مجابهة آثار تغير المناخ بهدف تعزيز الأمن الغذائي في اليمن
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الخميس، أن أسعار الوقود المرتفعة والعديد من العوامل الأخرى المتأثرة بالصراع في اليمن الذي طال أمده على القطاعات الإنتاجية، وكان قطاع الزراعة الأكثر تضرراً.
وقال في تقرير إن آثار تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه، قد أدت إلى تفاقم الوضع، مما جعل آلاف الأسر الريفية عرضة لانعدام الأمن الغذائي.
ويلعب توافر المياه دورًا حاسمًا في الزراعة والأمن الغذائي: فهو ضروري لزراعة المحاصيل وتربية الماشية والحفاظ على التربة. كما يسمح للمزارعين المكافحون بتوسيع رقعة الأراضي الصالحة للزراعة وإنتاج المزيد. وهذا بدوره يسمح لهم بإطعام أسرهم وكذلك بيع المنتجات الإضافية لكسب الدخل.
وقد أعاقت التحديات التي تفرضها ندرة المياه وتغيُّر أنماط الطقس في اليمن الجهود المبذولة لضمان الأمن الغذائي. تتأثر العديد من الأراضي الزراعية في اليمن بالفيضانات والأمطار الغزيرة وكذلك التصحر الناجم عن الجفاف، مما يجعل من الصعب وبشكل متزايد الحفاظ على الإنتاج الزراعي.
واستجابة لتحديات الأمن الغذائي في اليمن، دخل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في شراكة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لتنفيذ مشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي.
ويُعالج المشروع، المُموّل من البنك الدولي، هذه القضايا من خلال بناء خزانات حصاد مياه الأمطار، ومنع تآكل التربة، والحفاظ على الأراضي الزراعية، وكل ذلك مع خلق فرص عمل للمجتمعات المحلية وتسهيل وصولهم إلى المياه من أجل الري وتنمية الثروة الحيوانية، مما يوفر نهجًا شاملًا لمعالجة انعدام الأمن الغذائي.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي الأمن الغذائی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
بعد دعوة الرئيس لتدشين مركز عالمي لتخزين الحبوب |جهود الدولة في تعزيز القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي
تسعى الدولة المصرية جاهدة لتحقيق تنمية شاملة في القطاع الزراعي، من خلال العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الصادرات الزراعية، وتحسين أوضاع المزارعين.
تعزيز القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائيقال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة في تعزيز القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، إضافة إلى تنمية الصادرات الزراعية وتحسين أوضاع المزارعين.
وأضاف صيام- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك مساران رئيسيان يقودان هذه الجهود التنموية. الأول هو التنمية الزراعية الرأسية، والتي تركز على تحسين أصناف المحاصيل وزيادة إنتاجية الأرض، بينما الثاني هو التنمية الأفقية، التي شهدت الدولة فيها تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الأخيرة.
وتابع: "وتعد مسألة تحسين الأصناف الزراعية ذات أهمية خاصة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها مصر من حيث الموارد المائية والأراضي الزراعية. فالأزمة المائية، التي تفاقمت بسبب التغيرات المناخية والزيادة السكانية، تجعل تحسين استغلال الموارد المتاحة أمرا بالغ الأهمية لضمان استدامة الإنتاج الزراعي في المستقبل".
ومن جانبه، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر تؤمن بأنه لا سبيل لمكافحة الجوع والفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة إلا بإقامة شراكات دولية متوازنة مع الدول النامية تتضمن توفير التمويل الميسر للتنمية ونقل وتوطين التكنولوجيا والأدوات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى دعم جهود تحقيق الأمن الغذائى.
جاء ذلك فى كلمة الرئيس السيسى، خلال الجلسة الأولى لقمة مجموعة العشرين "الشمول الاجتماعى ومكافحة الجوع والفقر" المنعقدة فى "ريو دى جانيرو" بالبرازيل.
وأشار الرئيس السيسى، إلى أن مصر تجدد دعوتها لتدشين مركز عالمي لتخزين وتوزيع الحبوب والمواد الغذائية على أرضها لضمان أمن الغذاء وتعزيز سلاسل الإمداد ذات الصلة.
وأشاد عدد من النواب والأحزاب السياسية باقتراح الرئيس السيسي بإنشاء مركز عالمي للحبوب، مؤكدين أن الدعوة إلى تدشين مركز عالمي لتخزين وتوزيع الحبوب على أرض مصر تعكس طموحًا كبيرًا في أن تكون القاهرة لاعبًا أساسيًا في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، مستندة إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي وقدراتها اللوجستية.
ومن جانبه، قال النائب حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، أن الدعوة إلى حشد الإرادة السياسية وتجديد الالتزام بأهداف التنمية المستدامة تأتي في وقت تحتاج فيه المجتمعات إلى حلول مبتكرة لتحقيق هذه الأهداف، مع ضرورة التركيز على شراكات عادلة بين الدول النامية والمتقدمة.
وأشار أن مصر، كما أوضح الرئيس، ترى أن مكافحة الجوع والفقر وتحقيق التنمية المستدامة لن يتم إلا من خلال شراكات دولية تقوم على توفير التمويل الميسر ونقل التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهذا الطرح يعكس رؤية مصرية متقدمة تسعى إلى الاستفادة من التطورات التكنولوجية لتسريع عجلة التنمية، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تحقيق الأمن الغذائي كعنصر رئيسي في مواجهة تحديات الجوع والفقر.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدعوة إلى تدشين مركز عالمي لتخزين وتوزيع الحبوب على أرض مصر تعكس طموحًا كبيرًا في أن تكون القاهرة لاعبًا أساسيًا في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، مستندة إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي وقدراتها اللوجستية.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"