شعبة حراسة المنشأت ونقل الأموال تبحث فتح أسواق جديدة لتنمية قطاعها
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
بحثت شُعبة شركات حراسة المنشات ونقل الأموال بغرفة القاهرة التجارية سبل فتح أسواق جديدة لتطوير وتنمية هذا القطاع في ظل الاساليب الحديثة التي يشهدها علي الصعيد العالمي والتي تتطلب التطوير طبقا لمتطلبات العصر.
جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة برئاسة الدكتور محمد منظور عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة.
وقالت الشعبة انها بصدد إعداد مذكرة تتضمن بعض المقترحات التي من شانها تنظيم العمل وفتح اسواق جديدة للشركات العاملة في هذا القطاع سيتم رفعها خلال أيام الي أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة.
وتناول الاجتماع مناقشة أراء اعضاء الشعبة حول سبل التطوير والتنمية وفتح اسواق جديدة واعداد مذكرة شاملة بالتوصيات وسيتم وضع مقترحات الشعبة أمام الجهات المعنية عن طريق الغرفة والتي من شانها تنمية هذا القطاع بما يتواكب مع متطلبات العصر الحديث.
ومن ضمن مقترحات الشعبة توفير معايير موحدة للجودة في قطاع الامن فضلا عن مقترح بتوصية من الشعبة بتعاقد المشأت الصناعية والسياحية والتعليمية الخاصة مع الشركات المتخصصة في حراسة المنشات ونقل الاموال لتأمينها.
وقال الدكتور محمد منظور إن أهمية هذا القطاع علي الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي تجعلنا نسعي الي وضع مقترحات غير تقليدية من أجل التطوير والتنمية التي تحقق المصلحة العامة وهذا لن ياتي إلا من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية للعمل سويا وهو ما سنركز عليه في المرحلة القادمة مع وجود حكومة جديدة تسعي الي الاهتمام بكافة الملفات وعلي الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي.
وقال وائل البسيوني نائب رئيس الشعبة إنه يتم حاليا دراسة كافة الاراء والمقترحات من الشعبة وجمعيتها العمومية حتي نستطيع الوقوف علي افضل المقترحات التي من شانها تحقيق المصلحة العامة ثم وضعها في ورقة عمل طبقا للاولويات ولخطة عمل الشعبة التي تستهدف تطوير وتنمية هذا القطاع بما يتماشي مع المتطلبات العصرية الحديثة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس إدارة غرفة القاهرة أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة قطاع الأمن شعبة حراسة المنشأت شعبة حراسة المنشأت ونقل الاموال هذا القطاع
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 50 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى عبر تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يٌعرف بنظام "المقاصة"، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والتجارية وقطع الأراضى والسيارات – تأسيس الشركات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها المذكوران بـ(50 مليون جنيه تقريبًا).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.