40 خبيرا أمميا يطالبون بإنهاء الاحتلال غير القانوني والفصل العنصري الإسرائيلي
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
دعا 40 خبيرا أمميا في مجال حقوق الإنسان جميع دول العالم إلى ممارسة الضغط السياسي لإنهاء "الاحتلال غير القانوني والفصل العنصري والقمع والاعتداء الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني".
وندّد هؤلاء الخبراء في بيان بـ"عدم تحرك" الدول، بعد أكثر من 50 يوما على قرار محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة القاضي بأنّ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية "غير قانوني".
ويأتي قرار محكمة العدل الدولية، في أعقاب قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 ديسمبر/كانون الأول 2022 طالب المحكمة بإصدار "رأي استشاري" بشأن "العواقب القانونية الناتجة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".
ووفق الخبراء في الأمم المتحدة، فإنّ "معظم الدول لا تتخذ إجراءات مهمّة للوفاء بالتزاماتها الدولية التي أعاد الحكم (الصادر عن محكمة العدل الدولية) التأكيد عليها".
وقال الخبراء أمس الأربعاء "إذا لم نتحرّك الآن، فإنّ كلّ بنية القانون الدولي وسيادة القانون في القضايا العالمية معرّضة للخطر".
ووقّع على القرار 40 خبيرا مكلّفين من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولكنّهم لا يتحدّثون نيابة عن المنظمة.
ومن بين الموقعين مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي.
وأشار خبراء الأمم المتحدة إلى أنّه "يجب على الدول أن تتحرّك الآن… وتسمع أصوات هؤلاء الذين يدعونها إلى اتخاذ إجراءات لوضع حد للهجمات الإسرائيلية ضدّ الفلسطينيين ووضع حد للاحتلال غير القانوني"، داعين إلى اتخاذ سلسلة تدابير، من بينها عقوبات وحظر على الأسلحة وتحقيقات وملاحقات قضائية.
وأكد خبراء الأمم المتحدة أنّ "هناك حاجة إلى اتخاذ إجراء حاسم"، وقالوا "لقد حان الوقت لطرق باب كلّ قائد سياسي وكل وزارة في جميع أنحاء العالم لإنهاء الاحتلال غير القانوني والفصل العنصري والقمع والاعتداء الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني".
وخلصوا إلى أنّ "العالم على حافة الهاوية: فإمّا أن نتحرّك بشكل جماعي نحو مستقبل يسوده السلام العادل والشرعية، وإما أن ننجر بأقصى سرعة نحو الفوضى والواقع المرير ونحو عالم حيث القوة تصنع الحق".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات الأمم المتحدة غیر القانونی
إقرأ أيضاً:
غوتيريش يتهم الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك القرار 1701 بشأن لبنان
شدد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، على أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تنتهك القرار الأممي رقم 1701 عبر استمرار احتلالها بمنطقة عمليات قوات حفظ السلام "اليونيفيل" وتنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية.
وقال غوتيريش خلال اجتماعه مع قائد "اليونيفيل" أرولدو لاثارو ساينز في بلدة الناقورة جنوب لبنان، إن "استمرار احتلال الجيش الإسرائيلي بمنطقة عمليات اليونيفيل وتنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، يمثلان انتهاكا للقرار 1701 ويشكلان خطرا مستمرا على سلامتكم وأمنكم. يجب أن يتوقف هذا".
وأضاف أن "وجود أفراد مسلحين وأصول وأسلحة غير تابعة للحكومة اللبنانية أو لليونيفيل بين الخط الأزرق ونهر الليطاني إنما يمثل انتهاكا صارخا للقرار 1701 ويقوّض استقرار لبنان".
وعام 2006 اعتُمد القرار 1701 بالإجماع في الأمم المتحدة بهدف وقف إطلاق النار بين "حزب الله" والاحتلال الإسرائيلي، ودعا مجلس الأمن إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.
وبموجب القرار، قرر المجلس اتخاذ خطوات لضمان السلام، منها السماح بزيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) إلى حد أقصى يبلغ 15 ألف فرد، من أجل مراقبة وقف الأعمال العدائية، ودعم الجيش اللبناني أثناء انسحاب الاحتلال من جنوب لبنان، وضمان العودة الآمنة للنازحين، حسب وكالة الأناضول.
وفي السياق، لفت أمين عام الأمم المتحدة إلى أن "اليونيفيل كشفت عن أكثر من 100 مخزن أسلحة تعود لحزب الله أو مجموعات مسلحة أخرى منذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي".
وأضاف غوتيريش أن "القوات المسلحة اللبنانية (الجيش والأمن)، باعتبارها الضامن الوحيد لأمن لبنان، تنتشر بأعداد أكبر في جنوب لبنان، بما في ذلك بدعم من اليونيفيل وأعضاء الآلية التي تم استحداثها في إطار وقف الأعمال العدائية".
والخميس، بدأ الأمين العام للأمم المتحدة زيارة إلى لبنان وصفها متحدث أممي بأنها "زيارة تضامن" مع هذا البلد العربي بعد الحرب الطويلة التي عانى منها.
ووصل غوتيريش إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت على رأس وفد أممي رفيع المستوى، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وأوضحت الوكالة أن زيارة الأمين العام تأتي لـ"تهنئة الرئيس جوزيف عون بمناسبة انتخابه، ولقاء كبار المسؤولين، والاطلاع على الأوضاع في لبنان".
يأتي ذلك بعد أن انتخب البرلمان اللبناني، في 9 كانون الثاني/ يناير الجاري، جوزيف عون رئيساً للبلاد، منهياً شغوراً رئاسياً تجاوز عامين بسبب الخلافات السياسية. وعقب أربعة أيام من انتخابه، كلف عون القاضي نواف سلام بتشكيل حكومة جديدة، حيث اختتم الأخير مساء الخميس استشارات نيابية لتشكيل حكومته.
وتواجه القيادة الجديدة في لبنان تحديات كبيرة، أبرزها الأزمة الاقتصادية الحادة، وإعادة إعمار البلاد بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة، بالإضافة إلى انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المناطق التي احتلها في الجنوب.
ومنذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفاً متبادلاً بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، بدأ في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ثم تصاعد إلى حرب واسعة في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي.
ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار انسحاب الاحتلال تدريجياً إلى جنوب الخط الأزرق (المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000) خلال 60 يوماً، مع انتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و68 شهيدا و16 ألفا و670 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 أيلول/سبتمبر الماضي.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات