ألمانيا تصدم إسرائيل بهذا القرار
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أفادت مصادر مقربة من وزارة الاقتصاد الألمانية، وفقًا لتحليل بيانات أجرته "رويترز"، بأن ألمانيا علّقت إصدار تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، نتيجة تحديات قانونية تواجهها الحكومة.
كانت ألمانيا قد وافقت في العام الماضي على صادرات أسلحة لإسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو، شملت معدات عسكرية وأسلحة حربية، بزيادة ملحوظة عن العام 2022.
وتعزو الحكومة هذا التعليق إلى قضايا قانونية مرتبطة بزعم انتهاك تلك الصادرات للقانون الإنساني الدولي. وأكد المصدر أن ألمانيا لم تصدر أي أسلحة جديدة لإسرائيل منذ الهجمات الأخيرة التي شنتها حماس في أكتوبر، باستثناء بعض قطع الغيار المرتبطة بعقود طويلة الأجل.
الجدير بالذكر أن هذه القرارات تأتي في ظل تصاعد الانتقادات الدولية حول الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أودى بحياة أكثر من 41 ألف فلسطيني وفقًا لتصريحات وزارة الصحة التابعة لحماس، إلى جانب تزايد نزوح السكان ومزاعم بوقوع إبادة جماعية، وهي ادعاءات تنفيها إسرائيل.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بحثاً عن أسلحة ومجرمي حرب.. عملية تمشيط واسعة بريف حمص
بدأت إدارة الأمن العام بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية في سوريا عملية تمشيط واسعة بريف حمص الغربي وسط البلاد.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، اليوم الثلاثاء، عن مصدر بإدارة الأمن العام في حمص قوله إن حملة التمشيط بريف حمص تستهدف مستودعات أسلحة وتجار مخدرات ومهربين وفلول ميلشيات الأسد ممن رفض تسليم سلاحه.
وأضاف المصدر :"نهيب بأهلنا في قرى وبلدات ريف حمص الغربي التعاون الكامل مع مقاتلينا حتى تحقيق أهداف العملية".
مصدر بإدارة الأمن العام في حمص لـ سانا: حملة التمشيط بريف حمص تستهدف مستودعات أسلحة وتجار مخدرات ومهربين وفلول ميليشيات الأسد ممن رفض تسليم سلاحه.#سانا https://t.co/WAGJWQHa68
— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) January 21, 2025وتطلق إدارة الأمن العام، بالتعاون مع العمليات العسكرية، منذ سقوط نظام الأسد، بشكل دوري حملات أمنية في مختلف المحافظات السورية لملاحقة عناصر النظام الذين يرفضون تسليم أنفسهم وأسلحتهم وتسوية أوضاعهم.
وبدأت وزارة الداخلية السورية، بالتعاون مع إدارة العمليات العسكري، مطلع الشهر الجاري عملية تمشيط واسعة بأحياء مدينة حمص، بحثاً عن "مجرمي حرب ومتورطين بجرائم" رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية.