في تجارة العملة.. حبس عصابة غسل 70 مليون جنيه بالقاهرة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قررت النيابة العامة حبس عناصر تشكيل عصابي بتهمة غسـل 70 مليون جنيه تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص بينهم 2 يحملان جنسية أجنبية يقيمون بمحافظة القاهرة لقيامهم بغسل مبلغ 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرف والتحويلات المالية غير المشروعة بنظام المقاصة.
وتبين محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية،وقدرت قيمة تلك الأموال بمبلغ 70 مليون جنيه،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتخاذ الإجراءات القانونية الاتجار غير المشروع الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى الادارة العامة لمكافحة جرائم الاموال التحويلات المالية التحقيقات ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
تاجر سلاح يغسل 31 مليون جنيه عبر شراء العقارات والسيارات
قامت الاجهزة الامنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 31 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضى والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية.
وقد قدرت أعمال الغسل بـ 31 مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .