ألمانيا تصدم إسرائيل بهذا القرار
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أفادت مصادر مقربة من وزارة الاقتصاد الألمانية، وفقًا لتحليل بيانات أجرته "رويترز"، بأن ألمانيا علّقت إصدار تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، نتيجة تحديات قانونية تواجهها الحكومة.
كانت ألمانيا قد وافقت في العام الماضي على صادرات أسلحة لإسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو، شملت معدات عسكرية وأسلحة حربية، بزيادة ملحوظة عن العام 2022.
وتعزو الحكومة هذا التعليق إلى قضايا قانونية مرتبطة بزعم انتهاك تلك الصادرات للقانون الإنساني الدولي. وأكد المصدر أن ألمانيا لم تصدر أي أسلحة جديدة لإسرائيل منذ الهجمات الأخيرة التي شنتها حماس في أكتوبر، باستثناء بعض قطع الغيار المرتبطة بعقود طويلة الأجل.
الجدير بالذكر أن هذه القرارات تأتي في ظل تصاعد الانتقادات الدولية حول الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أودى بحياة أكثر من 41 ألف فلسطيني وفقًا لتصريحات وزارة الصحة التابعة لحماس، إلى جانب تزايد نزوح السكان ومزاعم بوقوع إبادة جماعية، وهي ادعاءات تنفيها إسرائيل.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: قريبا نشر نتائج التحقيقات بشأن نقل أسلحة أميركية لإسرائيل
أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن جهات رقابية حكومية ذات سلطة قضائية على وزارتي الخارجية والدفاع (البنتاغون) تستعد لنشر نتائج تحقيقات متعددة بشأن تزويد إدارة الرئيس جو بايدن إسرائيل بأسلحة أميركية لمساعدتها في الحملة العسكرية التي تشنها في قطاع غزة.
ونقلت الصحيفة عن تلك الجهات الرقابية أيضا أن هناك "عدة" تحقيقات أخرى ذات صلة، وهي إما قيد الإجراء أو مخطط لها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2المجر تتهم بلغاريا بتمرير البيجرات لحزب الله وصوفيا تنفيlist 2 of 2نيوزويك: لهذا يغالي ترامب في أعداد المهاجرين غير الشرعيينend of listوتأتي تقارير المفتش العام المرتقبة -التي لم تُنشر على الملأ بعد- في أعقاب شكاوى من داخل الحكومة الأميركية تفيد بأن تصدير مليارات الدولارات من الأسلحة إلى إسرائيل يعد انتهاكا لقوانين تحظر نقل المساعدات العسكرية الأميركية إلى حكومات ظلت ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو تعيق حركة نقل المساعدات الإنسانية.
إقرار وتبريروأقرت إدارة بايدن بأن إسرائيل ربما استخدمت أسلحة أميركية في حربها على غزة منتهكة بذلك القانون الدولي، لكنها تقول إن هناك ما يبرر الاستمرار في نقل الأسلحة، وهو الدفاع عن إسرائيل، وفق الصحيفة.
من جانبها، تدعي إسرائيل أن الخسائر الفلسطينية هي ذنب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تنشط "بالقرب من المناطق المدنية في القطاع المكتظ بالسكان"، نافية تقييد حركة إيصال المساعدات.
وتمثل تحقيقات المفتش العام -بحسب الصحيفة- واحدة من آخر عمليات التدقيق الداخلي على إدارة مصممة على زيادة إرسال الأسلحة إلى إسرائيل على الرغم من الانتقادات الموجهة إلى التكتيكات العسكرية التي تنتهجها دولة الاحتلال وسقوط أعداد "هائلة" من القتلى في غزة.
آخرون قيدوا المبيعات لإسرائيل
وتتزامن هذه التحقيقات مع إقدام بعض من أقرب حلفاء واشنطن -مثل بريطانيا وكندا واليابان وهولندا وإسبانيا وبلجيكا– على تقييد نقل العتاد العسكري إلى إسرائيل بسبب مخاوف قانونية وسياسية من إمكانية استخدامها في ارتكاب جرائم حرب.
وأشارت الصحيفة إلى أن البيت الأبيض والسفارة الإسرائيلية لم يعلقا على هذا الموضوع.
وقال المتحدث باسم مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية مارك هوفمان إن "مكتب الشؤون السياسية والعسكرية التابع لوزارة الخارجية سينشر قريبا نتائج التفتيش" الذي أجراه، باعتباره الجهة المنوط بها "الإشراف على السياسات والبرامج المتعلقة بالمساعدات الأمنية والمبيعات العسكرية لإسرائيل".
الرصيف العائموأوردت "واشنطن بوست" أن هيئة الرقابة التابعة للبنتاغون هي الأخرى بصدد نشر نتائج تحقيق بشأن رصيف بايدن العائم على ساحل غزة، والذي يعد وسيلة "معيقة" لإيصال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني، وكلف بناؤه مئات الملايين من الدولارات، قبل أن يصبح غير صالح للعمل "بسبب الأمواج العاتية".
وذكرت أن المفتش العام للوكالة الأميركية للتنمية الدولية نشر مؤخرا تقريره الخاص عن الرصيف، قائلا إن الخبراء حذروا مسبقا من أن الأمواج الهائجة قد تشكل تحديات، وإن المشروع نفسه من شأنه أن ينتقص من الجهود الدبلوماسية لتأمين طرق برية أكثر موثوقية للمساعدات.
وكشفت مكاتب المفتشين العامين لصحيفة واشنطن بوست عن خططها لنشر هذه التقارير، مع الاعتراف أيضا بتلقي خطاب من عشرات الموظفين الفدراليين من أكثر من 30 وكالة اتهموا فيه هيئات الرقابة بالفشل في إخضاع سياسة الأسلحة في واشنطن للمراقبة المناسبة.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة