شعبة حراسة المنشآت ونقل الأموال تبحث فتح أسوق جديدة لتنمية القطاع
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
بحثت شُعبة شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال بغرفة القاهرة التجارية سبل فتح أسواق جديدة لتطوير وتنمية هذا القطاع في ظل الأساليب الحديثة التي يشهدها على الصعيد العالمي والتي تتطلب التطوير طبقا لمتطلبات العصر.
جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة برئاسة الدكتور محمد منظور عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة.
وقالت الشعبة، إنها بصدد إعداد مذكرة تتضمن بعض المقترحات التي من شأنها تنظيم العمل وفتح أسواق جديدة للشركات العاملة في هذا القطاع سيتم رفعها خلال أيام إلى أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة.
وتناول الاجتماع مناقشة آراء أعضاء الشعبة حول سبل التطوير والتنمية وفتح أسواق جديدة وإعداد مذكرة شاملة بالتوصيات، وسيتم وضع مقترحات الشعبة أمام الجهات المعنية عن طريق الغرفة والتي من شأنها تنمية هذا القطاع بما يتواكب مع متطلبات العصر الحديث.
ومن ضمن مقترحات الشعبة توفير معايير موحدة للجودة في قطاع الأمن فضلا عن مقترح بتوصية من الشعبة بتعاقد المشآت الصناعية والسياحية والتعليمية الخاصة مع الشركات المتخصصة في حراسة المنشات ونقل الأموال لتأمينها.
وقال الدكتور محمد منظور، إن أهمية هذا القطاع على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي تجعلنا نسعى إلى وضع مقترحات غير تقليدية من أجل التطوير والتنمية التي تحقق المصلحة العامة وهذا لن يأتي إلا من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية للعمل سويا، وهو ما سنركز عليه في المرحلة القادمة مع وجود حكومة جديدة تسعى إلى الاهتمام بكافة الملفات وعلى الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي.
وقال وائل البسيوني نائب رئيس الشعبة، إنه يتم حاليا دراسة كافة الآراء والمقترحات من الشعبة وجمعيتها العمومية حتي نستطيع الوقوف على أفضل المقترحات التي من شأنها تحقيق المصلحة العامة ثم وضعها في ورقة عمل طبقا للأولويات ولخطة عمل الشعبة التي تستهدف تطوير وتنمية هذا القطاع بما يتماشي مع المتطلبات العصرية الحديثة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: غرفة القاهرة التجارية شعبة حراسة المنشآت هذا القطاع
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على مليشيا الحوثي
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الامريكية الخميس عقوبات على اثني عشر فردًا وكيانا، بما في ذلك محافظ البنك المركزي اليمني المتحالف مع الحوثيين في صنعاء، لدورهم في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين.
ومن بين الأشخاص الذين شملتهم العقوبات، عملاء تهريب رئيسيون وتجار أسلحة ووسطاء شحن ومال مكّنوا الحوثيين من الحصول على ونقل مجموعة من المكونات ذات الاستخدام المزدوج ومكونات الأسلحة، فضلاً عن توليد الإيرادات لدعم أنشطتهم الإقليمية المزعزعة للاستقرار.
بالإضافة إلى ذلك، حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمس محافظ للعملات المشفرة مرتبطة بالمسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي (IRGC-QF) سعيد الجمل، والذي يعمل تحت الأسماء المستعارة "خربي" و"أحمد سعيدي" و"هشام"، من بين آخرين.
كبار المسؤولين الماليين الحوثيين ومكاتب الصرافة
هاشم إسماعيل علي أحمد المداني، محافظ البنك المركزي الموالي للحوثيين في صنعاء، ويشغل منصب شخصية رئيسية في الحركة الحوثية. المداني هو المشرف الرئيسي على الأموال المرسلة إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وقد تعاون مع المسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الجمل، لإجراء أنشطة تجارية لصالح الحوثيين.
أحمد محمد محمد حسن الهادي وهو مسؤول مالي حوثي كبير ينسق ويسهل حركة أموال الحوثيين نيابة عن الجماعة. أمر الهادي مسؤولين ماليين حوثيين آخرين، بما في ذلك الجمل، بنقل الأموال للجماعة وكلفهم بصرف الأموال لمسؤولي الحوثيين وغيرهم من الأفراد في اليمن.
استخدم الحوثيون شركات الخدمات المالية التي تتخذ من صنعاء مقراً لها والتي تخضع لسيطرتهم لنقل مبالغ كبيرة والالتفاف على العقوبات. جلبت شركة محمد علي الثور للصرافة (الثور للصرافة)، تحت إشراف المسؤول المالي الحوثي الذي تم تصنيفه من قبل الولايات المتحدة عبد الله الجمل، ملايين الدولارات نيابة عن شبكة الجمل إلى اليمن لتمكين عمليات غسل الأموال مع الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس. وعلى نحو مماثل، قام خالد الحزمي وشركته الشقيقة (الحزمي للصرافة) بتحويل أموال إلى شركة دافوس للصرافة والتحويلات المالية (دافوس للصرافة) التي يسيطر عليها الجمل والمصنفة من قبل الولايات المتحدة في أوائل عام 2024 لتغطية الأصول الخاضعة للعقوبات لشركة دافوس للصرافة ومساعدة شبكة الجمل في التحايل على العقوبات.
بالإضافة إلى استخدام شركات الخدمات المالية للوصول إلى التمويل في الخارج، استخدمت شبكة الجمل أيضًا العملات المشفرة للتحايل على العقوبات. واليوم، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمسة عناوين محفظة يستخدمها الجمل وشبكته إلى قائمة الأشخاص المعينين خصيصًا والأشخاص المحظورين (قائمة SDN) لتعطيل هذه التدفقات المالية.