استمرار حبس عامل التحويلة وعمال برج المراقبة بحادث قطارى الشرقية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات بمحكمة الزقازيق الجزئية بمحافظة الشرقية، تأجيل البت في تجديد حبس عامل التحويلة و5 من عمال برج المراقبة في حادث تصادم قطارين بمدينة الزقازيق وذلك لجلسة 25 سبتمبر الجاري؛ لحين ورود نتيجة تحليل المواد المخدرة للمتهمين وتقرير اللجنة الهندسية بشأن الحادث، مع استمرار حبس المتهمين.
كانت النيابة العامة قررت عرض السائقين وعمال برج المراقبة وعامل التحويلة في حادث تصادم قطارين، على الطب الشرعي، وذلك لإجراء التحليل اللازمة لبيان مدى تعاطيهم مواد مخدرة، قبل إخلاء سبيل السائق ومساعده المسؤولين عن القطار رقم 336 القادم من المنصورة متجها إلى القاهرة.
كانت النيابة العامة استدعت عمال التحويلة وسائقي القطارين للاستماع إلى أقوالهم حول الحادث للوقوف على الأسباب الحقيقية للحادث
فيما تم تشكيل لجنة فنية من المهندسين المختصين لتحديد الأسباب الفنية وراء الحادث، وتشير الاستنتاجات الأولية إلى أن الحادث نتيجة خطأ بشرى، وتواصل اللجنة مهام عملها للوقوف على السبب الحقيقي للحادث.
كان فريق من النيابة العامة قد انتقل إلى موقع الحادث بمستشفيى الزقازيق الجامعى والأحرار التعليمي لسماع أقوال المصابين حول الحادث.
البداية كانت بورود إخطارا من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بشأن ورود بلاغ عن وقوع حادث تصادم بين قطارين في منطقة الكوبري الجديد بناحية شارع الحمام بمدينة الزقازيق،تم الدفع بأكثر من 40 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث فور وقوعه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتم البدء في نقل المصابين إلى المستشفيات.
وتبين وقوع حادث تصادم بين القطار رقم 336 القادم من المنصورة متجها إلى القاهرة والقطار رقم 281 المنطلق من الزقازيق متجهًا إلى الإسماعيلية أمام بلوك 5 بمنطقة الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق.
أسفر الحادث فور وقوعه عن مصرع 3 أشخاص (شقيقتان وابنة إحداهما)، فيما أصيب 53 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفيي الزقازيق الجامعي والأحرار التعليمي لتلقي الإسعافات اللازمة، حيث جرى تقديم الإسعافات اللازمة لـ 44 مصابا ومغادرتهم المستشفى عقب الاطمئنان على حالتهم الصحية، فيما تم حجز 9 حالات تحت الملاحظة والتقييم لعدم استقرار حالتهم الصحية، قبل أن يفارق أحد المصابين الحياة متاثرا بإصابته بنزيف داخل وكسرق بالساق اليمنى.
وفور وقوع الحادث، انتقل المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، واللواء عمرو رؤوف، مدير أمن الشرقية، إلى موقع الحادث لمتابعة الإجراءات الجارية والتعامل مع الحادث والمصابين، ووصل الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، إلى موقع الحادث لمتابعة الإجراءات الجارية والوقوف على ملابسات الحادث، فيما زارت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، المصابين للاطمئنان عليهم، وأعلنت صرف التعويضات اللازمة لأسر ضحايا الحادث، وكذلك تعويض المصابين حسب الضرر الواقع عليهم وفقا لنسب العجز.
وصرحت النيابة العامة بدفن المتوفين جراء الحادث عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، فيما شيعت جنازات المتوفيات: هبة إبراهيم السيد، 36 عاما، وشقيقتها شيماء، 26 عاما، وابنة الثانية الطفلة وعد صلاح، 5 أعوام، في جنازة مهيبة بناحية شارع فاروق في مقابر المبرز بمدينة الزقازيق، وسط بكاء وحزن المشيعين، فيما لا تزال التحقيقات جارية بشأن الحادث.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استمرار حبس عامل اللجنة الهندسية الشرقية بمدینة الزقازیق إلى موقع الحادث النیابة العامة حادث تصادم
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة «الصُلح خير»
اعتمد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، الخطة الشاملة الخاصة بتنفيذ مبادرة «الصُلح خير»، الهادفة إلى ضمان سرعة البت في الدعاوى الجزائية، من خلال التوسُّع في تطبيق إجراءات الصُلح الجزائي.
وأكد المستشار عصام الحميدان، أن إطلاق المبادرة الجديدة يأتي في إطار جهود النيابة العامة وأسلوب عملها الاستباقي، سعياً لتقديم نموذج عالمي مُلهم في كفاءة الأداء من خلال تعزيز فاعلية المنظومة القضائية المتطورة في دبي، واتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بأسلوب يراعي احتياجات المجتمع، ويتكامل مع مستهدفات «خطة دبي 2030».
وأوضح أن الصُلح الجزائي يأتي كإجراء بديل لمسار الدعوى الجزائية، مشيراً إلى أن مبادرة «الصُلح خير» لها آثار إيجابية مهمة تتجسد في تحقيق التلاحم وتوثيق الروابط بين أفراد المجتمع، وهو ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة في تكوين مجتمع متعاضد، وأفراد متطلعين إلى عيش آمن ومحيط اجتماعي سمته التسامح، فيما تحقق المبادرة الهدف الإستراتيجي المتمثّل في جعل دبي وجهة عالمية للتقاضي البديل، وقال إن الصُلح يُعد أحد أرقى صور العدالة الاجتماعية والإنسانية، فهو لا يضع حداً للنزاع فحسب، بل يفتح أبواباً جديدة للتفاهم وبناء الثقة. فاللجوء إلى الحلول الودية بدلاً من التصعيد القضائي لا يُسهم فقط في توفير الوقت والجهد والموارد، بل يُعزز أيضاً روح التسامح ويُعيد التوازن للعلاقات المجتمعية، فحين يُغَلَّب العقل ويعلو صوت الحكمة على ضجيج الخلاف، تتحول الأزمات إلى فرص وتنتصر القيم الإنسانية على الخصومة.
ولفت النائب العام لإمارة دبي إلى حرص النيابة العامة على تأكيد فاعلية دورها في دعم المجتمع وحماية مصالح مؤسساته وأفراده، إذ يواكب هذا الحرص سعي دائم من قبل النيابة العامة في دبي لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وابتكار وطرح وتنفيذ المبادرات والحلول المتميزة التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف ورؤى دبي كمدينة عصرية وسبّاقة في تقديم خدمات نوعية للجمهور، تأكيداً لجودة الحياة فيها، وترسيخ مكانتها كالمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم.
وتتمثّل مبادرة «الصُلح خير» بإجراءات النيابة العامة في الصلح الجزائي حال أبدى طرفا النزاع رغبةً بالصُلح والاتفاق على التسوية الودية، حيث يباشر عضو النيابة في اتخاذ الإجراءات المتمثلة في عرض الصلح على الطرفين كبديل والعمل معهما للتوصُّل إلى تسوية مُرضية لطرفيّ النزاع، إذ تشمل المبادرة جميع الحالات التي يمكن قانوناً أن تنقضي بالصُلح أو السداد أو التنازل.
وتأتي مبادرة «الصُلح خير» في إطار مساعي النيابة العامة لترجمة نهج دبي الداعي إلى التسامح إلى إنجاز عملي ملموس، من خلال حثّ الأطراف المتنازعة، على اللجوء إلى تفاهمات تنتهي غالباً بالصُلح، كبديل عن المضي قدماً في إجراءات التقاضي، والتي قد تستنزف وقتاً وجهداً من الطرفين، بما للمبادرة من انعكاسات إيجابية عديدة على المجتمع، خاصة على صعيد ترسيخ مقومات الاستقرار المجتمعي، ونشر قيم التسامح والحثّ على نبذ الخلاف وإزالة أسبابه بأسلوب عقلاني يركن إلى الحكمة، والعمل على تقريب وجهات النظر، ما يجعل الصلح بديلاً أكثر منطقيةً وفاعليةً لتسوية النزاعات.
وتُسهم مبادرة الصلح خير في تخفيف العبء على أطراف الدعوى الجزائية كذلك على المحاكم والنيابة، حيث تخدم المبادرة في الوصول بشكل أسرع لحل ودي في القضايا بأسلوب متوازن وموضوعي يكفل حقوق الجميع، ويضمن رضاهم، لاسيما وأن الصلح يسهم في اختصار الوقت والجهد على أطراف الدعوى، كما يضمن تقليل التكاليف المالية لإجراءات التقاضي.
المصدر: وام
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير