رئيس مجلس النواب يشارك في أعمال المؤتمر السنوي الثاني عشر لرؤساء البرلمانات الأفريقية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في أعمال المؤتمر الثاني عشر لرؤساء البرلمانات الأفريقية المنعقد في مقر البرلمان الأفريقي بجنوب أفريقيا، تحت عنوان "تعليم أفريقي يواكب القرن الحادي والعشرين".. لبناء أنظمة تعليمية مرنة لزيادة الوصول إلى التعليم الشامل مدى الحياة وعالي الجودة والملائم في أفريقيا.
وخلال مشاركته ألقى المستشار حنفي جبالي كلمة أكد خلالها أن التحديات العالمية تفرض على القارة الأفريقية السعي الحثيث نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي مقدمتها الهدف الرابع في الأجندة التنموية العالمية ٢٠٣٠ والمتمثل في ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع كما أن ضمان جودة التعليم يأتي أيضاً في مقدمة الأهداف الرئيسية ضمن أجندة أفريقيا ٢٠٦٣.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى أن الدولة المصرية في إطار مسئوليتها تجاه الأشقاء في القارة الأفريقية قد سخرت كافة خبراتها في مجالات التعليم ومراحله المختلفة من أجل دعم قدرات الشباب الأفريقي، وقطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال عبر تعزيز التعاون المُشترك مع شتى الدول الأفريقية الشقيقة حيث كانت مصر سباقة على مدار التاريخ بتواجد البعثات التعليمية المصرية في الدول الأفريقية بالإضافة إلى تدريب المعلمين الأفارقة، كما خصصت منحاً للدارسين الأفارقة في المرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا في مختلف التخصصات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفي جبالي رئيس مجلس النواب رؤساء البرلمانات الأفريقية
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: التنسيق بين الحكومة والبرلمان أساس نجاح التشريع والرقابة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يُعد حجر الزاوية لنجاح العملية التشريعية والرقابية، مشيراً إلى أن هذه العلاقة التكاملية ضرورية لضمان إصدار قوانين فعّالة وممارسة رقابة برلمانية حقيقية.
وأوضح فوزي، خلال لقائه مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن السلطة التشريعية تتحمل مسؤوليات كبيرة، يأتي في مقدمتها سن القوانين ومراقبة أداء الحكومة، مشيراً إلى أن تحقيق هذه المهام يتطلب تعاوناً وثيقاً مع الوزراء المختصين الذين يُستدعون لحضور مناقشات مشروعات القوانين أو لمساءلتهم أمام اللجان البرلمانية.
وأضاف الوزير أن العملية التشريعية بطبيعتها معقدة وتحتاج إلى تنسيق دقيق بين البرلمان والحكومة، مؤكداً أن هذا التنسيق يشمل مشروعات القوانين وأدوات الرقابة والردود الحكومية عليها.
وأشار إلى أن مجلس النواب مؤسسة ضخمة تضم 25 لجنة دائمة، وأن جدول أعمال الجلسات العامة يُعد بالتنسيق الكامل مع الحكومة، بعد الاتفاق على الأجندة التشريعية المشتركة. وبيّن أن مكتب مجلس النواب، المكوَّن من رئيس المجلس ووكيلين، إضافة إلى الأمين العام، هو الجهة المسؤولة عن تنظيم أعمال الجلسات وجدولة المناقشات.
https://www.youtube.com/live/VM_Q25h9YBU?si=6XTLuilsG2fylhFR