل خارج القانون في الخرطوم
  • تقارير عن إعدامات جماعية في الخرطوم.. والأمم المتحدة تطالب بالمحاسبة
  • الأمم المتحدة تطالب بالمحاسبة بعد تقارير عن إعدامات جماعية في الخرطوم
  • مجلس حقوق الإنسان يطالب إسرائيل بمنع "إبادة جماعية" في غزة