126 مليار جنيه أرباح قبل الضرائب يحققها البنك الأهلي المصري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ويسدد لخزينة الدولة 56 مليار جنيه ضرائب
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
عٌقدت الجمعية العامة للبنك الأهلي المصري يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر 2024 لاعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث أعلن البنك الأهلي المصري نتائج أعماله محققا أرباح قبل الضرائب قدرها 126 مليار جنيه، وصافي أرباح بعد الضرائب قدرها 70.7 مليار جنيه، حيث سدد البنك 56 مليار جنيه ضرائب لخزينة الدولة.
واستمراراً للنتائج المتميزة للبنك الأهلي المصري، بلغ إجمالي المركز المالي 5.2 تريليون جنيه في ديسمبر 2023 مقارنة بــ 4.4 تريليون جنيه في ديسمبر 2022 وصولاً إلى نحو 6.8 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، كما ارتفعت حقوق الملكية في ديسمبر 2023 بنحو 74 مليار جنيه عن ديسمبر 2022 لتسجل 297 مليار جنيه.
وإستمراراً لثقة عملاء البنك الأهلي المصري، فقد وصل إجمالي ودائع العملاء إلى 3.7 تريليون جنيه في ديسمبر2023 بزيادة قدرها 511 مليار جنيه عن ديسمبر 2022 وصولا إلى نحو 4.3 تريليون جنيه في يونيو 2024 وهي الثقة التي يؤكدها عدد عملاء البنك الذي تجاوز 20 مليون عميل في ديسمبر 2023 مقابل نحو 18.6 مليون عميل في ديسمبر 2022.
وسعياً من البنك لتنشيط الاقتصاد القومي في مختلف القطاعات، فقد نمت إجمالي محفظة القروض بالبنك بنحو 39% عن ديسمبر 2022، حيث سجلت 2 407 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 مقابل نحو 1 729 مليار جنيه في ديسمبر 2022، لتستمر في النمو لتصل إلى نحو 3 268 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024.
وعلى صعيد قطاع تمويل الشركات الكبرى، استمر البنك الأهلي المصري في دعم عملائه والاقتصاد القومي بشكل عام وذلك بتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي ولمساندة المشروعات القومية بمختلف القطاعات التي تمس احتياجات المواطنين، حيث ارتفعت محفظة قروض الشركات الكبرى بـنحو 598 مليار جنيه لتصل إلى 1 956 مليار جنيه في ديسمبر 2023 بمعدل نمو 44 %، ولتتخطى 2 777 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024.
وفى مجال الديون غير المنتظمة، تم إجراء تسويات لنحو 3 262عميل غير منتظم بلغت إجمالي مديونياتهم نحــــو 11.7 مليار جنيه، إضافة الى مساندة عدد من العملاء المتعثرين وضخ تمويل إضافي يسمح بمساعدتهم في تخطي أزماتهم المالية بعد دراسات تفصيلية وتدعيم موقف البنك، وقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 11.% في ديسمبر 2023 مقارنةً بـ 1% في ديسمبر 2022، وهو ما يؤكد دعم البنك الأهلي المصري لعملائه في كافة الظروف وتطبيق البنك لأعلى معايير إدارة المحافظ الائتمانية ، هذا بالإضافة إلى تحصيلات من الديون غير المنتظمة بنحو 3.9 مليار جنيه في ديسمبر 2023 مقارنة بنحو 2.1 مليار جنيه في ديسمبر 2022 .
وفي مجال التجزئة المصرفية، ارتفعت محفظة القروض لتصل إلى 292 مليار جنيه في ديسمبر 2023 بزيادة قدرها 65 مليار جنيه بمعدل نمو 29% عن ديسمبر 2022، محققا نحو 321 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024.
وإيماناً بالدور الحيوي الذي تمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، وضرورة دعم هذا القطاع لقدرته على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومتوازنة وتوفير فرص عمل في جميع القطاعات والحد من البطالة، فقد قام البنك بمنح تمويلات تصل إلى 157 مليار جنيه في ديسمبر 2023 وصولاً الى 170 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، هذا بالمقارنةً بـ 143 مليار في ديسمبر 2022.
كما بلغ إجمالي عدد معاملات التحويلات اللحظية IPN (INSTAPAY) التي تمت خلال عام 2023 عدد 73 مليون حركة تقريباً بإجمالي مبلغ 428 مليار جم في حين بلغت عدد الحركات خلال عام 2022 عدد 6.3 مليون حركة بإجمالي مبلغ 35.8 مليار جم فقط بزيادة في القيمة 1295%.
كما ارتفع عدد ماكينات الصارف الآلي الـ ATM إلى نحو 6710 ماكينة في ديسمبر 2023 بزيادة قدرها 178 ماكينة عن ديسمبر 2022 مع وصولها إلى 6786 في يونيو 2024، وارتفع عدد ماكينات الـ POS في ديسمبر 2023 لنحو 523 ألف ماكينة مقابل نحو 402 ألف ماكينة في ديسمبر 2022 لتصل في يونيو 2024 إلى أكثر من 588 ألف ماكينة.
وتطبيقا لإستراتيجية البنك في التوسع الجغرافي للتيسير على عملائه والوصول الى أكبر قاعدة من العملاء خاصة في الأماكن غير المشمولة بالخدمات المصرفية بالشكل الكافي، نجح البنك في افتتاح 23 فرعاً جديداً ليصل بذلك إجمالي شبكة الفروع في ديسمبر 2023 إلى 657 فرع ومكتب ووحدة مصرفية منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية لتكون قريبة لمختلف شرائح عملاء البنك، واستمر البنك في زيادة شبكة فروعه في كافة المحافظات خلال العام الحالي ليصل عدد فروعه إلى 665 فرع في يونيو 2024 منها 17 فرع خدمة إلكترونية مستقل و21 فرع تقليدي مزود بقسم إلكتروني، كما بلغ عدد الفروع المجهزة للتعامل مع ذوي الهمم نحو 83 فرع مع وضع لافتات مميزة للفروع التي تقدم الخدمة مع السعي الدائم والاهتمام بشرائح العملاء من ذوي الهمم وذلك من خلال عمل منحدرات للمدخل الخارجي للفرع ، مصاعد اليكترونية ، شباك تللرات وماكينات ATM ذو ارتفاع منخفض، تدريب أغلب فروع مصرفنا للتعامل مع العملاء من خلال لغة الإشارة ، توفير نماذج الطلبات المترجمة بلغة برايل.
وفي ضوء استراتيجية البنك والتي تعطي أولوية لتقديم أفضل الخدمات لعملائه واستمراراً لتفعيل مبدأ الشمول المالي وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية خاصة في ظل الحرص على تقليل الزحام داخل فروع البنك، فقد تم استقطاب نحو 0.7 مليون عميل جديد في مجال الإنترنت البنكي " الأهلي نت " ليصل إجمالي عدد العملاء المشتركين بالخدمة منذ انطلاقها إلى 7.8 مليون عميل في ديسمبر 2023، مقابل 7.1 مليون عميل في ديسمبر 2022، كما ارتفع عدد المشتركين بمحفظة الفون كاش ليصل إلى 1.6 مليون عميل في ديسمبر 2023 بزيادة نحو 114 ألف عميل جديد مفعل للخدمة خلال العام .
وإيماناً بأهمية المسئولية المجتمعية والتي تؤثر بصورة مباشرة في تلبية جانب من احتياجات المواطن المصري الصحية والتعليمية والمعيشية، فقد تركزت سياسة البنك في دعم ثلاثة محاور رئيسية وهي القطاع الصحي وقطاع التعليم ومجال تطوير العشوائيات ومكافحة الفقر، إضافة الى دعم المرأة المعيلة ومساندة ذوي الهمم، حيث بلغ إجمالي مساهمات البنك في مجالات المسئولية المجتمعية في ديسمبر 2023 نحو 1.3 مليار جنيه تم منحها وفقا ومعايير التنمية المستدامة لضمان أفضل الأثر على المواطن المصري.
وتتويجاً للجهد المبذول من جانب كافة فرق العمل بالبنك، فقد حصل البنك على العديد من الجوائز خلال العام المالي ديسمبر2023 حيث حصد جوائز في خدمات التجزئة المصرفية، المسئولية المجتمعية، الشمول المالي والخدمات الرقمية والموقع الإلكتروني، بالإضافة الى تحقيق مستويات متقدمة وريادية في عدة تصنيفات محلياً وإفريقياً من عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية المتخصصة في المجال الاقتصادي والمصرفي مثل MEED: MENA Banking Awards، Global Finance ، World Business Outlook ،Gazet International Magazine ، EMEA Finance ، International Business Magazine Awards 2023 ، Asian Banker ، Global Brand وغيرها من مؤسسات التقييم وهو ما يعكس أفضلية خدمات البنك في مختلف مجالات العمل المصرفي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري ملیار جنیه بنهایة یونیو 2024 ملیار جنیه فی دیسمبر 2023 البنک الأهلی المصری تریلیون جنیه فی فی دیسمبر 2022 فی یونیو 2024 البنک فی إلى نحو
إقرأ أيضاً:
“التخطيط”: 6.7 مليار جنيه استثمارات بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة؛ وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل