الأمم المتحدة تحذر من المخاطر الصحية لأكثر من 177 ألف امرأة بغزة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
في ظل الحرب المستمرة لأكثر من أحد عشر شهرًا، يواجه نظام الرعاية الصحية في غزة انهيارًا شبه كامل، حيث دُمر حوالي 84% من المرافق الصحية، وتفتقر المرافق المتبقية إلى الأدوية، وسيارات الإسعاف، والعلاج الأساسي، إضافة إلى نقص الكهرباء والمياه.
تشير التقديرات إلى أن أكثر من 177 ألف امرأة في غزة معرضات لمخاطر صحية تهدد حياتهن، بما في ذلك 162 ألف امرأة يعانين من أمراض غير معدية أو معرضات للإصابة بها، مثل السكري والسرطان وأمراض القلب، في حين تواجه 15 ألف امرأة حامل خطر المجاعة.
تعاني النساء الحوامل والمرضعات من مضاعفات صحية خطيرة، حيث أفاد حوالي 68% منهن بوجود التهابات المسالك البولية وفقر الدم وارتفاع ضغط الدم. كما يزداد القلق حول نقص خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.
وفي ظل هذه الظروف القاسية، تبقى النساء هن مقدمات الرعاية الرئيسيات لأسرهن، مما يجعلهن أكثر عرضة للجوع، حيث يتناولن الطعام آخرًا وأقل من غيرهن. كما أن خطر شلل الأطفال يفاقم الوضع الصحي المتدهور.
*نقص الأدوية والأمراض المعدية*قال مُعز دريد، المدير الإقليمي بالنيابة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية: "الكثير من النساء في غزة معرضات لخطر الموت بسبب المضاعفات الطبية بعد أشهر من عدم الحصول على الأدوية. من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ حياتهن".
تسلط هيئة الأمم المتحدة في تقريرها الجديد بعنوان "غزة: حرب على صحة المرأة"، الضوء على أزمة القطاع الصحي وتأثيرها على النساء والفتيات، مشيرةً إلى المخاطر المتزايدة المتعلقة بالأمراض غير المعدية، وصحة الأمهات، في ظل تعطل الخدمات الطبية.
تؤكد هيئة الأمم المتحدة للمرأة على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري، وتيسير الوصول الإنساني، والإفراج عن جميع الرهائن، مع أهمية توفير وتنسيق الخدمات الصحية بشكل يراعي المساواة بين الجنسين، وحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية، ودعم المنظمات التي تقودها النساء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحرب الرعاية الصحية غزة المرافق الصحية الأمم المتحدة ألف امرأة
إقرأ أيضاً:
جهود عربية ودولية لتعزيز حقوق النساء والفتيات في مواجهة العنف
في اطار الجهود العربية للتصدي للعنف ضد المرأة، نظمت جامعة الدول العربية، بالتعاون مع البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة في جنيف، واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في الإمارات، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، حدثًا جانبيًا على هامش الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان. الحدث، الذي حمل عنوان "المنظور الإقليمي والدولي للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات: الطريق إلى الأمام نحو حماية حقوق المرأة"، عُقد في مقر الأمم المتحدة بجنيف.
يهدف هذا الحدث إلى مواجهة العنف ضد النساء والفتيات، الذي يعد انتهاكًا واسع النطاق لحقوق الإنسان، خاصة في مناطق النزاع. وقد أكدت جامعة الدول العربية، بالتعاون مع شركائها، التزامها بمكافحة هذه الظاهرة من خلال "الإعلان الوزاري بشأن المساواة والتكافؤ بين الجنسين من أجل التنمية والاستدامة البيئية" و"الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات"، كإطار عمل جماعي للقضاء على هذه الظاهرة.
شارك في الحدث خبراء من منظمات إقليمية ودولية، بالإضافة إلى مناصري حقوق المرأة، للتباحث حول التقدم المحرز واستكشاف السبل المستقبلية لمعالجة هذه القضية. تضمن الحدث كلمات من عدة مسؤولين، منهم السفير جمال جمعة المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، والسفير رئيس بعثة جامعة الدول العربية في جنيف، وموزة الشحي، مديرة مكتب الاتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بدول مجلس التعاون الخليجي، وممثل عن صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وأكد المشرخ على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، مشددًا على أن "التحديات التي نواجهها تتطلب تعاونًا عالميًا جادًا ومستدامًا"، فيما استعرت موزة الشحي التقدم المحرز في مجال حقوق المرأة، مشيرة إلى أهمية التعاون بين الدول لمواجهة العنف وتعزيز المساواة. كما أكد ممثلون عن الأمم المتحدة على أهمية التزام الدول بالاتفاقيات الدولية لمكافحة العنف، ودعوا إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق ذلك.
شهدت الجلسة مناقشة تفاعلية ، حيث تناول المشاركون التحديات والفرص لتعزيز الأطر القانونية التي تحمي النساء والفتيات، مع تبادل المعرفة والخبرات لتعزيز التعاون الدولي، تركزت النقاشات حول كيفية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لحماية حقوق النساء ومكافحة جميع أشكال العنف. شارك في النقاش ممثلون عن جامعة الدول العربية، والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة والفتيات، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئات الأمم المتحدة.
يُعتبر هذا الحدث خطوة أولى نحو تنظيم اجتماع إقليمي موسع في عام 2025 برعاية جامعة الدول العربية، بهدف تعزيز الأطر القانونية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات وتحديد التحديات التي تعيق تنفيذ تلك الأطر بشكل فعال.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة