وزارة الداخلية تحتفل بتخرج الدفعة 43 من القسم العام بكلية الشرطة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
وفي الحفل الذي حضره رئيس مجلس النواب اللواء يحيى الراعي، ومحافظ محافظة صنعاء عبدالباسط الهادي، واللواء علي سالم الصيفي وكيل قطاع الموارد البشرية والمالية، وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات الأمنية.. ألقى نائب رئيس مجلس النواب الشيخ عبدالسلام هشول؛ كلمة أشاد فيها بجهود وزارة الداخلية في إعداد وتأهيل رجال الأمن.
وأشار هشول إلى أن الأجهزة الأمنية أحبطت المخططات الإجرامية.. وأكد أنه لو لا دماء الشهداء التي رسمت الحرية لما شهدنا تخرج هذه الدفعة التي تشكلت من أبناء الشهداء، موضحاً أن خريجي هذه الدفعة يشكلون رافداً هاما للعمل الأمني، وحثّ الخريجين على تكريس جهودهم للحفاظ على أمن الوطن واستقراره وإحباط المخططات الإجرامية.. والتمسك بأخلاق الإسلام في تعاملهم مع المواطنين.
من جانبه أكد مدير عام كلية الشرطة العميد هاجس الجماعي، أن الكلية قد عملت بكوادرها الأكاديمية ومدربيها على إكساب الخريجين المهارات والعلوم الأمنية الحديثة التي تمكنهم من تنفيذ مهامهم بكفاءة واقتدار، وعبّر عن شكره لقيادة وزارة الداخلية لما قدمته من دعم للكلية، للاستمرار في إعداد وتأهيل ضباط وزارة الداخلية.
كما عبر العميد هاجس عن شكره لأساتذة ومدربي الكلية وأكاديمية الشرطة لما بذلوه من جهود عظيمة في تأهيل وتدريب خريجي دفعة الشهيد القائد.
وأكد الخريجون في كلمتهم التي ألقاها الخريج فؤاد سبحان؛ جهوزيتهم للعمل في الميدان الأمني، دفاعاً عن أمن الوطن واستقراره، مجاهدين في سبيل الله مستمسكين بالأخلاق الإيمانية وبولائهم المطلق لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي - يحفظه الله-، منفذين لتوجيهات قادتهم في وزارة الداخلية.
بدوره أشار عبدالسلام الطالبي في كلمة الهيئة العامة لأسر الشهداء أن هذا التخرج يأتي بالتزامن مع العيد العاشر لثورة الحادي والعشرين من سبتمبر، التي قدمت قوافل الشهداء الذين ضحّوا بدمائهم الزكية من أجل الحرية والكرامة.. مؤكداً أن الهيئة العامة لأسر الشهداء حريصة كل الحرص على تأهيل أبناء الشهداء، لاستكمال مسيرة بناء الوطن والدفاع عنه.
وشملت مراسم التخرج تكريم رئيس مجلس النواب اللواء يحيى الراعي، وزير الداخلية اللواء عبد الكريم أمير الدين الحوثي بدرع المجلس، لجهوده في بناء وزارة الداخلية وتحقيق الإنجازات الأمنية العظيمة، واستلم الدرع نيابة عن وزير الداخلية وكيل الوزارة لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء علي سالم الصيفي.
كما تم الإعلان عن النتائج وتكريم أوائل الدفعة، وأداء القسم.
وخلال احتفال التخرج - بحضور قيادات أمنية وعسكرية -، قدّم الخريجون عرضاً عسكريا عكس مهاراتهم وانضباطهم، وألقيت قصيدتان عبّرتا عن دور رجال الأمن في إحباط مؤامرات الأعداء، وحفظ أمن واستقرار الوطن
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يمنح وزارة الصحة صلاحية التحكم في تعويضات حوادث الشغل بدلا عن وزارة التشغيل
صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الأربعاء، على مشروع القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
وخلال تقديمه لمضامين مشروع هذا القانون، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذا النص التشريعي يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الداعية إلى اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي والمالي الكفيلة بتعميم الحماية الاجتماعية، المحددة مرتكزاتها الرئيسية في القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وكذا مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية لوزارة الصحة لمواكبة الإصلاح الذي تشهده منظومة الحماية الاجتماعية.
وأوضح الوزير أن القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 دجنبر 2014)، خول لوزير التشغيل ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل.
بالمقابل، يضيف الوزير، تم إخضاع الهياكل المكلفة بالحماية الاجتماعية المتمثلة في مديرية الحماية الاجتماعية للعمال، المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.14.280 الصادر في 20 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، إلى سلطة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك طبقا للمرسوم رقم 2.21.854 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021)، الذي تم نسخه بالمرسوم 2.24.989 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1446 (28 أكتوبر 2024).
ومن هذا المنطلق وتحقيقا للانسجام بين النصوص التشريعية والتنظيمية، يتابع الوزير، يهدف مشروع القانون 27.23 إلى تغيير وتتميم أحكام القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190، وذلك حتى يتسنى لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل.
وأشار إلى أن المشروع تضمن مقتضيات تنص على ممارسة الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل بموجب القانون 18.12 من قبل السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي ستحدد بموجب مرسوم، مع إحلال عبارة « الإدارة المختصة » محل عبارات « المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة »، و »المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل » و »المدير الإقليمي للتشغيل » الواردة في القانون.
كلمات دلالية المغرب تعويضات حكومة حوادث شغل صحة
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة