لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات.. توصيات مهمة لـ "الحكومة" بشأن الشئون الاقتصادية والاستثمارية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تضمن تقرير لجنة دراسة برنامج الحكومة الذي أقره عليه مجلس النواب، عددًا من التوصيات الهامة، فيما يتعلق بالشئون الاقتصادية والاستثمارية، لبناء محور اقتصاد وطني تنافسي جاذب للاستثمارات وقادر على الصمود فى مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة والانطلاق والنمو المستدام، وتعزيز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال بيئة أعمال محفزة.
فقد أوصت اللجنة في هذا الصدد، بضرورة وجود قاعدة بيانات متكاملة عن كافة الأصول التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام، لأن هناك الكثير من الأصول في شركات قطاع الأعمال العام غير مستغلة بشكل كبير، وبعض أسباب عدم الاستغلال ترجع إلى عدم توافر معلومات كاملة عن أصولها.
كما أوصت اللجنة بسرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، والتفعيل الكامل لكافة المزايا والحوافز الاستثمارية التي تضمنتها نصوص قانون الاستثمار، واتباع خطط وأفكار غير تقليدية للترويج للاستثمار، مؤكدة ضرورة تعميق الاستفادة من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، في مجالات الاستثمار المختلفة داخليًا وخارجيًا؛ مما يعظم من نصيب الفرد في الثروة.
وأكدت اللجنة وجوب عمل استراتيجية لكل فئة من الفئات، وهي: شركات ناجحة ناجحة وهي التي كانت ناجحة في الماضي ومتوقع أن تظل ناجحة في المستقبل شركات خاسرة ناجحة، وهي التي كانت خاسرة في الماضي ومتوقع نجاحها فـ المستقبل، وشركات خاسرة خاسرة، وهي التي كانت خاسرة في الماضي وغير متوقع نجاحها في المستقبل.
وأشارت اللجنة في توصياتها إلى أن يجب أن تتضمن خطط التطوير وإعادة الهيكلة التي تضعها وزارة قطاع الأعمال العام للشركات القابضة والشركات التابعة لها الأساليب المختلفة التي سوف تتبعها الوزارة بشأن الفئات الثلاثة للشركات التابعة للوزارة، مطالبة ضرورة العمل على رفع كفاءة إدارة أصول الدولة في القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك في ضوء مبدأ فصل الملكية عن الإدارة، دون التأثير على استمرار ملكية الدولة لتلك الشركات، وضرورة العدول عن استخدام مفهوم "الربح المحاسبي" لشركات قطاع الأعمال العام والتحول إلى مفهوم الربح الاقتصادي" في خطط الوزارة.
وأكدت لجنة دراسة برنامج الحكومة أهمية الإسراع في إنشاء منصة إلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تتيح تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المستثمرون بصورة إلكترونية ON LINE، مع تدعيمها بوسائل الدفع غير النقدية، بما يشمله ذلك من الربط مع الجهات ذات الصلة كمصلحة الجمارك المصرية.
ورأت اللجنة أن قطاع التمثيل التجاري يعد أحد القطاعات الحيوية التي تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الاقتصاد بحسبانه نافذة ومرآة مصر الاقتصادية لدول العالم، ويلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز الصادرات وتسهيل الوصول إلى الأسواق الجديدة؛ ولذلك توصي اللجنة بضرورة زيادة الدعم المالي والفني المقدم لقطاع التمثيل التجاري، كونه عنصرًا رئيسيًا خلال الفترة الحالية لتحقيق التنمية الاقتصادية والتجارية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: توصيات برنامج الحكومة برنامج الحكومة الجديدة لجنة دراسة برنامج الحكومة مجلس النواب الفجر السياسي قطاع الأعمال العام
إقرأ أيضاً:
تسببت بها اسرائيل... ١٦١ دولة صوتت لصالح مشروع قرار بشأن البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية
صوتت اللجنة الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية) في الأمم المتحدة، خلال الدورة الـ 79 للجمعية العامة، وللسنة التاسعة عشر على التوالي، بأغلبية ساحقة هي ١٦١ دولة لصالح مشروع قرار بشأن البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية التي تسببت بها اسرائيل في عدوان عام 2006 والكارثة البيئية الناجمة عنها. وأتى مشروع القرار هذا العام، الذي تقدمّه عادة مجموعة الـ 77 والصين في اللجنة الثانية، مطابقاً لنص العام الماضي باستثناء بعض التحديثات التقنية. وقد أيّده معظم دول مجموعة الـ 77 والصين والدول الأسيوية واللاتينية، ودعمته دول الاتحاد الاوروبي والدول الاوروبية الأخرى، فيما صوتت ضده 7 دول هي إسرائيل، كندا، الولايات المتحدة الاميركية، ميكرونيسيا، ناورو وبالاو. أما اللافت هذا العام فكان تصويت دولتين لصالح القرار لأول مرة هما غواتيمالا التي كانت تمتنع في السابق، وليبيريا التي كانت تتغيب عن التصويت، في حين صوتت لصالحه لأول مرة منذ أعوام طويلة كلٌّ من استراليا وجزر المارشال. وقد أجرت بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة اتصالات مع مندوبي الدول الأعضاء لحشد أكبر عدد ممكن من الأصوات لصالح القرار. وشدد القائم بالأعمال بالوكالة في البعثة هادي هاشم، خلال جلسة التصويت، على أهمية القرار لجهة عدم تكريس مبدأ عدم الافلات من العقاب واحترام شرعة الامم المتحدة والقانون الدولي، والضغط على اسرائيل لالزامها بدفع التعويض المترتب عليها لصالح لبنان.
علما أن مشروع القرار سيُرفع مع كل قرارات اللجنة الثانية الى الجمعية العامة للتصويت مجددا عليه خلال شهر كانون الأول 2024 ليصار الى إعتماده بصورة نهائية كما يحصل كل عام.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"