«الإصلاح والنهضة»: مبادرة «بداية جديدة» تعزز تمكين الشباب
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أشاد الدكتور محمد أبو النور، أمين شباب حزب الإصلاح والنهضة، بالمبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري»، مؤكدًا أن المبادرة تضع الشباب في صميم اهتمامها، ما يعزز تمكينهم كأحد الركائز الأساسية للجمهورية الجديدة.
بناء الوعي وتأهيل الشبابأشار «أبو النور» في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي لدى مختلف فئات المجتمع، خاصة الشباب، عبر تنظيم ندوات ومحاضرات وورش تدريبية.
ودعا الشباب المصري إلى ضرورة المشاركة الفعالة في هذه الفعاليات، لما لها من أهمية في تطوير قدراتهم.
الشراكات مع الجهات الحكوميةأكد أمين الشباب بحزب الإصلاح والنهضة، أن المبادرة تسعى لبناء شباب واعٍ قادر على المشاركة في بناء الوطن، مشيرًا إلى أهمية الشراكات بين المبادرة والجهات الحكومية المعنية بالشباب، مثل مراكز الشباب وقصور الثقافة والمؤسسات التعليمية.
التعاون مع الكيانات الشبابيةشدد «أبو النور» على أهمية التعاون بين مبادرة «بداية جديدة» والكيانات الشبابية المختلفة، مثل اتحادات الطلاب في المدارس والجامعات، ما سيمنح المبادرة انطلاقة كبيرة وفاعلية سريعة، معربًا عن استعداد أمانة الشباب بالحزب للمشاركة الفعالة في إنجاح المبادرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بناء الإنسان بداية جديدة الإصلاح والنهضة الجمهورية الجديدة
إقرأ أيضاً:
العمراوي: مشروع قانون المسطرة الجنائية كان يجب أن يرى النور مع الإصلاح الدستوري عام 2011
قال علال العمراوي رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، اليوم الخميس، « إن مشروع قانون المسطرة الجنائية، كان من المفروض أن يخرج الى حيز الوجود مع الإصلاح الدستوري لسنة 2011، ليترجم أحكام الدستور روحا ومنطوقا ».
وأوضح العمراوي في افتتاح اللقاء الدراسي حول، « مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية »، أن الامر يتعلق بـ »بتعزيز الحقوق والحريات الأساسية، وتجسيد المكانة المركزية التي خولها الدستور للسلطة القضائية، وملاءمة التشريعات الوطنية مع ما تتطلبه مصادقة المغرب على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ».
وتحدث القيادي في حزب الاستقلال، عن المقتضيات التشريعية المتعلقة بـ »الارتقاء بالسياسة الجنائية، بمقاصدها وفلسفتها وأهدافها »، و »تطوير المنظومة القانونية الإجرائية الكفيلة بترسيخ ثقة المواطنين وطمأنينتهم في قضاء مستقل ونزيه ».
وأوضح أن « مشروع قانون المسطرة الجنائية، في ضوء التحولات المجتمعية بالمغرب؛ يكتسي أهمية بالغة من حيث مركزية موضوعه الذي يدخل في إطار التزام الحكومة بمواصلة استكمال اصلاح منظومة العدالة ».
ويرى العمراوي أن « المقتضيات التشريعية ليست غاية في حد ذاتها، بقدر ما هي وسيلة للنهوض بمنظومة الحقوق والحريات الأساسية، في إطار التوازن مع متطلبات مكافحة الجريمة ببعديها الداخلي والخارجي وضمان الأمن والاستقرار، وحماية المجتمع من مختلف أشكال مظاهر الجريمة المنظمة ».
واستحضر المتحدث، « تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023، عندما وقف على الخصاص الكبير فيما يخص القضاة والموارد البشرية في الوقت الذي تقتضي فيه النجاعة القضائية تحسين جودة الخدمات ومواجهة ظاهرة تراكم الملفات، وتنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وغيرها من المهام الجسيمة الموكولة لرئاسة النيابة العامة ».
وأوضح العمراوي أن فرق الأغلبية النيابية، « تواصل نهج سياسة الانفتاح على المحيط الخارجي، من جامعة، مجتمع مدني، فاعل اقتصادي واجتماعي وحقوقي، في كل ما يتعلق بالقرارات الكبرى والمواضيع الوازنة المرتبطة بالعمل البرلماني، بما فيها أساسا النصوص التشريعية التأسيسية أو التي تهم تنزيل الاوراش الاستراتيجية والاصلاحات الكبرى ».
وخلص إلى أن « اللقاء الدراسي سيشكل فرصة ثمينة لإغناء النقاش، وسيساهم في بلورة تصور واضح المعالم لتحسين مضامين المشروع، من خلال ما سيفرزه من مخرجات تشكل أرضية للتعديلات التي سنتقدم بها كفرق الأغلبية ».
كلمات دلالية الأغلبية المسطرة الجنائية مجلس النواب
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل