أفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الخميس، أن أسعار الوقود المرتفعة والعديد من العوامل الأخرى المتأثرة بالصراع في اليمن الذي طال أمده على القطاعات الإنتاجية، وكان قطاع الزراعة الأكثر تضرراً.

وقال في تقرير إن آثار تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه، قد أدت إلى تفاقم الوضع، مما جعل آلاف الأسر الريفية عرضة لانعدام الأمن الغذائي.

ويلعب توافر المياه دورًا حاسمًا في الزراعة والأمن الغذائي: فهو ضروري لزراعة المحاصيل وتربية الماشية والحفاظ على التربة. كما يسمح للمزارعين المكافحون بتوسيع رقعة الأراضي الصالحة للزراعة وإنتاج المزيد. وهذا بدوره يسمح لهم بإطعام أسرهم وكذلك بيع المنتجات الإضافية لكسب الدخل.

وقد أعاقت التحديات التي تفرضها ندرة المياه وتغيُّر أنماط الطقس في اليمن الجهود المبذولة لضمان الأمن الغذائي. تتأثر العديد من الأراضي الزراعية في اليمن بالفيضانات والأمطار الغزيرة وكذلك التصحر الناجم عن الجفاف، مما يجعل من الصعب وبشكل متزايد الحفاظ على الإنتاج الزراعي.

واستجابة لتحديات الأمن الغذائي في اليمن، دخل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في شراكة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لتنفيذ مشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي.

ويُعالج المشروع، المُموّل من البنك الدولي، هذه القضايا من خلال بناء خزانات حصاد مياه الأمطار، ومنع تآكل التربة، والحفاظ على الأراضي الزراعية، وكل ذلك مع خلق فرص عمل للمجتمعات المحلية وتسهيل وصولهم إلى المياه من أجل الري وتنمية الثروة الحيوانية، مما يوفر نهجًا شاملًا لمعالجة انعدام الأمن الغذائي.

المصدر: الوحدة نيوز

كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي الأمن الغذائی فی الیمن

إقرأ أيضاً:

مصر والمفوضية الأوروبية توقعان تمويلًا ميسرًا بـ90 مليون يورو لدعم الأمن الغذائي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، ودوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن  بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة ٩٠ مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه.

ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.

وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.

ومن جانبه، اشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الامن الغذائي في مصر.

ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".

بينما أوضحت أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفةً:"سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا".

مقالات مشابهة

  • وزير الاقتصاد بحث الأمن الغذائي وضبط الأسعار مع المعنيين
  • تغير المناخ يهدد إنتاج القهوة.. هل يقدم جنوب السودان حلا؟
  • وزير التموين: تمويل ميسر بـ90 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لتعزيز الأمن الغذائي
  • مصر والمفوضية الأوروبية توقعان تمويلًا ميسرًا بـ90 مليون يورو لدعم الأمن الغذائي
  • وزير الري يبحث تعزيز التعاون مع الجمعية العربية لمرافق المياه
  • المنتجات المحلية تقلل البصمة الكربونية وتعزز الأمن الغذائي
  • انعدام الأمن الغذائي يهدد السكان و يفتك بالأطفال في 7 محافظات يمنية
  • دراسة: تغير المناخ قد يسرّع الشيخوخة أكثر من التدخين
  • %95 نسبة إنجاز خطوط المياه.. وزير الإسكان يتابع سير العمل بـ زايد الجديدة
  • %21 من اللاجئين في الاردن يعانون انعدام الأمن الغذائي