أخبارنا:
2024-12-22@16:05:10 GMT

ألمانيا تصدم إسرائيل بهذا القرار

تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT

ألمانيا تصدم إسرائيل بهذا القرار

أفادت مصادر مقربة من وزارة الاقتصاد الألمانية، وفقًا لتحليل بيانات أجرته "رويترز"، بأن ألمانيا علّقت إصدار تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، نتيجة تحديات قانونية تواجهها الحكومة.

كانت ألمانيا قد وافقت في العام الماضي على صادرات أسلحة لإسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو، شملت معدات عسكرية وأسلحة حربية، بزيادة ملحوظة عن العام 2022.

غير أن هذه التراخيص شهدت تراجعًا حادًا هذا العام، حيث لم تتجاوز قيمة الأسلحة المصدرة لإسرائيل 14.5 مليون يورو حتى أغسطس الماضي.

وتعزو الحكومة هذا التعليق إلى قضايا قانونية مرتبطة بزعم انتهاك تلك الصادرات للقانون الإنساني الدولي. وأكد المصدر أن ألمانيا لم تصدر أي أسلحة جديدة لإسرائيل منذ الهجمات الأخيرة التي شنتها حماس في أكتوبر، باستثناء بعض قطع الغيار المرتبطة بعقود طويلة الأجل.

الجدير بالذكر أن هذه القرارات تأتي في ظل تصاعد الانتقادات الدولية حول الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أودى بحياة أكثر من 41 ألف فلسطيني وفقًا لتصريحات وزارة الصحة التابعة لحماس، إلى جانب تزايد نزوح السكان ومزاعم بوقوع إبادة جماعية، وهي ادعاءات تنفيها إسرائيل.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

قرار جديد من الأمم المتحدة بشأن التزامات إسرائيل تجاه المساعدات للفلسطينيين

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس لصالح طلب رأي من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات للفلسطينيين التي تقدمها الدول والمجموعات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة. 

وتبنى المجلس المكون من 193 عضوا القرار الذي صاغته النرويج بأغلبية 137 صوتا، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء. 

وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضد القرار بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.

وجاءت هذه الخطوة ردا على قرار إسرائيل بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في البلاد اعتبارا من أواخر يناير الماضي وعقبات أخرى واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في ​​غزة على مدى العام الماضي. 

ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلا قانونيا وسياسيا رغم أنها غير ملزمة، حيث لا تملك سلطات إنفاذ إذا تم تجاهل آرائها.

كما أعرب القرار الذي تم تبنيه يوم الخميس عن "القلق الشديد إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى التمسك بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".

وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنهما أرض محتلة من قبل إسرائيل ويتطلب القانون الإنساني الدولي من القوة المحتلة الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان معايير الغذاء والرعاية الطبية والنظافة والصحة العامة.

لا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. 

ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها العمود الفقري للاستجابة للمساعدات في غزة.

استبدال الأونروا؟ وفي رسالة إلى مجلس الأمن المكون من 15 عضوًا يوم الأربعاء، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إن "استبدال الأونروا بخطط إغاثة من شأنها أن توفر المساعدة الأساسية الكافية للمدنيين الفلسطينيين ليس مستحيلًا على الإطلاق".

مقالات مشابهة

  • ريال مدريد يستعد لإنفاق 30 مليون يورو للتعاقد مع بديل ألفونسو ديفيز
  • لانتهاك الخصوصية.. إيطاليا تغرّم "شات جي بي تي" 15 مليون يورو
  • واشنطن توافق على تزويد مصر بأسلحة جديدة
  • إيطاليا تغرّم «chatgpt» بـ 15 مليون يورو بتهمة انتهاك خصوصية البيانات
  • بسبب ChatGPT.. أوبن أيه آي تواجه غرامة 15 مليون يورو في إيطاليا
  • 20 مليون يورو خلال شهر| ارتفاع القيمة التسويقية لـ عمر مرموش
  • إيطاليا تعلن الحرب على السمنة.. 4.2 مليون يورو لتوفير العلاج الفوري
  • 120 مليون يورو «القيمة السوقية» لمنتخبات «خليجي 26»
  • أمريكا تعلق على اتهام هيومن رايتس ووتش لإسرائيل بـارتكاب إبادة جماعية في غزة
  • قرار جديد من الأمم المتحدة بشأن التزامات إسرائيل تجاه المساعدات للفلسطينيين