تعيين مدع عام مستقل للتحقيق مع نجل بايدن
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أعلن وزير العدل الأميركي، الجمعة، تعيين مدع عام مستقل للتحقيق مع هانتر، نجل الرئيس جو بايدن، الذي يتهمه القضاء بالتهرب الضريبي والمعارضة الجمهورية بالقيام بصفقات مشبوهة في الخارج.
ويأتي ذلك في وقت يخوض جو بايدن حملته لولاية رئاسية ثانية.
وقال الوزير ميريك غارلاند في تصريح مقتضب إن المدعي الفدرالي ديفيد فايس يحقق سلفا في "مزاعم عن سلوك إجرامي من جانب روبرت هانتر بايدن".
واكد الوزير أن فايس أبلغه الثلاثاء أنه وصل الى مرحلة في التحقيق تستدعي تعيينه مدعيا عاما خاصا.
وتابع غارلاند: "طلب أن يتم تعيينه. بعد الاطلاع على طلبه، وكذلك على الظروف الاستثنائية التي تحوط بهذا الموضوع، خلصت إلى أن تعيينه مدعيا خاصا يخدم المصلحة العامة".
ولم يدل الوزير بمزيد من التوضيحات.
ويتهم هانتر بايدن (53 عاما) بالتهرب الضريبي وحيازة سلاح ناري حين كان مدمنا للمخدرات.
ويستهدفه الرئيس السابق دونالد ترامب والجمهوريون منذ أعوام، متهمين إياه بالفساد ومؤكدين أن وزير العدل يحاول بأي ثمن تجنب إصدار عقوبة بالسجن بحق نجل الرئيس الحالي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات هانتر بايدن دونالد ترامب هانتر بايدن جو بايدن هانتر بايدن دونالد ترامب أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: لا يمكن بناء دولة من دون قرار ظني في انفجار المرفأ
كشف وزير العدل عادل نصار، عن خطته وأولوياته لتسيير العمل القضائي في لبنان، مشيرًا إلى أهمية "التشكيلات القضائية" وضرورة إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية. كما تطرق إلى ضرورة إزالة العقبات التي تعيق صدور القرار الاتهامي في قضية تفجير مرفأ بيروت.
وفيما يتعلق بعلاقته مع رئيس حزب الكتائب، قال نصار في مقابلة عبر قناة الـMTV: "لا تُحرجني أي علاقة مع حزب الكتائب، لكن أريد توضيح أنه تاريخيًا نحن كعائلة لسنا كتائبيين، ومع ذلك تربطني صداقة كبيرة بالنائب سامي الجميّل وأعتز بها".
وأضاف نصار أنه تواصل مع مدعي عام التمييز فور حادثة اليونيفيل على طريق المطار، مؤكدًا استمرار التحقيقات والملاحقات بشأن الحادث. وبخصوص التدخلات السياسية في القضاء، أشار إلى أن "السلطة القضائية، والقضاة في معظمهم، لا يتأثرون بالتدخلات السياسية، لكن من المهم تفعيل التفتيش القضائي لضمان عدم وجود ضغوط سياسية."
ورغم اعترافه بوجود تدخلات سياسية في ملف مرفأ بيروت، أوضح نصار أن "القاضي طارق البيطار لم يرضخ لهذه التدخلات واستمر في تحقيقاته." وأكد أن دور وزارة العدل ليس التدخل في الملفات القضائية بل اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تعرض القضاة لضغوط.
فيما يخص التشكيلات القضائية، قال نصار: "سأوقع أي تشكيلة قضائية تصل إليّ، ويمكنني أن أضع ملاحظاتي عليها، لكنني أثق برئيس مجلس القضاء الأعلى، سهيل عبود، ولا أعتقد أن لديّ ملاحظات كبيرة." وأضاف أنه سيتخذ إجراءات لتحسين وضع القضاة وتفعيل التفتيش القضائي، موجهًا دعوة لهم لفك الارتباط بالأحزاب لتفادي المحاصصة.
كما أشار نصار إلى أهمية تحسين الظروف التي يعمل فيها القضاة، مؤكدًا ضرورة بناء الدولة "بشراكة تحت سقف القانون."
وبشأن قضية انفجار مرفأ بيروت، أكد نصار أن "لا يمكن بناء دولة إذا لم يصدر القرار الظني في قضية المرفأ، ويجب إزالة العراقيل وتقديم الحماية للقاضي البيطار." وأضاف: "لا أعرف مضمون القرار الظني، وإذا عُرض عكس ذلك سيكون كارثة."
وفي ختام المقابلة، استعرض نصار رأيه في المطالبة بالعفو العام، متسائلًا: "كيف يمكن تفعيل مبدأ المحاسبة إذا كنا سنقر بمبدأ العفو العام؟".
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول