شركات الذكاء الاصطناعي في خطر.. والسبب الاستثمارات الكبيرة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تحول الذكاء الاصطناعي في الآونة الأخيرة إلى الصيحة الأهم في قطاع التقنية، وهذا بفضل الاهتمام العالمي به، سواء كان من الشركات التي تسعى لدمجه وسط تقنياتها أو تطوير تقنيات جديدة تعتمد عليه بالكامل أو من المستخدمين الذين اتجهوا إليه بكثرة، مما جعل منصة "شات جي بي تي" الأسرع نموا في العقد الأخير من ناحية عدد المستخدمين، إذ تمكنت من الوصول إلى أكثر من 200 مليون مستخدم نشط أسبوعيا في سبتمبر/أيلول الجاري.
كان هذا النجاح جاذبا للعديد من الكيانات الاستثمارية من أجل ضخ الأموال في هذه التقنية طمعا في النجاح والعائد الذي يليه عند تحقيق الأهداف المرجوة.
وكانت تلك اللحظة بمثابة لحظة بدء عصر الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، إذ ركضت كافة الشركات إلى ضخ أموالها فيها، بدءا من "مايكروسوفت" التي وضعت رهانها على "شات جي بي تي"، وحتى الصناديق الاستثمارية، وهو الأمر الذي كان جاذبا لرواد الأعمال من أجل تقديم نماذج وشركات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم.
وبعد أن هدأت هذه الموجة قليلا خرج بنك "باركليز" في تصريح مفاجئ يؤكد عبره أن الذكاء الاصطناعي ليس الاستثمار الأذكى في عام 2024.
تكاليف تآكل مرتفعةأصدر بنك "باركليز" بيانا بشأن توقعاته لشركات الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب، أي خلال العامين القادمين.
ومن خلال هذا البيان أشار البنك إلى نسبة التآكل أو الاستهلاك في معدات الذكاء الاصطناعي مرتفعة أكثر من اللازم، وهو الأمر الذي يجعل أرباح الشركة تتآكل بشكل أسرع من المعتاد خافضة في النهاية صافي الأرباح المتوقعة من استثمارات الذكاء الاصطناعي.
واعتمد "باركليز" في تحليله لمستقبل هذه الشركات على زاوية بعينها، وهي أن تكلفة الحصول على شرائح الذكاء الاصطناعي وبناء خوادم للذكاء الاصطناعي في الوضع الحالي مرتفعة للغاية، وبالتالي يصبح ضروريا توزيع هذه التكلفة على فترة الاستخدام المتوقعة لمعدات وشرائح الذكاء الاصطناعي، وهو الإجراء المتبع بكثرة في كافة المعدات والتكاليف التي تمتلكها أي شركة في أي قطاع بالعالم.
لكن أزمة معدات الذكاء الاصطناعي تكمن في أن دورة حياتها أقصر من بقية معدات الشركات، وهذا يعني أن قيمة الاستثمار وبناء خوادم الذكاء الاصطناعي مهما كانت كبيرة فإنها يجب أن تقسم على فترة زمنية أقصر قد تصل إلى عام أو عامين، وذلك قبل أن تحتاج الشركة إلى الاستحواذ على شرائح جديدة لتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويرجح روس ساندلر محلل شركات الإنترنت في "باركليز" أن بعض شركات الذكاء الاصطناعي تحاول مد فترة الاستفادة من خوادمها بشكل كبير إلى 5 أو 6 سنوات، وذلك من أجل خفض نسبة التآكل قدر الإمكان، مما يساهم في زيادة معدل الأرباح، لكن هذا قد لا يكون سهلا مع آلية طرح الشرائح والمنتجات الجديدة التي تتبعها "نفيديا" رائدة شرائح الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي.
ويقول تيد مورتنسون المدير التنفيذي والمخطط التقني لشركة "بيرد" المتخصصة في إدارة صناديق الاستثمار والأسواق المالية إن دورة تطوير الشرائح الجديدة الشرسة في "نفيديا" تجعل من محاولة خفض قيم التآكل محاولة صعبة.
ووصف مورتنسون جهود الشركة بأنها رياح معاكسة ضد محاولة رفع أرباح الشركات المستثمرة في هذه التقنية.
ويبدو أن "نفيديا" تنوي اتباع آلية طرح بطاقات الذكاء الاصطناعي بالشكل ذاته المستخدم في البطاقات الرسومية، إذ تنوي الشركة طرح بطاقة جديدة كل عام، وهذا يعني أن كل بطاقة جديدة تطرحها الشركة تملك مزايا أكثر قوة من الجيل السابق، وبالتالي يصبح هناك معيار جديد للأداء يجبر الشركات على الترقية إلى بطاقات الجيل الجديد.
ويستمر "باركليز" في توقعات نسبة التآكل المتزايدة، ويشير إلى شركة مثل "ألفابت" المالكة لمحرك البحث "غوغل" تبلغ قيمة تآكل الموارد الخاصة بها في الوقت الحالي 22.6 مليار دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 28 مليار دولار بحلول عام 2026 مسجلة ارتفاعا بقيمة 24%.
وكذلك الأمر مع "ميتا" الذي يتوقع أن تصل مبالغ التآكل لديها إلى 30.8 مليار دولار مقارنة بـ21 مليارا في الوقت الحالي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 47%.
ويؤكد ساندلر أن هذا الوضع مستمر على جميع الشركات التقنية المنخرطة في تقنيات الذكاء الاصطناعي مهما كان حجمها.
أين العائد على الاستثمار؟لكن مورتنسون يرى أن السؤال الحقيقي الذي على الشركات الإجابة عنه ليس في تكاليف تقنيات الذكاء الاصطناعي أو بنائها، بل بشأن العائد على الاستثمار في هذه الشركات، إذ يطرح تساؤلا عن مصير استثمارات "وول ستريت" التي تجاوزت 200 مليار دولار في هذا القطاع والعائد على الاستثمار المتوقع لهذه الاستثمارات.
وأكد أن الوقت ما زال باكرا على جني أي أرباح من تقنيات الذكاء الاصطناعي، متوقعا أن تبدأ هذه الأرباح بالظهور في 2026 كحد أقصى، فهل تستطيع الشركات النجاة حتى ذلك الوقت؟
وفي حال كون العائد على الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي مرتفع فإن كل المخاوف المتعلقة بتكلفة الاستثمارات وتكلفة التآكل المرتفعة ستختفي بشكل كلي، وسيصبح الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي استثمارا في محله.
وهناك جانب آخر يجب النظر إليه، وهو علاقة شركات التقنية العملاقة مع "نفيديا" وشرائحها، إذ تخرج "نفيديا" رابحة عبر زيادة تكاليف الشركات الأخرى، وكلما قدمت جيلا جديدا أكثر قوة من الجيل السابق فإن هذا يجبر الشركات على الترقية إلى الجيل الجديد ودفع تكاليفه منذ البداية.
ورغم أن الشركة تتبع هذا الأسلوب مع بطاقات اللاعبين والمستخدمين المعتادين فإن سلوكا مثل هذا قد يثير حفيظة الشركات الكبيرة، فضلا عن بعض الجهات القانونية، فهل تستمر "نفيديا" في هذه العلاقة السامة؟ أم تبتكر آلية جديدة تجيب مخاوف الشركات وتخفض خسائرها؟
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات تقنیات الذکاء الاصطناعی شرکات الذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی فی على الاستثمار الاستثمار فی ملیار دولار فی هذه
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن للعالم أن يحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي؟
يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى تنظيم وحوكمة وتشريعات قانونية في ظل التطورات المتلاحقة التي تثير الكثير من المخاوف، وذلك للحفاظ على التوازن بين الابتكار التكنولوجي والأمن، وفقا للكاتب علي أوغوز ديريوز في مقال نشرته صحيفة "إندبندنت" بنسختها التركية.
وقال الكاتب، وهو أستاذ مشارك بجامعة توب للاقتصاد والتكنولوجيا في أنقرة، إن هناك بالفعل جهودا دولية من أجل سن تشريعات تضبط استخدام الذكاء الاصطناعي تضع له أطرا قانونية، حيث يركز الاتحاد الأوروبي حاليا على إدارة المخاطر الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، في حين شرعت الهند بصياغة تدابير تنظيمية أكثر صرامة، لكنه يرى أن تجنب الآثار السلبية يحتاج إلى جهود إضافية وتعاون دولي أوسع.
وأوضح أن تلك الجهود يجب أن تشمل تنظيم العملات المشفرة والأصول الرقمية، لأن مخاطرها تتجاوز الاعتبارات الأمنية وتمسّ سيادة الدول، معتبرا أن جمع الضرائب وإصدار العملات النقدية يجب أن يبقى حكرا على الحكومات.
وحسب رأيه، فإن الجهود التنظيمية في مجال العملات المشفرة يجب أن تركز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإجرامية وعمليات الاحتيال المالي، خاصة أن البورصات غير المنظمة للعملات الرقمية قد تهدد استقرار الأسواق والاقتصادات الوطنية.
إعلان
إجراءات تنظيمية أكثر صرامة
أضاف الكاتب أنه رغم قدرة التكنولوجيا على تسهيل حياتنا اليومية وزيادة كفاءة أعمالنا، فإنها تشكّل تهديدا على مستقبل بعض الوظائف.
وفي هذا السياق، أقر الاتحاد الأوروبي قانونا جديدا للذكاء الاصطناعي يعتمد على تقييم المخاطر، ويفرض قواعد صارمة لمجابهتها، كما يحظر بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تُصنَّف بأنها ذات مخاطر غير مقبولة.
وأشار الكاتب إلى أن الهند التي تتبوأ مكانة رائدة إقليميا وعالميا في إدارة بيانات الذكاء الاصطناعي، والتي تبنّت في الماضي نهجا منفتحا تجاه الابتكارات في هذا المجال، قد تكون في طريقها نحو سياسة تنظيمية جديدة أكثر صرامة.
وأضاف أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي كان يتحدث باستمرار عن فوائد الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز الابتكار والمشاريع الجديدة، اعتمد في الفترة الأخيرة نهجا يلمح إلى أن الهند تسعى لتحقيق توازن بين الابتكار والتنظيم لمواجهة المخاطر والتحديات الأمنية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وشدد الكاتب على أن تركيا مطالبة بمتابعة التطورات التقنية، ليس فقط في سياق الاتحاد الأوروبي، نظرا لارتباط تركيا بالعديد من المؤسسات الأوروبية في مجال الذكاء الاصطناعي، ولكن أيضا في دول مجموعة بريكس مثل الهند.
وقال إنه من الملاحظ أن تركيا، كدولة تفخر بامتلاكها نفوذا في المجال التكنولوجي، تبنّت مؤخرا موقفا أكثر حذرا تجاه تنظيم الذكاء الاصطناعي، مما يعكس إدراكها للتحديات والفرص المصاحبة لهذه التقنيات.
قمم عالمية منتظرة
ذكر الكاتب أن العديد من الدول ستشارك في اجتماعات وقمم دولية في عام 2025 لمناقشة كيفية الموازنة بين مزايا الذكاء الاصطناعي ومخاطره، ومن بينها "القمة العالمية للذكاء الاصطناعي" التي ستُعقد في العاصمة الفرنسية باريس في فبراير/ شباط 2025.
ومن المنتظر أن تتناول القمة 5 محاور رئيسية، تشمل الذكاء الاصطناعي لصالح الجمهور ومستقبل الوظائف والابتكار والثقافة والثقة في الذكاء الاصطناعي والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.
إعلانوأكد الكاتب أن التعاون الدولي يعدّ ضرورة ملحة للتعامل مع عيوب الذكاء الاصطناعي قبل استفحالها، حيث إن تجاهل هذه العيوب قد يؤدي إلى مشكلات أكبر في المستقبل، معتبرا أن هذه الجهود تتطلب مشاركة الحكومات والشركات والمجتمع الدولي لضمان إدارة هذه التقنيات بشكل يخدم الصالح العام.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26