شعبة حراسة المنشآت ونقل الأموال تبحث فتح أسوق جديدة لتنمية القطاع
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
بحثت شُعبة شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال بغرفة القاهرة التجارية سبل فتح أسواق جديدة لتطوير وتنمية هذا القطاع في ظل الأساليب الحديثة التي يشهدها على الصعيد العالمي والتي تتطلب التطوير طبقا لمتطلبات العصر.
جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة برئاسة الدكتور محمد منظور عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة.
وقالت الشعبة، إنها بصدد إعداد مذكرة تتضمن بعض المقترحات التي من شأنها تنظيم العمل وفتح أسواق جديدة للشركات العاملة في هذا القطاع سيتم رفعها خلال أيام إلى أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة.
وتناول الاجتماع مناقشة آراء أعضاء الشعبة حول سبل التطوير والتنمية وفتح أسواق جديدة وإعداد مذكرة شاملة بالتوصيات، وسيتم وضع مقترحات الشعبة أمام الجهات المعنية عن طريق الغرفة والتي من شأنها تنمية هذا القطاع بما يتواكب مع متطلبات العصر الحديث.
ومن ضمن مقترحات الشعبة توفير معايير موحدة للجودة في قطاع الأمن فضلا عن مقترح بتوصية من الشعبة بتعاقد المشآت الصناعية والسياحية والتعليمية الخاصة مع الشركات المتخصصة في حراسة المنشات ونقل الأموال لتأمينها.
وقال الدكتور محمد منظور، إن أهمية هذا القطاع على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي تجعلنا نسعى إلى وضع مقترحات غير تقليدية من أجل التطوير والتنمية التي تحقق المصلحة العامة وهذا لن يأتي إلا من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية للعمل سويا، وهو ما سنركز عليه في المرحلة القادمة مع وجود حكومة جديدة تسعى إلى الاهتمام بكافة الملفات وعلى الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي.
وقال وائل البسيوني نائب رئيس الشعبة، إنه يتم حاليا دراسة كافة الآراء والمقترحات من الشعبة وجمعيتها العمومية حتي نستطيع الوقوف على أفضل المقترحات التي من شأنها تحقيق المصلحة العامة ثم وضعها في ورقة عمل طبقا للأولويات ولخطة عمل الشعبة التي تستهدف تطوير وتنمية هذا القطاع بما يتماشي مع المتطلبات العصرية الحديثة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: غرفة القاهرة التجارية شعبة حراسة المنشآت هذا القطاع
إقرأ أيضاً:
حبس متهم 15 يومًا في قضية غسل أموال بـ90 مليون جنيه والتحفظ على ممتلكاته
قررت النيابة العامة حبس المتهم الرئيسي في قضية غسل أموال قيمتها 90 مليون جنيه خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات، مع إصدار قرار بالتحفظ على كافة ممتلكاته وأمواله السائلة والمنقولة والعقارية، وتكليف وحدة مكافحة غسل الأموال بفحص مصادر تلك الأموال بالتعاون مع الأجهزة الرقابية المختصة.
كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهم بعد تحريات مكثفة كشفت تورطه في نشاط غسل أموال عبر استثمارات وهمية في مجالات المقاولات والتجارة، مستخدمًا أسماء شركات غير قائمة فعليًا، وأرقام حسابات مصرفية متعددة.
وأوضحت النيابة أن التحريات أكدت وجود تحويلات مالية مشبوهة عبر البنوك، وعقود بيع وشراء لعقارات وأراضٍ شاسعة بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية بهدف إخفاء مصدر الأموال.
وخلال التحقيقات، واجهت النيابة المتهم بتحريات الأمن الوطني وتقارير وحدة مكافحة غسل الأموال، والتي أظهرت تناقضات كبيرة في مصادر دخله مقارنة بحجم ممتلكاته.
وأنكر المتهم خلال استجوابه الاتهامات المنسوبة إليه، مدعيًا أن الأموال ناتجة عن استثمارات سابقة، إلا أن النيابة واجهته بمستندات تثبت عدم صحة روايته.
وقدرت النيابة العامة إجمالي حجم الأموال التي تم غسلها بنحو 90 مليون جنيه خلال خمس سنوات فقط، مع وجود مؤشرات على أنشطة أخرى غير مشروعة قيد الفحص حاليًا.
وأشارت المصادر إلى أن النيابة تدرس توجيه اتهامات إضافية إلى شركاء آخرين للمتهم، تم رصد تعاملاتهم المالية مع شركاته خلال الفترة الماضية، حيث يُعتقد أن الشبكة الإجرامية أوسع من مجرد متهم واحد.
تواصل النيابة تحقيقاتها الدقيقة، وسط توقعات بتوسيع دائرة الاتهام لتشمل أطرافًا أخرى قريبًا.