مجابهة آثار تغير المناخ بهدف تعزيز الأمن الغذائي في اليمن
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الخميس، أن أسعار الوقود المرتفعة والعديد من العوامل الأخرى المتأثرة بالصراع في اليمن الذي طال أمده على القطاعات الإنتاجية، وكان قطاع الزراعة الأكثر تضرراً.
وقال في تقرير إن آثار تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه، قد أدت إلى تفاقم الوضع، مما جعل آلاف الأسر الريفية عرضة لانعدام الأمن الغذائي.
ويلعب توافر المياه دورًا حاسمًا في الزراعة والأمن الغذائي: فهو ضروري لزراعة المحاصيل وتربية الماشية والحفاظ على التربة. كما يسمح للمزارعين المكافحون بتوسيع رقعة الأراضي الصالحة للزراعة وإنتاج المزيد. وهذا بدوره يسمح لهم بإطعام أسرهم وكذلك بيع المنتجات الإضافية لكسب الدخل.
وقد أعاقت التحديات التي تفرضها ندرة المياه وتغيُّر أنماط الطقس في اليمن الجهود المبذولة لضمان الأمن الغذائي. تتأثر العديد من الأراضي الزراعية في اليمن بالفيضانات والأمطار الغزيرة وكذلك التصحر الناجم عن الجفاف، مما يجعل من الصعب وبشكل متزايد الحفاظ على الإنتاج الزراعي.
واستجابة لتحديات الأمن الغذائي في اليمن، دخل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في شراكة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لتنفيذ مشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي.
ويُعالج المشروع، المُموّل من البنك الدولي، هذه القضايا من خلال بناء خزانات حصاد مياه الأمطار، ومنع تآكل التربة، والحفاظ على الأراضي الزراعية، وكل ذلك مع خلق فرص عمل للمجتمعات المحلية وتسهيل وصولهم إلى المياه من أجل الري وتنمية الثروة الحيوانية، مما يوفر نهجًا شاملًا لمعالجة انعدام الأمن الغذائي.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي الأمن الغذائی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
بهاء أبو شقة: تحقيق الأمن الغذائي لم يعد خيارًا بل ضرورة قومية
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن تحقيق الأمن الغذائي لم يعد خيارًا بل ضرورة قومية، ولتحقيق ذلك يتطلب منظومة زراعية تقوم على التكنولوجيا، وغزو الصحراء، والتصنيع الزراعي، وتطوير البحوث الزراعية، لتحقيق اكتفاء ذاتي حقيقي يوفر غذاءً كاملًا للأجيال القادمة، مشددًا على ضرورة عودة الدورة الزراعية لأنه "كل واحد بيشتغل وبيزرع بمزاجه".
وطالب أبو شقة، في كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المخصصة لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة بشأن: "الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025"، بوضع حوافز وضمانات لتشجيع المستثمرين، وأن نكون أمام استراتيجية تضم خبراء ومتخصصين وفنيين في مجال البحوث الزراعية، بالإضافة إلى وضع منظومة تشريعية تساهم في الارتقاء بمنظومة الزراعة المصرية، باستخدام أحدث الطرق التكنولوجية، كالأجهزة وتحليل البيانات وتصميم خصائص ونُظم الري الذكي، والتحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعة التعاقدية.
وشدد أبو شقة على استثمار توجيهات الرئيس السيسي والسير في ركابها على جميع المحاصيل الزراعية، كالنجاحات التي حققتها توجيهات الرئيس بزراعة 16 مليون نخلة من أجود أنواع التمور في العالم، وأصبحنا نصدر بنحو مليار دولار سنويًا، وتحتل مصر المركز الأول لإنتاج التمور عالميًا.
وتابع أبو شقة بأننا أمام تحديات حقيقية تحتم علينا تطوير المنظومة الزراعية، خاصة أننا أمام تغيرات مناخية، ومشكلة رئيسية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمأساة حقيقية، لأن الجميع يعمل في جزر منفصلة، وهناك أيضًا تحديات مشكلة الزيادة السكانية، حيث بلغت الزيادة السنوية 2 مليون مولود سنويًا، وهذا كثير، إذ يلتهم كل تقدم في الإنتاج، بالإضافة إلى تحديات الشح المائي.